عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس گفت: کمیته ای برای بررسی موضوع قانون تسهیل در تسویه بدهی معوق به شبکه بانکی فعالین اقتصادی در این کمیسیون تشکیل می شود تا روش اجرایی، فرآیند و راهکارهای اجرای این قانون توسط بانک های مختلف تبیین و تشریح شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، عباس ابوقداره در جلسه کمیسیون تخصصی سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی ما در اجرای قانون تسهیل در تسویه بدهی معوق به شبکه بانکی با مشکل روبرو هستند لذا بنا داریم این موضوع را با تشکیل کمیته ویژه ای دنبال کنیم.
وی افزود: همچنین در این کمیته برخی از پرونده های فعالان اقتصادی نیز مطرح و بررسی می شود تا با کمک اعضای کیمته به راه حل منطقی استفاده از این بخشنامه برای حل این پرونده ها از سوی بانک ها دست یابیم.
ابوقداره در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: در ماه گذشته لایحه بودجه سال99 به مجلس ارائه شد که با بررسی این لایحه می بینیم در بودجه سال 99 تراز مالی بدون هیچ هدفی در تولید و اشتغال تنظیم شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در این شرایط اگر دولت بخواهد با این بودجه حرکت کند و هیچ گونه تعدیلی در آن انجام ندهد شاهد کم اظهاری در هزینه ها و بیش اظهاری در درآمدها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در این لایحه بودجه عمده افزایش درآمدها از محل مالیات پیش بینی شده است ادامه داد: مالیات یکی از مباحث مهم در بودجه سال 99 است که این بخش باید با دقت کارشناسی شود زیرا در شرایط فعلی کشور بنگاه های نیمه تعطیل و حتی واحدهای تولیدی سرپا هم توان پرداخت مالیات را ندارد.
ابوقداره عنوان داشت: بنا به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصاد این بودجه با کسری شدید مواجه خواهد شد لذا انتظار است دولت در بودجه سال 99 در برخی از سرفصل ها کاهش بودجه داشته باشد.
وی از دیگر اقدامات اقتصادی اخیر در کشور را، تصویب بخشنامه تسهیل در تسویه بدهی معوق به شبکه بانکی فعالین اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد.
ابوقداره تصریح کرد: بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون ازجمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کند.
در این جلسه دستور کار: بررسی و اولویت بندی طرح های با جواز بی نام صادر شده و بررسی راهکارهای تامین سرمایه خارج از سیستم بانکی مطرح شد که سایر اعضای کمیسیون به بیان نظرات خود پیرامون موارد مطرح شده پرداختند.
انتهای پیام/