به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، همزمان با هفته پژوهش نشست اقتصادی آنلاین "بررسی لایحه بودجه 1400 " با حضور رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس، قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، اسلاملوییان عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و شهنازی مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.
در این نشست جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین مشکل بودجه این است که تراز عملیاتی منفی دارد و در حدود 319 هزار میلیارد کسری دارد که نشان دهنده این است که اتکا به 2 دیگر که واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است اتکاء بودجه زیاد است.
وی افزود: ایراد اساسی دیگر این است که وابستگی به درامدهای نفتی دارد که نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. حدود 40 درصد از منابع بودجه به درامدهای نفتی وابسته است که 199 هزار میلیارد تو مان است . فرض دولت فروش روزانه 3/2 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 40 دلار و هر دلار حدود 11 هزار تومان وجود دارد که با توجه به شرایط تحریمی عملا امکان پذیر نیست.
قادری بیان کرد: یک بخش دیگر 70 هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق سلف نفت پیش بینی کرده و 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده که این جا اعداد و ارقام وابستگی به نفت را نشان می دهد که نسب به سال گذشته اعداد و ارقام میزان وابستگی به نفت بیشتر است.
وی اظهارداشت: در بحث صدور اجازه استفاده از اوراق سلف نفتی که کمتر از 2 ماه است که در جلسه شورای عالی هماهنگی قوا به دولت اجازه داده نشده که از اوراق سلف نفتی برای تأمین منابع خودش استفاده نماید. که متاسفانه دولت مجددا این را در بودجه آورده است. و به نظر می رسد که این موضوع حتما توسط مجلس رد خواهد شد و ایجاد مشکل می کند.
قادری اضافه کرد: حجم بالای واگذاری سهام و افزایش پایه پولی، رشد بالای هزینه های جاری، رشد نامناسب هزینه های عمرانی، هزینه های قطعی در مقابل درامدهای غیر قطعی، اتکاء زیاد به انتشار اوراق، سهم پایین مالیات ها در بودجه، بی توجهی به مشارکت شرکت های غیر دولتی در پروژه های عمرانی از جمله مواردی بود که توسط دکتر قادری در خصوص بودجه 1400 مورد بررسی قرار داد.
در ادامه این نشست، حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس نیز گفت: بسیاری از نکاتی که در خصوص بودجه 1400 کشور مطرح شد انعکاسی از واقعیات اقتصاد ایران است و تنها نمی توان دولت را به عنوان باعث این مشکلات دانست.
وی افزود: یکی از بزرگترین موضوعاتی که اقتصاد ما با آن روبرو است موضوع عدم قطعیت ها در اقتصاد است. مثل موضوع نفت که به دلیل تحریم ها عیچ پیش بینی خاصی را نمیتوان داشت. که پیش بینی منابع را با سختی روبرو می کند.
نوروزی بیان کرد: بودجه پیش بینی منابع و مصارف است و بخشی از انحرافات و فاصله بین عملکرد و آنچه که مصوب شده است هم در موضوع درامدها و هم در موضوع هزینه ها به دلیل همین عدم قطعیت هاست.
وی اظهارداشت: اصولا تدوین لایحه بودجه با براوردها از منابع و مصارف از اختیارات دولت است و از اختیارات مجلس است که این لایحه را بررسی و مصوب نماید و هر ایرادی را که به نظر میرسد مطرح کند.
نوروزی اضافه کرد: یکی از موارد، رشد 36 درصدی اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه 1400 است و 50 درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و نیروهای مسلح را از اسفند 98 اجرایی کردیم و در سال 99 ادامه پیدا کرد و در سال 1400 نیز می بایست استمرار یابد که دولت می بایست بار مالی را تامین کند و یا افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان ضرورتی بود که بودجه با آن مواجه باشد.
وی ادامه داد: در سال 99 به دلیل آثار و پیامدهای منفی موضوع کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی، دولت ناگزیر بود که درخواست وزارت بهداشت مبنی بر استخدام 100 هزار پرسنل را در وزارت بهداشت بررسی کرد و نهایتا به استخدام 53 هزار نفر نیروی کادر درمان در کشور اجرایی شد که بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان استخدام این تعداد نیروی کادر درمان وزارت بهداشت بار مالی داشت.
