عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی فارس گفت: امروز فضای مجازی این فرصت را برای صاحبان کسب و کار فراهم کرده که به گونه ای متفاوت بتوانند فعالیت تجاری خود را معرفی کنند که در این فضا رعایت اخلاق کسب و کار حائز اهمیت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، صلاح الدین ایزدفر در جلسه کمیسیون اخلاق کسب و کار این اتاق که به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد، بیان کرد: با گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای تجارب و کسب و کار، بهره گیری و رعایت اصول اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین مواردی است که باید مورد توجه صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
وی افزود: توجه به مسایل فرهنگی و اخلاق کسب و کار از مواردی است که مخاطبان هر کسب و کار در محیط های تجاری به دنبال آن هستند لذا با توجه به استفاده از اینترنت و گسترش بازارهای تجاری در داخل و خارج از کشور، رعایت و حفظ ارزش های اخلاقی نکته ضروری است.
ایزدفر با توجه به فراگیری و عدم محدودیت فناوری های جدید در کسب و کارها اظهارداشت: توجه به مخاطب و ایجاد فضای مطمین برای حفظ مشتری هر بنگاه اقتصادی در فضای مجازی بهترین مبلغ هر کسب و کار است زیرا مهمترین بعد آن، تاثیر مثبت و ماندگاری مخاطب و جلب مشتری است.
وی ادامه داد: یکی از موضوع های ویژه در کسب و کار الکترونیک و اینترنتی اخلاق و تعهداتی است که طرفین معامله باید رعایت کنند که یکی از مهم مسائلی که با تعهدات مربوط میشود بحث شفافیت معاملات است که باید رعایت شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر رعایت حساسیت های قانونی و اخلاقی در کسب و کارهای الکترونیکی و اینترنتی اضافه کرد: مخاطب و مشتری در هر کسب و کار به دنبال نگاه عادلانه، اخلاق محور و اعتماد است و ارائه خدمات کسب و کار در فضای اینترنت نباید منجر به کم فروشی و عدم ارائه خدمات حرفه ای کسب و کار شود و در واقع یک کسب و کار در قبال عموم مردم و مخاطبان خود مسئولیت اجتماعی دارد.
ایزدفر ادامه داد: ارائه خدمات در حوزه های مختلف اقتصادی در فضای اینترنت و به صورت الکترونیکی امکان سوداستفاده هایی را نیز ایجاد کرده که فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و بنگاه های تولیدی شناسنامه دار باید با انجام اقدامات قانونی، مورد اعتماد و اطمینان به مخاطبان خود فضای سواستفاده برخی از سودجویان را برهم بزنند.
در ادامه این جلسه افشین جعفری عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور نیز به ارائه مطلب با عنون "اصول حقوقی و اخلاقی کسب و کار الکترونیکی" پرداخت.
وی گفت: تاجری که با کشورهای دیگر به معاملات تجاری میپردازد بایستی با اصطلاحات تجارت الکترونیک و مجموعه حقوق داخلی و بینالمللی آشنا باشد و بایستی یک سیاستمدار، یک حقوقدان، یک جغرافی دان و یک جامعه شناس در کنار تاجر باشند.
وی افزود: امنیت تجارت الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار است و نرم افزارهایی که در این خصوص به کار میروند بایستی از امنیت بالایی برخوردار باشند ضمن اینکه تجارت الکترونیک هزینههای تاجر و مصرف کننده کاهش مییابد.
جعفری بیان کرد: فروشنده کالا بایستی تمام مشخصات کالا را به خریدار ارائه نماید و هر چه شفافیت در کسب و کارهای الکترونیکی بیشتر باشد ارتباطات میان طرفین معامله نیز افزایش می یابد.
وی اظهارداشت: در پي توسعه روابط تجاري، بروز اختلافات ناشي از اين معاملات تجاري هم گسترش يافته است به طوری که يكي از مسائلي كه همواره مورد توجه متعاملين يك رابطه تجاري بين المللي مي‌باشد، اين است كه اختلافات راجع به آن رابطه حقوقي به چه كيفيتي و با چه راهكارهايي بايد حل و فصل شود.
جعفری اضافه کرد: تجار در سطح بين المللي معمولاً رغبتي به حل و فصل دعاوي و اختلافات در معاملات تجاري خود از طريق سيستم‌هاي قضايي كشور خود ندارند و بديهي است اگر اين اختلافات با شيوه‌هاي مناسب و سريع رسيدگي نشود، پيامدهاي زيانبار فراواني از جمله اتلاف وقت، توقف سرمايه در گردش و ورود خسارت براي طرفين مي‌گردد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: استفاده از نهاد داوري و گرايش به داوری های بين المللي براي حل و فصل اختلافات تجاري گسترش فوق العاده‌اي يافته است و امروزه كاربرد آن به حدي افزايش يافته كه كمتر قرارداد تجاري بين المللي را مي‌توان يافت كه حل و فصل اختلافات در مورد آن به داوري ارجاع نشده باشد.
وی با بیان اینکه اختلافات تجاری بین المللی بین دولت ها و اشخاص خصوصی خارجی که یکی از مسایل مهم و اساسی است عنوان داشت: داوري تجاري بين المللي عبارتست از شيوه حل و فصل يك موضوع مورد اختلاف مربوط به روابط تجاري بين المللي بين دو يا چند شخص توسط يك يا چند نفر ديگر بعنوان داور كه اختيار و صلاحيت خود را از يك قرارداد خصوصي اخذ مي‌كنند.
در این جلسه موضوعاتی از جمله اهمیت مالکیت فکری در بحث تجارت الکترونیک، تاثیر تجارت الکترونیک بر کسب و کارهای سنتی، تاکید متون دینی و مذهبی به مسائل اخلاق کسب و کار و لزوم تعیین مرجع داوری در قراردادهای تجاری نیز از سوی اعضا مطرح شد.
انتهای پیام/