برای نخستین بار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری راه اندازی و فعال شده است که اولین جلسه آن با حضور صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی در استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، غلامحسین شعرا عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس در این جلسه که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: در یکصد سال گذشته 20 هزار قانون درکشور تصویب شده است که در ادوار مختلف این قوانین ایجاد کننده چاله و ناهمواری بوده است و وضع موجود حاصل این قوانین است.
وی افزود: نباید ریشه تمام معضلات و مشکلات کشور را از تحریم و مسایل تحریم بدانیم بلکه آثار و تبعات این 20 هزار قانون است که کشور ما را درگیر کرده است.
شعرا با بیان اینکه اگر این 20 هزار قانون کارا و کاربردی بود کشور تا این اندازه آسیب پذیر نبود اظهارداشت: پتانسیل های ویژه ای در کشور وجود دارد که هر یک می تواند ظرفیت عظیمی برای معرفی کشور در مجامع بین المللی باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با برشماری آثار زیان بار قوانین زائد در کشور اضافه کرد: این قوانین هزاران چاله در عرصه تولید و فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است به طوری که بر اساس استانداردهای جهانی رتبه کسب و کار کشور ما از بین 196 کشور در جایگاه 128 در جهان قرار دارد که این رتبه شایسته کشور ما نیست.
وی ادامه داد: این درحالی است که کشورهایی مانند افغانستان در جایگاه 11، ترکیه در جایگاه 14 و گرجستان در جایگاه ششم قرار دارد.
شعرا عنوان داشت: از دیگر انتقادهای ما بر قانون تجارت است که مجلس ما پس از سالها 205 ماده این قانون را در دو ساعت تصویب کردند که فعالان اقتصادی انتقادهایی جدی بر این قانون دارند.
وی با ارائه پیشنهاد خاص کمیسیون پایش قوانین و مقررات اتاق بازرگانی فارس در خصوص قانون تجارت تصریح کرد: قانون جدید تجارت نه لایحه است و نه طرح به همین علت می توان در مشروعیت لایحه تجارت ایجاد تردید کرد و تاکنون ما دراین کمیسیون 22 ایراد و انتقاد در این قانون را مشخص کرده ایم و به زودی پیشنهاداتمان در این زمینه را به استان ارائه خواهیم کرد.
شعرا افزود: آنچه به عنوان قانون تجارت مورد نظر است، قطعا طرح نیست چون امضای نمایندگان را ندارد؛ لایحه هم نیست چون منطق حقوق عمومی به ما می گوید، این، همانی نیست که در اختیار دولت بود لذا در اولین گام باید این مشکل اساسی برطرف گردد واز چهره قانون ابهام زدایی بشود.
رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اهداف راه اندازی این کمیسیون بیان کرد: این کمیسیون برای نخستین بار در اتاق بازرگانی فارس راه اندازی شده است که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده روند این کمیسیون پایشی و چالشی خواهد بود و امیدواریم حاصل اقدامات ما دراین کمیسیون کمک به توسعه استان باشد.
وی اظهارداشت: برای این کمیسیون اهداف و برنامه ریزی مشخصی تدوین شده است و تلاش ما این است که معضلات و مشکلاتی که در روند فعالیت های کشور نقش ایضایی و چالشی ایجاد می کنند را شناسایی کنیم.
انتهای پیام/