عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کارآفرینی، کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس گفت: از معضلات و مشکلات شرکت های دانش بنیان پروسه ثبت شرکت و بروکراسی بسیار بالا است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، امید ماهرانی در جلسه کمیسیون کارآفرینی، کسب و کارهای نوین و دانش بنیان این اتاق که به صورت آنلاین(برخط) برگزار شد، بیان کرد: از سال 94 تاکنون 570 تقاضای پروانه بهره برداری به مرکز شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده که بیش از 400 تقاضا مورد تائید قرار گرفته است.
وی با ابراز گلایه فعالان در این حوزه از روند کند ثبت شرکت های دانش بنیان افزود: این درحالی است که معاونت علمي و فناوری رئيس جمهوري و دستگاه هاي اجرايي مختلف دولت حدود 110 برنامه برای حمايت از شركت ها و موسسه های دانش بنيان و فناور در كشور در دست اجرا دارند که وجود تبصره های بسیار زیاد موجب شده این بسته های حمایتی دارای جنبه غیرکاربردی شود.
ماهرانی، از دیگر معضلات شرکت های دانش بنیان را کمبود منابع مالی با سود مناسب ویژه شرکت های دانش بنیان، بی اعتمادی نسبت به محصولات شرکت های دانش بنیان در بازار داخل، تاخیر در تامین مالی قراردادهای دولتی بسته شده و ضعف بازاریابی و تجارت محصولات توسط شرکت های دانش بنیان عنوان کرد.
وی اظهارداشت: انتظار فعالان اقتصادی و فعالان شرکت های دانش بنیان برای کاهش معضلات و تسهیل فعالیت ها حوزه کاری خود طرح مشکلاتشان در شورای گفتگوی استان را دارند که در این زمینه جلسات کارشناسی متعددی را برگزار کرده ایم.
وی اضافه کرد: تاکنون مواردی از جمله عدم رعایت بخشنامه 12/14 سازمان تامین اجتماعی در خصوص شرکت های دانش بنیان، برخورد سلیقه ای با این شرکت ها به ویژه در بحث ارزش افزوده در حوزه مالیات، عدم شفافیت و ارائه شناسنامه عملیاتی بسیاری از دستگاه های دولتی، نبود راهبرد يا سیاست مشخص نسبت به توسعه كسب وكارهای نوپا و شركتهای دانش بنیان و تعدد نهادهای مسئول مجوزدهی و نظارت بر فعالیت كسب وكارها به عنوان مهمترین مشکلات این شرکت ها جهت طرح در شورای گفتگوی استان تدوین شده است.
ماهرانی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات در نظام تأمین مالی كسب و كارهای نوپا و دانش بنیان، مشکل جذب سرمايه و فقدان مدلهای تأمین مالی مناسب و خلاء های قانونی در اين زمینه است که تلاش می کنیم با این موضوع را نیز با ارائه راهکارهای مناسب در شورای گفتگوی استان مطرح کرده کنیم.
وی عنوان داشت: دريافت كد كارگاهی و كد مؤدی از ديگر مسائل شركتهای مستقر در فضاهای كاری اشتراكی است و این درحالی است که سازمان امور مالیاتی تنها مالك فضای كاری اشتراكی را به رسمیت می شناسند و به شركتهای ساكن در فضای كاری اشتراكی، مراكز رشد و شتابدهنده ها،كدهای مربوط را اختصاص نمی دهند.
ماهرانی تصریح کرد: نحوه برخورد سازمان تأمین اجتماعی با برخی كسب و كارهای جديد نظیر كسب وك ارهای پلتفرمی نیز شفاف نیست و مسئولیت در قبال بیمه افراد حقیقی تامین کننده کالا و خدمات مورد مبادله در پلتفرم مشخص نیست بنابراین تلاش ما در جهت استفاده از ظرفیت شورای گفتگو برای ارائه راهکار برای فعالیت بهتر و مطلوب تر شرکت های دانش بنیان استان خواهد بود.
در این جلسه مهرداد شفیعی مدیر موسسات پارک علم وفناوری استان فارس نیز گفت: همکاری فناورانه به ویژه بین شرکتهای دانش بنیان و فناور نوپا و شرکتهای بزرگ، یک راهکار کلیدی برای تقویت و انتشار نوآوری می باشد که این همکاری می تواند فرصت ها و چالش هایی را پیش روی شرکت ها داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اهمیت همکاری‌های فناورانه بین شرکتهای بزرگ و کسب‌وکارهای نوپای فناور و الزامات و محدودیت‌های خاص هر یک از طرفین، شناسایی مدل مناسب همکاری، نقشی اثرگذار در موفقیت آن خواهد داشت.
شفیعی اظهارداشت: روش‌های متفاوتی برای ایجاد همکاری میان بنگاه‌های فناور وجود دارد که هر کدام از آنها، مزایا و معایب خاص خود را دارند که برخی از مهمترین روش‌های همکاری فناورانه در قالب دو رویکرد انتقال فناوری به صورت رسمی و انتقال فناوری به صورت غیررسمی تعریف می شود.
وی اضافه کرد: هر یک از این روش‌های همکاری فناورانه، ماهیت و الزامات متفاوتی داشته و موفقیت در یک نمونه همکاری، لزوماً قابل تعمیم به موارد دیگر نخواهد بود و این درحالی است که از طرفی این همکاری ها به محیط حقوقی حساس هستند و طرفین در آنها ظرفیتها و ریسکهای مختلف را می سنجند.
شفیعی ادامه داد: کمیسیون کارافرینی کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس می توانند در رسیدن به ادراک مشترک و ایجاد سازوکارهای همکاری کمک موثری به شرکتها داشته باشند.
وی نبود راهبرد يا سیاست مشخص نسبت به توسعه كسب وكارهای نوپا و شركتهای دانش بنیان، عدم عملیاتی شدن برخی قوانین و احکام درخصوص تخفیف های بیمه ای كسب وكار در شعب تامین اجتماعی كشور به دلیل مختلف از جمله تفسیر در اجرای قانون، جذب سرمايه و فقدان مدلهای تأمین مالی مناسب و خلاهای قانونی در تأمین مالی كسب وكارهای نوپا و دانش بنیان، و مسائل و مشكالت شركتهاي نوپا در زمينه وجود بازار و ايجاد تقاضاي محصولات و خدمات را از معضلات شرکت های دانش بنیان نیز مواردی را عنوان کرد.
انتهای پیام/