انتظارات بانکی بخش خصوصی فارس از همتی رئیس کل بانک مرکزی

 همزمان با سفر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و معاونین وی به استان فارس، چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس برگزار و در این جلسه مطالبات و انتظارات بخش خصوصی استان در حوزه بانکی مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس در این جلسه گفت: روند صدور بخشنامه ها و ابلاغیه ها در بانک مرکزی و پذیرش و یا عدم پذیرش و اجرای آنها در سطح استان ها مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که انتظار است بازنگری های جدی در برخی از این رویه ها اعمال شود.

محمدصادق حمیدیان با ارائه درخواست های مشخص بخش خصوصی فارس در حوزه های تمدید بخشنامه ها و ابلاغیه ها افزود: یکی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه های بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از سوی بانک مرکزی است که انتظار داریم بخشنامه رفع تعهدات ارزی موضوع تصویبنامه شماره 164537/ت56962 هیأت وزیران مستند به آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور تمدید شود.

وی اظهارداشت: همچنین تمدید بخشنامه 98/280671 مورخ 98/8/20 در خصوص تمدید پروانه گمرکی بدون انتقال ارز به منظور تسهیل در روند رفع تعهدات ارزی از مطالبات فعالان بخش خصوصی است.

حمیدیان اضافه کرد: علاوه بر تمدید دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، اصلاح روش محاسبه بدهی بدهکاران بر اساس اصل سرمایه و شفافیت محاسبات و افزایش سقف مبلغ بدهی و تمدید مهلت تعیین شده به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات از 4 ماه به 6 ماه با توجه به مشکلات موجود اقتصادی و شیوع بیماری کرونا و به منظور استفاده فعالان اقتصادی از مزایای بخشنامه شماره 98/431353 مورخ 98/12/12  بانک مرکزی موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی معوق واحدهای تولیدی با اخذ میزان 7/5 درصد از مانده بدهی با تنفس 6 ماهه و تقسیط 5 ساله مانده بدهی، مهلت برخورداری از مزایای بخشنامه مذکور به مدت یکسال دیگر تمدید شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: طبق تبصره 5 ماده 3 دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1399 بانک مرکزی که اعلام می‌دارد بنگاه‌های اقتصادی که در سالهای 1395 تا 1398 که از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه، جهت اخذ تسهیلات مستثنی شده‌اند، در سال 1399 دیگر امکان بهره‌مندی از مزیت مذکور را ندارند. پیشنهاد می‌گردد، بنگاه‌های اقتصادی که از مزایای ماده 3 در سالهای 1395 تا 1397 استفاده نموده اند، یکبار دیگر امکان بهره‌مندی از ماده مذکور را تا پایان سال 1400 داشته باشند.

وی با بیان اینکه عمده مشکلات بانکی فعالان اقتصادی در حوزه تسهیلاتی، ریالی و وثائق است عنوان داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی بنا به دلایل و مستندات خارج از اختیار خودشان، دارای بدهی در سایر بانک ها می باشند؛ با تایید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، در سامانه سپام جهت اخذ ضمانتنامه و تسهیلات این واحدها مستثنی شوند.

حمیدیان تصریح کرد: همچنین افزایش سه برابری حدود اختیارات ارکان اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری مجاز استان، در خصوص تصمیم گیری پیرامون مبلغ تسهیلات که در حال حاضر به دلیل پائین بودن حدود اختیارات در بخش تسهیلات ، تصویب تسهیلات مورد نیاز طرح های نیمه بزرگ و تامین مالی آنها بسیار زمان بر می‌باشد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: عدم تخصیص تسهیلات حمایت از بنگاه های آسیب دیده از شیوع کرونا به واحد های تولیدی مستقر در منطقه،علیرغم دستور معاونت محترم ریاست جمهوری و تخصیص تسهیلات به منطقه ویژه  نیز مورد نظر است.

وی به درخواست دیگر بخش خصوصی از بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: مطابق با دستورالعمل 99/224350 مورخ 99/7/13 بانک مرکزی در ارتباط با ابلاغ ضوابط پیگیری و وصول مطالبات بانکها، امکان تقسیط مجدد بدهی معوق با پرداخت 20 درصد از بدهی سرفصل شده به همراه وجه التزام، توسط بدهکار فراهم می‌باشد لذا با توجه به وضعیت موجود و کاهش درآمدهای صنوف مختلف پیشنهاد می‌گردد دستورالعمل بانک مرکزی اصلاح شود به صورتی که میزان 20 درصدی، کاهش یابد و یا وجه التزام به پایان دوره منتقل شود.

