عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی فارس گفت: جرایم اقتصادی یکی از زمینه های بی اخلاقی و بی اعتمادی در فضای کسب و کار و اجتماع است به طوری که امروز هر معامله تجاری و مالی نیازمند ضمانت های قانونی و اجرایی محکم است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، صلاح الدین ایزدفر در جلسه کمیسیون اخلاق کسب و کار که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: اعتماد عمومی یکی از مولفه های اصلی سرمایه های اجتماعی است که پیامدهای مثبتی از جمله امید، مشارکت و فضای سالم را به دنبال دارد و جامعه را در مسیر توسعه یافتگی قرار می دهد.
وی با بیان اینکه عدم وجود اعتماد هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می کند افزود: در گذشته های نه چندان دور کلام و وعده های بازاریان و فعالان بازر برای مردم بسیار قابل قبول بود و به عنوان یک سند پذیرفته می شد اما امروز فضای بازار و کسب و کار دچار تغییرات فرهنگی و اخلاقی شده است.
ایزدفر اظهارداشت: ملاک های زیادی برای اخلاق مطرح شده است که هر فعال اقتصادی و تاجر ما باید با رعایت اصول انسانی و اسلامی ترویج دهنده خوبی و عدالت باشد تا این مهم در سطوح مختلف جامعه نهادینه شود.
وی اضافه کرد: امروز توجه به خصوصیات اخلاقی مانند صداقت، راستگویی، جمع گرایی و ترجیح منافع جمعی بر فردی توسط افراد جامعه می تواند موجب ایجاد اعتمادجویی، رعایت اخلاق و رفتارهای درست و ریشه کن شدن بی اخلاقی در جامعه شود و این درحالی است که تلاش هر یک از ما درجهت گسترش اعتماد در جامعه بیش از هر اقدامی اثرگذار خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه اگر به مقوله اخلاق در جامعه به ویژه در کسب و کار توجه نشود پیامدهای منفی آن در تمام بخش ها رخنه می کند ادامه داد: نقش اخلاق این است که فرد و جامعه را به سوی یک زندگی سالم و آرام پیش می برد و هرجا اخلاق حاکم باشد به دلیل وجود ضمانت اجرای درونی و فردی، نیاز به ابزارهای حقوقی و قانونی به عنوان ضمانت اجرا کم است.
ایزدفر عنوان داشت: تحولات و تغییرات متوالی فرهنگی و اجتماعی و ضعف فزایندهی احساس عمومی عدالت و امنیت اجتماعی از ابعاد شوک اجتماعی هستند ضعف فزایندهی احساس عمومی عدالت و امنیت اجتماعی منجر به کم اعتمادی اجتماعی خواهد شد.
در این جلسه بیژن کیا به ارائه مطلب در خصوص اخلاق اجتماعی پرداختند و گفت: اخلاق اجتماعی از مهمترین ارکان توسعه اجتماعی است که اخلاق اجتماعی، مسئولیت پذیری شخص نسبت به جامعه و توانایی شناخت و عمل به نیک و بد است.
وی افزود: نقش اخلاق اجتماعی در توسعه ملی شامل تبدیل فرد به شهروند، کاهش نیاز به نظارت قانونی و عوامل بیرونی نظم دهنده و مراجع اعمال کننده قانون و افزایش اعتماد اجتماعی می شود و موضوع مهم اخلاق اجتماعی موجب افزایش انطباق اجتماعی، سرمایه اجتماعی و توسعه ملی و در نهایت وحدت ملی می شود.
کیا، افزایش پاسخگویی واحدهای صنفی، امکان مشارکت داوطلبانه عموم در بهبود خدمات رسانی، نظرسنجی دورهای و مستمر از مشتریان در مورد کمیت و کیفیت خدمات، مواظبت بر سلامت اداری واحدهای صنفی، شفافیت و اطلاع رسانی، آموزش اصول مشتری مداری و عدالت تجاری مثلا از طریق تسهیلگری ترویج مشاغل کوچک و خانگی را به عنوان پیشنهاد اخلاق اجتماعی کسب و کار مطرح کرد.
انتهای پیام/