سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی استان فارس با چهار دستور جلسه مکانیزم خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی، طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، معضلات واردات و نهاده های کشاورزی- خوراک دام و طیور- ادوات و ماشین آلات کشاورزی و مشکلات تامین سوخت ناوگان کشاورزی و سامانه توزیع سوخت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، در این جلسه محمدصادق حمیدیان نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: اساس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رفع مشکلات بخش اقتصادی در کشور در فرصت زمانی کوتاه است که تلاش ما بهره گیری مناسب از این ظرفیت در فارس است.
وی افزود: موارد مطرح شده در شورای گفتگو بخش اقتصاد ما را با مشکلاتی روبرو کرده که رفع آنها در استان قابل حل نبوده و نیاز به تصمیم سازی در این زمینه ها در سطح ملی دارد.
حمیدیان با اشاره به مکانیزم خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی بیان کرد: متاسفانه تصمیماتی در این حوزه در کشور اتخاذ شده است که علی رغم تعدیل دوباره اما هنوز با قیمت واقعی فاصله دارد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان مشکلات این قیمت گذاری ها اظهارداشت: یکی از ایرادهای این بخش، رقابت در کشت و ایجاد تخلف در این حوزه است که مکانیزم قیمت گذاری خرید تضمیمین درباره محصولات کشاورزی که قیمت اجباری دارد،باید یکسان شود.
وی همچنین با اشاره به طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی اضافه کرد: موضوع تعادل بخشی آب های زیرزمینی از جانب بخش خصوصی به گونه ای که قانون گذار در برنامه ششم و در مصوبات کشوری طرح ، مصوب شده مد نظر است که درخواست ما از مجلس توجه به این مهم است.
حمیدیان همچنین با بیان اینکه معضلات واردات نهاده های کشاورزی، خوراک دام و طیور و ادوات و ماشین آلات کشاورزی ادامه داد: در دو سال گذشته در خصوص واردات نهاده های کشاورزی، ادوات و ماشین آلات کشاورزی تصمیمات سریع در کشور گرفته شده که یکی از آنها محدود کردن بازرگانان در خصوص واردات نهاده ها در صورت داشتن سابقه واردات در کمتر از یکسال بود.
** شاخص های افزایش قیمت تمام شده تولید در نرخ گذاری خرید تضمینی گندم رعایت نشده است
شیخ الاسلام عضو هیات رئیسه انجمن غلات استان فارس در این جلسه در خصوص مکانیزم خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: بر اساس تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال 68 دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در هر سال زراعی پیش از شروع فصل کاشت که پایان شهریورماه می باشد، به گونه ای تنظیم کند که نرخ افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم ایجاد شده از سوی بانک ملی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
وی افزود: بر این اساس شورای اقتصاد در سال 1397 با تاخیر قیمت گندم را تا 1700 تومان اعلام کرد که به نظر می رسد هیچ کدام از شاخص های افزایش قیمت تمام شده تولید رعایت نشده است.
شیخ الاسلام بیان کرد: اینکه قانون گذار قانونی را مصوب کند و خود دولت به آن عمل نکند در شان قانون گذار نیست و باید بررسی شود که مشکل این قانون چیست؟ که اگر مشکل قانون است چرا در این همه سال اصلاح نشده و اگر این قانون بلااشکال است پس چرا اجرا نمی شود.
وی با بیان اینکه ادامه روند قیمت گذاری خرید تضمینی به صلاح نیست اظهارداشت: واضح است با توجه به شرایط بسیار دشوار تولید گندم قیمت اعلامی برای سال جاری علیرغم تغییرات چند باره هنوز هم حتی قیمت تمام شده را پوشش نمی دهد.
این فعال اقتصادی در حوزه کشاورزی اضافه کرد: از سوی دیگر قیمت گندم وارداتی، قاچاق و یا صادراتی به نرخ آزاد ارز است که چنانچه مبنای محاسبه قرار گیرد مبانی قیمت گذاری را به نفع گندم کاران تغییر می دهد.
