استاندار فارس گفت: دستگاه قانونگذاری و شورای نظارتی باید همراهی کنند تا ما بخش بزرگی به نام بخش پیمانکاری در استان را نجات دهیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، عنایتالله رحیمی در چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به مشکلات پیش روی پیمانکاران استان بیان کرد: انتظار ما از شورای نظارتی این است که این مشکلات را بیشتر درک کنند، طبیعی است وقتی درخواست می کنیم در قیمت مصالح یا قیمت اجرا تجدیدنظر شود با توجه به شرایط جدید کشور و شرایط خاص تورمی است.
وی افزود: دستگاه قانونگذاری و شورای نظارتی باید همراهی کنند تا ما بخش بزرگی به نام بخش پیمانکاری را نجات دهیم، اگر همراهی نشود کارها به نتیجه نمیرسد و بخشهای مختلفی دچار مشکل میشوند.
رحیمی اظهارداشت: با توجه فراهم شدن تسهیلاتی در بخش ساختمان، انتظار این است در آینده نزدیک تغییرات قابل توجهی در موضوع ساختمان داشته باشیم.
وی اضافه کرد: بازگشت کارگران بیکار شده ناشی از بیماری کرونا به کارگاهها نیز میتواند در آینده اثرگذار باشد و شاخصهای اشتغال در استان را به سمت شاخصهای پایدارتری سوق دهد.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید پرداخت تسهیلات کرونا به بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از کرونا پیگیری شود تا سریعتر کمک لازم به بخش خصوصی صورت بگیرد ادامه داد: از مجموع مبلغی که برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای آسیب دیده از کرونا پیشبینی شده کمتر از ۳۰ درصد در سطح کشور جذب شده است.
رحیمی عنوان داشت: باید برای جذب این تسهیلات در استان برنامهریزی شود و از تجربههای استانهایی که بیشترین جذب را در این زمینه داشتند، بهره ببریم.
وی همچنین از معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خواست پیگیری کند تا معاون اقتصادی رییس جمهوری، معاون اقتصادی وزیر خارجه و رییس گمرک کشور به استان سفر کنند و یک جلسه کارگروه ملی رفع موانع تولید نیز در استان برگزار شود.
رحیمی به مشکل پیشروی صدور و تمدید کارتهای بازرگانی اشاره کرد و تصریح کرد: در این زمینه باید مشکلات به همراه مصادیق و راهکار مشخص شود تا راهکارهای قانونی شناسایی و دنبال شود.
وی ادامه داد: اگر به بخش خصوصی بگویند صادرات انجام بدهد و ارز برای خودت باشد خوشحال میشود اما شرایط کشور بهگونهای است که این ارز حتما باید برگردانده شود.
استاندار فارس گفت: در مشکل صادرات باید واقعیتها به مردم گفته شود، مشکلات در این زمینه تنها به دولت برنمیگردد، مگر دولت جمهوری اسلامی ایران تحریمها را وضع کرده است؟
رحیمی افزود: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد، تورم و موضوع واردات و صادرات تحریم است، با توجه به مساله FATF اگر جنسی صادر شد به راحتی نمیتوانیم پول را برگشت دهیم و این یک واقعیت است.
وی در ادامه با تشکر از تلاش های بخش خصوصی استان گفت: این تلاشها باعث شده در بخش صادرات، روند ثابت گذشته را با یک شیب صعودی ملایم دنبال میکنیم و اگر گیر و گورهای تحریمها و مباحث انتقال پول و هزینههای حمل و نقل بینالمللی و ریسک بیمه و سود بانکی مترتب بر این موضوعات نبود صادرات سرعت بیشتری داشت.
رحیمی افزود: امیدواریم در این زمینه در سطح ملی تدابیری اتخاذ شود تا صادرات سرعت بیشتری پیدا کند.
چهل و یکمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو پیش از دستور و دو دستور جلسه الزام اخذ پروانه بهداشتی و مسئول فنی شرکت های پهش از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بررسی مشکلات ویژه پیمانکاران همزمان با افزایش شدید قیمت مواد اولیه برگزار شد.
انتهای پیام/