نوروزی عنوان داشت: حقوق سربازان وظیفه و رتبه بندی معلمان همه این ها مواردی بوده که با افزایش سهم اعتبارات هزینه ای همراه بوده و گریزی از آنها نبوده تراز عملیاتی بودجه منفی بسته شده و دولت پیش بینی کرده که این کسری تراز عملیاتی با تراز سرمایه ای و مالی نهایتا جبران شود.
وی تصریح کرد: دولت پیش بینی کرده که 199 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایهای از محل صادرات نفت خام، گاز و میعانات نفتی اگر محقق نشد می توان از طرق دیگر مثل انتشار اوراق، پیش فروش داخلی نفت و ... تأمین منابع شود.
نوروزی افزود: موضوع رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی با تداوم هدفمندی یارانه ها، بیمه درمان رایگان برای 30 میلیون خانوار و موضوعات یکه سرجمع رفاه و معیشت مردم نامگذاری می شوند به طور جد پرداخته شده، موضوع سلامت بخصوص با شیوع کرونا از نقاط قوت بودجه است. و حتما ایراداتی نیز دارد.
همچنین در ادامه این نشست کریم اسلاملوییان عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن بررسی ویژگی های کلیدی ناشی از این بحران ویروس کرونا در جهان، اقتصاد ایران در شرایط تحریم،میزان بیکاری و رشد اقتصادی ایران قبل از شیوع کرونا، پیشنهاداتی در خصوص بهبود اقتصاد ایران با توجه به شرایط کشور را ارائه کرد.
وی گفت: در جهت تقویت سمت تقاضای اقتصاد نیاز به سیاست مالی انبساطی فعال است به طور کلی دولت ایران با توجه به میزان نسبتا کم نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی فضای لازم برای اعمال سیاست گذاری مالی در وضعیت کنونی را بالقوه اختیار دارد که باید از آن استفاده کند.
اسلاملوییان افزود: نکته مهم و قابل توجه این است که سیاست مالی انبساطی به معنای افزایش مخارج دولت در جهت تحریک تقاضا است اما در شرایط حاضر نحوه بکار گیری آن باید به گونه ای باشد که همزمان بتواند بر عرضه اقتصاد از طریق افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی، اشتغال و رفع فقر نیز تاثیر گذار باشد بنابراین توصیه می شود که در اعمال این سیاست نکات زیر مد نظر قرار گیرد.
وی بیان کرد: باید از طریق پرداخت های انتقالی کاهش درآمد دهک های پائین جامعه جبران شود. همچنین کمک به بنگاه های اقتصادی که صدمه دیده و سطح اشتغال خود را در حد قابل قبولی نگه داشته اند در اولویت باشد. چنانکه بسیاری از کشورها جهان و از جمله دولت ایران نیز به این نکته توجه دارند. بنابراین توجه به پرداخت های انتقالی هم به لحاظ توزیع درآمد و عدالت اجتماعی و هم از نظر تحریک تقاضا و اثر آن بر کل اقتصاد مهم است.
اسلاملوییان اظهارداشت: برای اعمال سیاست مالی انبساطی تاکید ویژه بر افزایش مخارج سرمایه گذاری دولت (نه مخارج مصرفی( در این شرایط باشد. بر اساس تعدادی از تحقیقات انجام شده در ایران بین مخارج سرمایه گذاری دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی رابطه مثبت وجود دارد.
وی با اشاره به برخی از ویژگی های این بودجه نسبت به سال قبل اضافه کرد: در لایحه بودجه ۱٤۰۰ درصد افزایش بودجه عمرانی ۱8.3۱ درصد است که با احتساب نرخ تورم احتمالی 3۰ درصد نرخ رشد واقعی مخارجی سرمایه گذاری یا همان بودجه عمرانی دولت حدود ۱2 درصد منفی می باشد. توصیه می شود با توجه به توضیحات قبلی از نظر اثر این بخش بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید از یک طرف و کاهش دادن یارانه و کمک های دولت از طریق اشتغال مولد این بخش از بودجه حداقل متناسب با تورم افزایش یابد.
