نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: در جهت رونق تولید و با توجه به اهمیت بعضی از موارد و زمانبر بودن بررسی و جوابدهی توسط مراجع ملی، سازمان ملی استاندارد باید برخی اختیارات تصمیم گیری را به مراجع استانی شامل اداره کل استاندارد و شورای استاندارد استانی بدهد تا تصمیمات لازم و به موقع انجام گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در جلسه شورای استاندارد استان که با حضور دکتر پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در شیراز برگزار شد، بیان کرد: سازمان ملی استان باید برخی اختیارات به ویژه به ویژه در خصوص مجوزهای صادراتی در استان ها را تفویض اختیار کند که در این صورت قدرت چانه زنی استان ها افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه سازمان استاندارد باید به فکر ایجاد ظرفیت باشد افزود: هم اینک عمده مشکلات موجود استان ها با بخش استاندارد در مقررات ملی، بخشنامه ها و تصمیم های ملی که در سازمان ملی اتخاذ می شود، است بنابراین اگر به استان ها تفویض اختیار شود می توان از ظرفیت ها استفاده مناسب تری کرد.
حمیدیان اظهارداشت: تبدیل و بازنگری استانداردها به صورت منطقه ای در برخی از مسایل و تولیدات موضوع مهمی است به عنوان مثال در محصولاتی مانند خرما، گوجه فرنگی شرایط مناطق متفاوت است که این مهم نشان دهنده لزوم وجود سیاست ها و قدرت اختیارات استانی را برای تدوین استانداردها در این زمینه است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه برخی استانداردها با شرایط فعلی کشور مطابقت ندارد اضافه کرد: برای تهیه و تامین مواد اولیه که بعضا در شرایط خاص تجاری قرار داریم دچار بحران شده ایم که در این زمینه نیز اگر اختیارات و تصمیم گیری های استانی وجود داشت، می توانستیم از ظرفیت ها استفاده مطلوبی کنیم.
وی ادامه داد: این درحالی است که وجود حدود 8 الی 9 دستگاه نظارتی بر کیفیت محصولات تولیدی تولید ما را سرگردان کرده است که سازمان ملی استاندارد باید این موازی کاری ها را به صورت واحد و متمرکز کرده و تکلیف تولید کننده و فصل الخطابی در این زمینه مشخص کند.
حمیدیان عنوان داشت: اگر این موازی کاری های دستگاه های نظارتی در یک بخش متمرکز شود تاثیر بسزایی بر کیفیت و پایین آمدن هزینه تمام شده دارد که امید داریم این موضوع مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد برخی از فرآیندها در موسسه استاندارد نیازمند استانداردسازی است به عنوان مثال برای درخواست های اصلاحیه استانداردها از زمان تحویل به مرکز تا تصمیم گیری و ابلاغ محدوده زمانی مشخص شود تا با اطاله زمان روبرو نشود که متاسفانه در برخی فرصت زمانی و فوری بودن موضوع از بین می رود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه پیشنهاد مشخص ما این است که برای فرآیندها زمان سنجی مشخص شود افزود: شاکله تدوین برخی از استانداردها متناسب با نیازهای امروز ما نیست به عنوان مثال برای ورود به عرصه دیجیتال و کیفیت بسیاری از فرآیندها حتی محصولات تولیدی؛ می طلبد که کار جدیدی انجام شود.
حمیدیان بیان کرد: ادغام و یکپارچه سازی بسیاری از استانداردها در دسته های محصولات مشابه یکی از انتظارات بخش خصوصی از سازمان ملی استاندارد است اگر با نگاه فراگیر و عمومی به این مقوله توجه شود می تواند بسیار کمک کننده به تولید باشد.
وی اظهارداشت: همچنین در خصوص تغییر و بازنگری برخی از استانداردها مقاومتی در مرکز وجود دارد که بخش خصوصی انتظار دارد سازمان ملی استاندارد ساز و کاری بیاندیشد که این مقاومت ها شکسته شود و شاهد پویایی استانداردها در بخش تولید باشیم.
حمیدیان ادامه داد: این درحالی است که در برخی از کالاهای صادراتی عدم تطابق استانداردهای موجود کشور با استانداردهای بین المللی مشکلاتی را برای تجارت خارجی ما ایجاد کرده است که این عدم همخوانی استانداردها موجب ممانعت از ورود کالاهای ایرانی به کشورهای هدف از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است.
وی اضافه کرد: اگر سازمان ملی استاندارد قوانین و بخشنامه های خود را متناسب و مطابق با استانداردهای بین المللی و به روز کند به طور حتم شاهد شرایط بهتری در صادرات محصولات تولیدی کشورمان خواهیم بود.
حمیدیان عنوان داشت: استانداردسازی در حوزه محصولات کشاورزی یکی از موارد حائز اهمیت است که باید مورد توجه ویژه قرار گیردو ما در اتاق بازرگانی فارس به عنوان نماینده بخش خصوصی استان آماده همکاری در جهت بازنگری و تدوین استانداردهای محصولات کشاورزی به ویزه در حوزه سموم، دفع آفات، نهاده ها، محصولات و تکنولوژی پس از برداشت هستیم.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به برخورداری از ظرفیت کارشناسی در استان ها، اختصاص سهمیه استانی برای تدوین استانداردهای بین المللی از خواسته های بخش خصوصی است.
انتهای پیام/