در آیینی با حضور اوسط هاشمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس، افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و مدیران کل دستگاه های اجرایی، مرکز جوار صنعت اتاق بازرگانی فارس افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علی اوسط هاشمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور در این آیین گفت: اتاق بازرگانی یک نهاد نهادینه شده و دارای وزن اجتماعی و این مجموعه توانسته قابلیت های سیاسی و اقتصادی اش را به خوبی نمایان سازد و به عنوان یک پارلمان به نمایندگی از تمام مراجع و گروه هایی که نقش پیشتاز در حوزه اشتغال و تولید دارند، ایفای نقش نماید.
وی با تاکید بر اینکه به مرجعیت اتاق بازرگانی در این حوزه باوردارد، تصریح کرد: معتقدم راه نجات کشور در باز گذاشتن مسیر فعالیت های بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی است و به هر میزان دولت اختیارات خود را به اهل فن واگذار کند وضعیت ما به مراتب بهتر از چیزی که هستیم، خواهیم شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت توجه به اصل مهارت و مهارت آموزی، نقش بخش خصوصی در عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه استان را مهم ارزیابی کرد و گفت: آنچه در این مسیر برای ما مهم است ایجاد اشتغال با کیفیت، پایدار و برگرفته از نیاز جامعه است که بتواند نقش خود را در بازار با توجه به نیاز زمان تضمین کند.
وی با بیان اینکه تاکید بر توجه به نیاز زمان به معنای دنباله دار بودن اصل آموزش است، اظهارداشت: هیچ کس نمی تواند خود را از آموزش بی نیاز ببیند و به داشته های گذشته خود متکی باشد؛ چرا که روند تولید فکر و دانش با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است.
اوسط هاشمی با اشاره به اینکه باید تمام ظرفیت های آموزشی استان اعم از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، دانشگاه ها، اموزشگاه های ازاد، تشکل ها و آموزشگاه های فنی و حرفه ای را در حوزه مهارت آموزی به کار بگیریم، گفت: آمادگی واگذاری اختیارات به هر کدام از مجموعه هایی که می توانند بر بخشی از لایه های اجتماعی تاثیرگذار باشند و به ثبات اشتغال کمک کنند را داریم.
وی با اذعان براینکه اتاق بازرگانی صلاحیت دریافت اختیار تایید صلاحیت حرفه ای مربیان و استادکاران را دارد، ابرازداشت: دنیای امروز، دنیای مهارت است و باید به سنجش مهارت ها روی بیاوریم.
رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور، اساس کار در جذب نیروی انسانی را سنجش مهارت دانست و گفت: ما باید نیاز به مهارت را عمومیت ببخشیم، این نیاز به مهارت از پخت ساده یک نان باید مورد توجه قرار گیرد تا فرایندهای پیچیده و تخصصی.
به گفته اوسط هاشمی، با هزینه حدوداً 4 هزار میلیارد تومانی ضایعات نان می توان کل مراکز فنی و حرفه ای کشور را تجهیز کرد و یا با مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و توسعه کشت های گلخانه ای، برداشت محصول را بسیار بیشتر کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید براینکه روش های غلط و اشتباه در انجام همه امور باید مورد اصلاح قرار گیرد، تنها راه اصلاح رویه های غلط را توجه به آموزش و مهارت آموزی دانست و ادامه داد: جدای از سیاستگذاری حوزه اشتغال، آن شغل و شاغلی از نظر ما اهمیت دارد که از مهارت کافی برای صیانت از سرمایه ها و کارافرینی برخوردار باشد.
اوسط هاشمی با تاکید براینکه بسیاری از مجموعه ها می توانند از ظرفیت های قانونی برای توسعه مهارت و آموزش استفاده کنند، تصریح کرد: یکی از این ظرفیت ها تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات می باشد که براساس آن، هر مجموعه ای که مشمول مالیات باشد می تواند بخشی از مالیات خود را در راستای آموزش نیروی انسانی و تقویت مهارت آنها سرمایه گذاری کند و در صورتی که آن آموزش مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرارگیرد، به همان اندازه، از پرداخت مالیات معاف شود.
انتهای پیام/