شیخ الاسلام همچنین به قیمت گذاری نامناسب کلزا نیز اشاره کرد و ادامه داد: قیمت کلزا باید دو و نیم برابر قیمت گندم باشد که متاسفانه در این زمینه نیز قیمت گذاری ها مناسب نیست و شاخص ها رعایت نشده است و نکته مهم این است که در گندم در آستانه خودکفایی هستیم اما در روغن صنعت ما تا 90 درصد وابسته است و روغن های وارداتی نیز عمدتا تراریخته هستند.
** قیمت گذاری تضمینی چغندر با حضور نماینده کشاورزان انجام شود
فرزاد استخری دیگر عضو هیات رئیسه انجمن غلات استان فارس هم در خصوص قیمت گذاری چغندر گفت: نرخ گذاری چغندر نیز مانند سایر کالاهای قیمت گذاری خرید تضمینی است و جای تاسف است که در نرخ گذاری چغندر هیچ نماینده ای از کشاورز و یا اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی وجود ندارد و دولت یک طرفه بدون در نظر گرفتن هزینه های به روز تولید و ملاحظه کاری نسبت به بقا و تداوم کشت چغندر قند؛ عمل می کند.
وی از جمله معضلات این بخش را، قراردادهای کشاورزان و کارخانه ها عنوان کرد و افزود: در روند انعقاد قراردادها مابین کشاورزان چغندرقند با کارخانه ها باید بازنگری، تجدیدنظر و به روز شود زیرا قراردادهای فعلی مربوط به سالهای گذشته است و بر اساس قراردادهای فعلی کشاورزان به کارخانه ها چغندر قند، پول و چک می دهند که این روند برعکس و اشتباه است.
استخری اضافه کرد: تقاضای ما این است که قیمت چغندر بر اساس نرخ واقعی شکر و قیمت تمام شده چغندر و با حضور نماینده کشاورزان که یک طرف معامله محسوب می شوند، نرخ گذاری شود.
وی بیان کرد: در هیچ معامله ای یک طرفه و بدون در نظر گرفتن نظر دو طرف، قیمت گذاری نمی شود و با مکانیزم خرید تضمینی کشاورزان مجبور به فروش محصول خود هستند لذا نیاز است که قاعده نرخ تضمینی خرید کالا باید به روز تعریف شود.
** مجلس به تصویب طرح های رفع بحران آب در چهارچوب بیلان حوزه آبریز توجه کند
دکتر عزت الله رئیسی اردکانی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز نیز در خصوص طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی به عنوان دومین دستور جلسه گفت: انتظار من به عنوان یک محقق در حوزه آب، این است که بر روی همه چاه های کشاورزی کنتور نصب شود زیرا این کار تنها راه حل مبارزه با بحران آب است.
وی اظهارداشت: تنها راه مدیریت آبهای زیرزمینی کنتور است و بحران معنا ندارد و سالانه با نصب کنتور و با صرفه جویی به میزان 10 الی 15 درصد می توانیم از شرایط بحران بگذریم و کسری مخزن آب های زیرزمینی را جبران کنیم.
رئیسی با بیان مزیت های کنتور اضافه کرد: با نصب کنتور آب با محدودیت در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و طرح الگوی کشت و صرفه جویی در اولویت اجرا قرار می گیرد و این تنها راه عوض کردن مسیر استفاده بد از آب است.
وی با اشاره به اینکه نصب کنتور برای دشت های بحرانی کشور برای مدت کوتاه الزام دارد افزود: شاید تامین هزینه کنتور در کشور برابر با یک کارخانه بشود و تعجب می کنم که چرا بودجه برای اجرای طرح نصب کنتور تامین نمی شود و از نمایندگان مجلس درخواست می کنم به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
رئیسی ادامه داد: بر این باورم که نصب کنتور تنها کافی نیست و باید هر چه سریعتر قانون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز قبل سال 85 مشخص شود و همچنین صحت و درستی کنتورهایی که نصب می شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر کنتور بدون دقت گذاشته شود حل بحران آب با شکست روبرو می شود.
وی عنوان داشت: مجلس باید به این نکته توجه کند که هر قانونی که در مورد حل بحران آب تصویب می شود باید در چهارچوب بیلان حوزه آبریز باشد و این درحالی است که طرح های بسیاری وجود دارد که بدون در نظر گرفتن بیلان حوزه تدوین شده که بحران زا هستند.
