جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان فارس با محوریت رسیدگی به مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تولید محصولات بهداشتی و پزشکی استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، در این جلسه حجت الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: بسیاری از مایحتاج بهداشتی و پزشکی در استان فارس تولید می شود اما برخی سوداگران و سودجویان به عمد کمبودهایی را در بازار ایجاد کرده اند که ضمن اخطار به این افراد، اعلام می کنیم دادگستری استان با خاطیانی که سلامت مردم را دستمایه سوداگری های خود قرار می دهند برخورد قاطع خواهد داشت و از هرگونه فعالیت مؤثر در راستای تأمین سلامت مردم پشتیبانی می کند.
وی افزود: تصمیم گیری و اقدام در شرایط کنونی متفاوت است بنابراین در شرایط امروز کشور که مردم به کالاها و محصولات بهداشتی و پزشکی نیاز دارند دادگستری استان در کنار سایر مدیریت های اجرایی استان و واحدهای تولیدی حمایت های حقوقی و قضایی را در دستور کار دارد و مشکلات موجود را با همکاری دستگاه های مربوطه تا حصول نتیجه مثبت دنبال خواهیم کرد.
حجت الاسلام موسوی بیان کرد: مشکلات واحدهای فعال و نیمه فعال استان در حوزه تولید محصولات بهداشتی و پزشکی را بررسی کردیم و اقدامات مورد نیاز برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی و همچنین اخذ مجوز های موقت تبدیل خطوط تولید محصولات مشابه به خطوط تولید محلول های ضدعفونی کننده در حال انجام است که در این زمینه با دستگاه های مربوطه برای ارائه مجوزهای لازم در کمتر از 24 ساعت هماهنگی های لازم انجام شده است.
رئیس دستگاه قضایی استان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان درشرایط فعلی حامی بخش تولید استان است اظهارداشت: در این شرایط به دنبال کوتاه کردن فرآنید های اداری هستیم و با رایزنی هایی که انجام شده کارخانه ها و بنگاه هایی تولیدی مواد بهداشتی که ظرفیت تولید و یا تغییر تولیدات خود را بر اساس نیاز بازار و مردم دارند همکاری می کنیم تا این واحدها بتوانند مایجتاح مردم در داخل استان را تامین کنند.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: همچنین در حال رفع موقت مشکل کارگاه های تعطیل استان در حوزه شوینده ها و مواد بهداشتی نیز هستیم تا این واحدها هر چه زودتر وارد خط تولید شوند.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: استان فارس قطب پزشکی کشور است و به همین دلیل انتظارها در حوزه پزشکی، تجهیزات و امکانات، بیمارستانی و درمانی از این استان بیشتر است.
وی با اشاره به آمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در شیراز عنوان داشت: فارس در ابتلا به ویروس کرونا یکی از استان های کم خطر و کم تعداد بوده است که این نشان از همکاری مردم، و کنترل تیم های پزشکی و درمانی و آمادگی کادر درمانی بیمارستان های ما دارد که از همه آنها تشکر می کنیم.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: همه تلاش های ما در استان و کشور برای حفظ جان و سلامت تک تک افراد است لذا با هر کسانی که نیاز ای بهاشتی امروز جامعه را زمنیه مطامع خود قرار داده اند تعارف نداریم و برخورد بسیار شدید خواهیم کرد.
این مقام عالی قضایی استان فارس با بیان اینکه در قبال احتکار کنندگان مواد بهداشتی و پزشکی مورد نیاز مردم هیچ گونه چشم پوشی نخواهیم کرد و دادستانی مرکز استان و تعزیرات حکومتی استان شدیدترین مجازات ها را در این زمینه در نظر خواهد گرفت افزود: از مردم استان می خواهیم هرگونه موارد در زمینه احتکار را به بخش های مربوطه اطلاع رسانی کنند تا دستگاه های ذی ربط وارد میدان شود.
وی اظهارداشت: جای تاسف است که معاندین و بیگانگان در موضوع کرونا نیز به دنبال تبلیغات منفی، جو سازی و ایجاد ترس در مردم و جامعه ما هستند تا بتوانند از آن بهره برداری کنند اما مردم ما باید بدانند بحث ویروس کرونا با رعایت مسایل بهداشتی و مسئولیت پذیری تک تک افراد جامعه قابل کنترل و پیشگیری است.
در ادامه این جلسه حیدر آسیایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز گفت: در شرایط کنونی و برای مقابله با ویروس کرونا با هرگونه سواستفاده در بحث توزیع و پخش، احتکار کنندگان و گران فروشان مواد بهداشتی و پزشکی برخورد هایی در حوزه قضایی و تعزیرات خواهد شد و در این زمینه هماهنگی های لازم با دادستان های استان انجام شده است.