اسلاملوییان ادامه داد: به نظر می رسد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه (در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری به میزان ۱٤۵ هزار میلیارد تومان) با توجه به این تغییرات حتی با وجود فروش 2.3 میلیون بشکه نفت با وارد کردن 2 میلیارد یورو به بودجه حداقل صد و سه هزار میلیارد تومان (با نرخ تسعیر ۱٤ هزار تومان برای یورو)کسری تامین نشده در بودجه بوجود خواهد آمد و مگر اینکه نرخ تسعیر ارز افزایش یابد تا بسته به میزان افزایش در نرخ ارز این کسری کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به چند نکته مهم در خصوص کسری احتمالی بودجه عنوان داشت: بایستی تامین کسری احتمالی بودجه تا آنجا که ممکن است منجر به قرض از بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم نشود و همچنین نقش مهم بانک مرکزی در ثبات نرخ ارز غیر قابل انکار است و این موضوع از اهدف مهم این بانک بوده و رئیس بانک مرکزی نیز بر آن به عنوان یکی از اولویت های سیاستگزار پولی تاکید دارند.
اسلاملوییان در خصوص جهت گیری بودجه تصریح کرد: افزایش درآمد دولت از طریق در دستور کار قرار دادن جلوگیری از فرار مالیات به صورت یکبرنامه ویژه، افزایش پایه مالیاتی و اعمال مالیات مضاعف بر فعالیت های سوداگری در بازارهای مالی مانند بازارهای ارز خارجی و سکه، تامین منابع بیشتر از طریق واگذاری ها این امر نه تنها در جهت خصوصسازی و بهبود بهره وری عمل می کند بلکه منابع لازم جهت افزایش بودجه عمرانی که اثر مکملی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز دارد، را نیز تامین می کند.
وی افزود: از آنجا که بخش نفت بیش ترین صدمه را در تحریم پیش از برجام ) در سال 91 ( و در سال 97 به بعد دریافت کرده، بایستی با اتخاذ سیاست های مانند بکارگیری نقدینگی مردم و سرمایه بخش خصوص از کاهش شدید این بخش مهم جلوگیری کرد. فروش اوراق سرمایه گذاری دربخش نفتی اکیدا توصیه می شود
در ادامه این نشست روح اله شهنازی مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز نیز به بررسی وظایف درآمدی و هزینه ای مدیریت بودجه و سطح سازمانی اجرا کننده و رعایت اصول کلاسیک بودجه ریزی به ارائه اصول جدید بودجه ریزی و شیوه های بودجه ریزی پرداخت.
وی گفت: در نگارش آنچه به بودجه معروف شده است هیچ یک از اصول بودجه نویسی رعایت نمیشود. همچنین روش تهیه آن با تمامی روش های علمی بودجه نویسی متفاوت است.
شهنازی افزود: اگر بشود نام بودجه به این کتابچه ها گذاشت روش تهیه آنها را می توان روش بودجه ریزی توهمی- رانتی (روش بدتر)نامید که این نام به دو دلیل به لحاظ عملکردی نتیجه این شیوه بدتر شدن سال به سال مالیه دولت و در نتیجه آن بدتر شدن وضعیت اقتصادی در کل کشور و به لحاظ متودولوژی دو بخش اصلی بودجه یعنی درآمدها و مخارج به ترتیب بر اساس توهم و رانت تهیه می شود، برای این شیوه مناسب است.
وی اظهارداشت: در این راستا به مجلس پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت زمانی برای سال 1400 بودجه این سال بر اساس روش بودجه ریزی افزایشی (انتخاب بد به جای بدتر) با یک نرخ ثابت در همه بخش ها لحاظ شود اگرچه این روش بهبودی در ئضعیت ایجاد نمی نماید ولی جلوی بدتر شدن ناشی از رانت و توهمات جدید را می گیرد.
شهنازی اضافه کرد: بر اساس سال های آینده یک متد علمی تهیه بودجه توسط مرکز پژوهش های مجلس نهایی شده و پس از تصویب در مجلس به سازان برنامه ابلاغ شود.
وی ادامه داد: این آمادگی در خود مجلس وجود داشته باشد که در صورت عم اجرای آن توسط سازمان، خود مجلس رأسا بودجه را بر اساس متد علمی تهیه و ابلاغ کند. بر اساس اصل کلاسیک اقتدار در بودجه نویسی اگرچه بودجه با تعامل دوطرفه دو قوه مجریه و مقننه تهیه و نهایی می شود ولی قوه مقننه تعیین کننده نهایی بودجه است زیرا مجری در بودجه ریزی با هدف کاهشی ناکارایی ها خود عمل نمی کند.
انتهای پیام/