حمیدیان بیان کرد: بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های صادره بانک های عامل را مجاز به انتخاب اختیاری وثایق ارزنده واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات نموده است و این درحالی است که در بسیاری از موارد محل اجرای طرح میزان تسهیلات وصولی و جرائم آن را پوشش می دهد اما همچنان بانک های عامل از آزادسازی مازاد وثایق به ویژه وثایق ملکی خارج از طرح خودداری می نمایند واین موضوع منجر به بروز تعقیبات قضایی و دردسرهای زیادی برای مالکان واحدهای تولیدی گردیده است. پیشنهاد می شود بانک مرکزی  کلیه بانک های عامل را مکلف نماید تا هنگامی که محل اجرای طرح پوشش میزان نیاز وثایق واحدهای تولیدی را بدهد نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و حساب های ضمانین و ... اقدام نماید.

وی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در حوزه گمرکی ادامه داد: نظر به اینکه برخی از مواد اولیه یا خطوط تولید واحدهای صنعتی موجود در گمرکات به دلیل عدم صدور حواله و . . . امکان اظهار کالا به گمرکات میسر نبوده و این باعث مشکل برای تولیدی می گردد پیشنهاد می شود بانک مرکزی امکان اظهار کالا بدون درج شماره حواله و . . . در فیلد گمرک ایجاد تا امکان ترخیص درصدی از کالا یا ماشین آلات مهیا و پس از صدور حواله نسبت به اصلاح اظهار نامه و درج شماره آن اقدام شود.

حمیدیان عنوان کرد: همچنین فرآیند صدور کد  ساتا بانک مرکزی بسیار زمانبر می باشد و نیاز است فرآیند  آن بازنگری تا صدور کد در زمان کمتری اتجام شود.

وی در حوزه ارزی نیز با تشریح مشکلات و ارائه راهکار نیز اظهارداشت: پیشنهاد مشخص ما این است که افتتاح صرافی ملی برای استان‌های جنوب کشور در شیراز، تسریع تخصیص ارز در "پورتال ارزی بانک مرکزی"، جهت ثبت سفارش، استقرار ناظر ارزی با تفویض اختیارات قانونی به عنوان نماینده بانک مرکزی در استان ها و استقرار رابط استانی در بانک مرکزی جهت ایجاد دسترسی و پیگیری پرونده های ارزی انجام شود.

حمیدیان، تخصیص تسهیلات موضوع الزام به اجرای بخشنامه شماره 99/21669 مورخ 99/2/3 بانک مرکزی مبنی بر حضور و مشارکت فعال موسسات اعتباری غیر بانکی و بانکهای خصوصی در جلسات شورای هماهنگی بانک های استان؛ اصلاح بخشنامه شماره 98/212681 مورخ 98/6/28 بانک مرکزی در خصوص شرایط جدید اقاله برای بدهکاران بانکی بطوریکه امکان تقسیط بدهی مشتریان در حالت اقاله فراهم شود؛ الزام کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به پرداخت تسهیلات به میزان حداقل 40 درصد از منابع خود به بخش صنعت به استناد ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه ، 15 درصد به بخش کشاورزی و 20 درصد به فعالیت های خدماتی اشتغالزا و سیستم نظارتی ویژه جهت کنترل آن؛ مطابق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 99/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به کلیه بانک ها اعلام گردد که در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد مصوبات بانک مرکزی بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به اصلاح نرخ اقدام و محاسبات اصلاح، و ابلاغ گردد؛ طبق مصوبه جلسه  1295 شورای پول و اعتبار مورخ 99/3/7 ، با توجه به انجام آن در بانکهای خصوصی، ایجاد ساز و کار واحد برای کلیه بانک های عامل دولتی به منظور اجرای دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری را از دیگر پیشنهادهای کاربردی بخش خصوصی برای کاهش مشکلات بانکی فعالان اقتصادی عنوان کرد.

انتهای پیام/