وی افزود: اگر سواستفاده ها به صورت عمده باشد بر اساس قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور با احتکار کنندگان و گران فروشان برخوردهای شدیدی خواهیم داشت و همه اموال را ضبط و برای فروش و توزیع در بین عموم مردم در اختیار بخش های مربوطه قرار می دهیم.
آسیایی اظهارداشت: در حوزه کشف، چگونگی تحویل و یا توزیع اقلام نیز این امکان در اختیار استان ها قرار دارد که اقلام مکشوفه توسط سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی ضبط و برای فروش و توزیع در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: به منظور اعمال مدیریت هدفمند و منطبق با برنامه و توزیع متناسب کالاهای بهداشتی و پزشکی با نیاز مردم، باید مراقبت شود خروج محصولات تولیدی استان با هماهنگی و مجوز سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و ضوابط اعلام شده در این زمینه انجام شود.
آسیایی با بیان اینکه انتقال برخی مواد بهداشتی مانند الکل از استان به استان دیگری نیازمند هماهنگی است ادامه داد: در برخی از داروخانه ها، مراکز تولید و مراکز توزیع سواستفاده هایی در توزیع و رساندن کالاهای مورد نیاز به دست مردم انجام شده که با این مواردبا عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده تشکیل خواهد شد.
وی عنوان داشت: انتظار داریم در شرایط فعلی که نیاز مردم به محصولات بهداشتی و پزشکی بیش از هر زمان دیگری است فعالیت ها به صورتی مدیریت شود که نیازی به بهره گیری از ابزار قهری و کیفری نباشد.
سید عبدالنبی نجیبی معاون قضايي دادگستري استان و دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی فارس هم در این جلسه گفت: در شرایط فعلی و با هدف مقابله با ویروس کرونا مجموعه قضایی استان در صدد است در راستای رفع موانع و مشکلات و تسهیل شرایط فعالیت واحدهای تولیدی اقدامات ویژه ای را انجام دهد.
وی افزود: در این زمینه جلسات متعدی را با واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و بخش دولتی مربوطه برگزار کردیم تا بتوانیم مشکلات این واحدهای در زمینه تولید ماسک، تولید الکل و مواد ضد عفونی در استان را برطرف کنیم.
نجیبی با اشاره به بازدید رئیس کل دادگستری استان از روند فعالیت کارخانه های فعال در حوزه مواد بهداشتی و پزشکی در استان بیان کرد: در حال حاضر دو کارخانه غیر فعال در حوزه مواد بهداشتی در استان فارس وجود دارد که تلاش می کنیم با همکاری وزارت بهداشت هر چه سریع تر مشکل این کارخانه ها را رفع و وارد مدار تولید استان کنیم.
وی اظهارداشت: همچنین در بحث اخذ مجوزهای لازم برای واحدهای تولیدی دارای ظرفیت برای تامین مایحتاج بهداشتی و پزشکی استان و الکل وارداتی از استان های دیگر نیز هماهنگی هایی با وزارت بهداشت خواهیم داشت.
نجیبی ادامه داد: در روند مبارزه با احتکار و نحوه و چرخه توزیع اقلام بهداشتی و پزشکی نیز انتظار داریم دستگاه های نظارتی با حساسیت موارد را دنبال کنند تا دسترسی عموم مردم به کالاها تسهیل و امکان پذیر باشد.
همچنین در ادامه این جلسه محمدصادق حمیدیان نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز گفت: برای مقابله با ویروس کرونا باید تمام اقدامات در سطح تولید، عرضه و توزیع و بازار با نگاه ویژه و حساسیت دنبال شود و به نظر می رسد در شرایط کنونی توزیع کالاهای بهداشتی و پزشکی مورد نیاز جامعه بر اساس حفظ آرامش در بازار پیامدهای تخصصی تر و مثبت تری برای مردم داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه محور تمام فعالیت ها و اقدامات، حفظ سلامت مردم است اضافه کرد: روش نظارت بر صنوف و داروخانه ها متفاوت است اما برخوردهای قهری در سطح عرضه موجب افزایش قیمت کالا و افزایش سطح تقاضا می شود درحالی که حفظ آرامش بازار یکی از موارد مهم در شرایط بحرانی است.
حمیدیان ادامه داد: بهم ریختن مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار اثر روانی و پیامد منفی بر مردم دارد که اثرات آن به مراتب بیشتر از کمبود کالاهاست هر چند که تقاضای بخش خصوصی برخورد قانونی با سوداگران خاطی بازار است.
وی، همچنین بر تمرکز و وحدت رویه مبتنی بر سیستم مدیریت واحد با همراهی سایر بخش ها در استان در تصمیم گیری ها در شرایط ویژه تاکید کرد.
انتهای پیام/