** یارانه بخش نهاده های کشاورزی برداشته و فعالیت ها در این بخش آزادسازی شود
کلاهی مدیر عامل اتحادیه دامداران استان فارس هم با بیان توضیحاتی پیرامون سومین دستورجلسه این جلسه با عنوان"معضلات واردات و نهاده های کشاورزی- خوراک دام و طیور- ادوات و ماشین آلات کشاورزی" گفت: تامین نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان شیر و گوشت در کشور و استان فارس در سال گذشته با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود که همراه با زیان هایی برای تولید کنندگان بوده است که تولید مطلوب با کمترین هزینه نیاز به زمینه سازی روان دارد.
وی با بیان مشکلات تامین نهاده ها بیان کرد: اخذ وجه نهاده ها به صورت 24 یا 48 ساعته و تحویل کالا با تاخیر 45 روزه تا 7 ماهه ، تسلط فرآیند یک طرفه مطابق با منافع واردکنندگان در تامین نهاده های مورد نیاز دامداران، رقابتی نبودن خرید نهادها، عدم در نظر گرفتن هزینه های تحمیلی تامین نهادها های مورد نیاز در قیمت تمام شده محصولات دامداران، اعلام بدون برنامه فروش ذرت و سویا، عدم توسعه بخش دامپروری، نداشتن تمایل به سرمایه گذاری در این بخش و افزایش هزینه های شبکه حمل و نقل از مشکلات عمده فعالان این بخش است.
کلاهی اظهارداشت: پیشنهادهای مشخص ما در این بخش برای تسهیل فرآیند کار این است که یارانه بخش نهاده ها برداشته و فعالیت ها در این زمینه آزادسازی شود و وزارت جهاد کشاورزی نظارت مستقیم بر فروش نهاده ها توسط واردکنندگان داشته باشد تا در صورت اخذ وجه در مدت زمانی 24 یا 48 ساعته کالا را نیز 10 روزه تحویل دهند.
وی با بیان اینکه ساماندهی وضعیت حمل و نقل کالا نیز از خواسته های فعالان بخش خصوصی در این زمینه است ادامه داد: همچنین به منظور رفع مشکل نقدینگی نهاده ها، کارخانجات تحویل گیرنده شیر وجوه حاصل از خرید را مطابق دستور العمل های صادره نقدی پرداخت کنند.
** سامانه سوخت ناوگان کشاورزی ایرادهای اساسی دارد
سید محمد جعفری مدیر عامل شرکت تعاونی کمباین داران استان فارس نیز با ابراز گلایه از روند واردات ماشین آلات کشاورزی گفت: برای واردات ماشین آلات کشاورزی اولویت 2 در نظر گرفته شده که در حال حاضر واردات این بخش از دو به 25 تغییر کرده و این بدان معناست که به واردات کمباین و تراکتور ارز نیمایی تعلق نمی گیرد.
وی عنوان داشت: فارس یک استان خدمات دهنده در بخش مکانیزاسیون در 28 استان کشور است به طوری که کمباین داران فارس مشارکت 10 الی 100 درصدی در برداشت محصولات کشاورزی کشور دارند که متاسفانه روند خدمات دهی ما به دلیل مشکل تامین سوخت کمباین ها با مشکل روبرو شده است.
جعفری با بیان اینکه سامانه سوخت ناوگان کشاورزی، وزارت نفت ایرادهای اساسی دارد تصریح کرد: بر اساس این سامانه سهمیه سوخت هر کمباین در ماه 6 هزار لیتر است درحالی که کمباین های سنگین ما ماهیانه 9 لیتر سوخت مصرف می کنند.
وی افزود: همچنین از تعداد کل کمباین های استان فارس تعداد 420 کمباین دار بالای دو دستگاه در فارس وجود دارد که به دلیل عدم تامین سوخت کار آنها متوقف شده و یا مجبور به تامین سوخت در بازار سیاه هستند.
این فعال بخش کشاورزی بیان کرد: به دلیل عدم تامین سوخت کمباین ها، در بخش برداشت محصولات کشاورزی شاهد ضرر و زیان هستیم که با توه به درگیری کل کشور به این موضوع، وزارت نفت باید هر چه سریع تر این سامانه نابسامان را اصلاح کند.
