عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس گفت: حذف صفر در تمام دنیا به عنوان یکی از راهکارها و اهرم های کنترل نقدینگی است و اگر روند تورم کنترل و موانع زیرساختی به درستی شناسایی نشوند، مجددا صفرها برخواهند گشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، عباس ابوقداره در جلسه کمیسیون تخصصی سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه که با حضور اعضای آن در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: در موضوع مهم حذف صفر، ابتدا باید وضعیت تورم کنترل شود سپس طرح حذف صفر از پول ملی به مرحله اجرا برسد و این درحالی است که در عملیاتی شدن این طرح وضعیت برقراری ارتباطات بین المللی اقتصاد کشور بسیار موثر است.
وی افزود: از آنجایی پول ها ارزش اعتباری نه واقعی، حذف صفر از پول ملی از لحاظ روانی، حسابداری تاثیر دارد و چاپ اسکناس را محدود می کند.
ابوقداره اظهارداشت: مسائل اقتصادی را نمی توان از یک بعد بررسی کرد بلکه مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به هم گره خورده اند و با توجه به اینکه بخش اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات دارد که این تغییرات بدون مشارکت مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی امکان پذیر نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه در یک ماه گذشته شاهد ثبات نسبی در نرخ ارز بودیم ادامه داد: با همت بخش خصوصی در سال گذشته 25 هزار میلیارد دلار برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و در حدود 21 هزار میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است و این درحالی است که در سامانه نیما نیز تقاضا نسبت به عرضه کاهش یافته است.
ابوقداره عنوان داشت: بر این باوریم که کالایی که ارز 4200 تومانی به آن اختصاص می یابد باید حداقل 30 تا 40 درصد از ارز حاصل از برگشت آن کالا را دوباره برای تولید خود مصرف کند که این میزان ارز در هزینه کرد بخش واردات از کشور خارج می شود که همین موضوع باعث عدم توان رقابت تولیدکننده ما شده است.
وی اضافه کرد: همچنان خواسته بخش خصوصی حذف ارز 4200 تومانی است اما معیشت مردم و راهکارهای عملی برای این مهم باید مدنظر قرار گرفته شود.
ابوقداره در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه ستاد تسهیل کشور در خصوص معوقات بانکی افزود: بر اساس این مصوبه ستاد تسهیل کشور، معوقات بانکی واحدهای تولیدی در سال 98 با پرداخت 5 درصد از اصل و سود آخرین تسهیلات دریافتی، با یک سال تنفس و 5 سال تقسیط صورت می گیرد.
وی بیان کرد: این تقسیط 5 ساله نیز به صورت پلکانی خواهد بود تا تولیدکننده امکان فعالیت تولیدی را داشته باشد و زمانی که تعهدات متقاضی انجام شد کل جرایم مربوطه بخشیده می شود.
ابوقداره با بیان اینکه این مصوبه فرض بر این دارد که 5 درصد اصل و سود از آخرین تسهیلات پرداخت شود و مبلغ نهایی تقسیط گردد اظهارداشت: اجرای این مصوبه باعث می شود تا بنگاه تولیدی از محدودیت های بانک مرکزی خارج شود و فعالیت خود را ادامه دهد.
اکبر میربقایی نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه نیز در این جلسه گفت: برخورد بانک ها با بخش صنعت و واحدهای تولیدی مخالف رونق تولید است و به نظر می رسد راهکارهایی که برای بانک ها در حوزه صنعت مشخص می شود عملیاتی نیست و تنها مرهم موقتی برای زخم فعالین اقتصادی هستند.
در این جلسه فعالان اقتصادی استان، نمایندگان بانک ها و بخش دولتی به بیان دیدگاه های خود پیرامون موضوع حذف صفر از پول ملی پرداختند.
انتهای پیام/