** سیاست های ارزی در قبال بخش کشاورزی باید اصلاح شود
رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: اعضای این کمیسیون بر این باورند، سیاست های ارزی که در قبال بخش کشاورزی اتخاذ می شود باید توسط دولت اصلاح شود.
احمد علی کیخا ادامه داد: اعتقاد ما بر این است که این سیاست‌ها چه در بحث تأمین نهاده‌ها و چه واردات محصولات کشاورزی به نفع تولید کننده بخش کشاورزی نبوده و نیست.
وی، از اتاق بازرگانی ایران خواست که با پیدا کردن بازارهای هدف برای صادرات محصولات کشاورزی، تولید کننده کشاورزی را تشویق به تولید محصول برای این بازارها کند.
او اظهار داشت: همانگونه که ما از دستگاه‌ها انتظار داریم به تکالیف قانونی خود عمل کنند از نهادهایی مانند اتاق بازرگانی ایران هم انتظار است به تکالیفی که در قانون دیده شده به درستی عمل کنند.
رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار است در استانی مانند فارس که محصولات منحصر به فردی مانند انجیر تولید می‌کند در حوزه صادرات، پیدا کردن بازارهای هدف و تشویق تولید کننده برای تولید و فرآوری محصولات برای آن بازارها وقت بیشتری گذاشته شود.
کیخا، در مورد مباحث مربوط به مکانیسم قیمت گذاری گندم هم گفت: این بحث در نشستی با حضور بنیاد ملی گندم مطرح شد و ما در کمیسیون قول دادیم که از ظرفیت خود در این زمینه استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: انتقاد بر این بود که وزارت جهاد کشاورزی اگر سیاست قیمت گذاری را قبول ندارد وزیر باید آن را به طور رسمی اعلام کند.
** مجلس قوانین دست و پاگیر سرمایه گذاری را اصلاح کند
استاندار فارس هم در این جلسه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قوانین دست و پا گیر و حذف بخشنامه های غیر ضروری که مانع ورود بخش خصوصی به عرصه سرمایه گذاری می شود، اقدام کنند.
عنایت الله رحیمی افزود: اگر مجلس در مقطعی اقدام به پالایش و حذف یک سری قوانین دست و پاگیر کند شاید به اقتصاد کشور خدمت بهتری شود.
وی ادامه داد: تصمیمات جزیره‌ای در اقتصاد پاسخگو نیست بلکه بهترین اقدام این است که تصمیم گیری به عرضه و تقاضا واگذار شود و دولت تنها در شرایط خاص به این موضوع ورود کند.
او اضافه کرد: باید ضمن کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش برنامه ریزی و نظارت آن، مسائل را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
استاندار فارس گفت: امروز کشور به لحاظ اقتصادی در شرایطی خاص قرار دارد و در چنین شرایطی نیز باید مسائل را بر اساس فرمول‌های خاصی حل و فصل کرد.
رحیمی بیان کرد: تفویض اختیار به مجموعه‌های استانی و استانداران نیز در مواردی که نیاز به تصمیم گیری های منطقه‌ای باشد زمینه را برای تسهیل امور فراهم می‌کند.
وی، ضمن تاکید بر لزوم در نظر گرفتن زنجیره‌ها و حلقه‌های به هم پیوسته تولید در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزود: قیمت گذاری ها باید بر اساس واقعیت تعیین شود.
استاندار فارس، احیا و تعادل بخشی آبهای زیر زمینی را نیازمند نصب و استفاده از کنتورهای هوشمند و حجمی دانست و بیان داشت: اینکه گفته می‌شود امکان ساخت این کنتورها در داخل وجود ندارد پذیرفتنی نیست چرا که در شیراز، مجموعه صنایع الکترونیک برای ساخت این کنتورها اعلام آمادگی کرده است.
رحیمی افزود: اگر بنا باشد که هزینه نصب کنتور هوشمند از کشاورز دریافت شود ممکن است به دلیل محدودیتی که این کنتورها در برداشت آب برای آنها ایجاد می‌کند مایل به پرداخت هزینه نباشند و از این کار استقبال نکنند.
انتهای پیام/