2 مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس راهگشای فعالان اقتصادی کشور شد / تعمیم دو مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی
در پی طرح دو موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس و همزمان با آخرین ماه های سال 99، دو مصوبه ملی را در پی داشت که به مرحله ابلاغ رسید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، رئیس کل بانک مرکزی از مورد تصویب قرار گرفتن پیشنهاد فعالان اقتصادی استان فارس، در خصوص تمدید مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها تا پایان شهریور 1400 ؛ برای اجرا در کل کشور خبر داد.
مصوبه پیشنهاد بخش خصوصی استان فارس از بانک مرکزی بر این اساس بود که به منظور استفاده فعالان اقتصادی از مزایای بخشنامه شماره 98/431353 مورخ 98/12/12 بانک مرکزی موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی معوق واحدهای تولیدی با اخذ میزان هفت و نیم درصد از مانده بدهی با تنفس 6 ماهه و تقسیط 5 ساله مانده بدهی، مهلت برخورداری از مزایای بخشنامه مذکور به مدت یکسال دیگر تمدید گردد.
تصویب این پیشنهاد اتاق بازرگانی فارس که در چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با حضور همتی رئیس کل بانک مرکزی و معاونین در شیراز برگزار شد، به کل کشور تعمیم داده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تصویب این موضوع گفت: بنا به تقاضای برخی از واحدهای تولیدی که دارای مطالبات معوق هستند و از آنجا که برخی از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند در فرصت تعیین شده از شرایط ویژه تمدید بدهی های خود بهره مند بشوند، شورای پول و اعتبار در جلسه ای مهلت استفاده از این فرصت امهال بدهی را تا پایان شهریورماه 1400 تمدید کرد.
همتی افزود: بر اساس این مصوبه، بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است را به درخواست آنها برای یکبار و حداکثر به مدت 5 سال با اخذ هفت و نیم درصد از میزان بدهی و با تنفس 6 ماهه امهال کنند.
وی ادامه داد: ساز و کار اجرایی این اقدام در چارچوب روش های امهال بانک ها و موسسات اعتباری است که در شهریورماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد و از ابتدای امسال لازم الاجرا شده است.
بنا به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس؛ در مصوبه دیگر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، موضوع رای وحدت رویه شماره 794 مطرح شد و پیرو آن در قالب بخشنامه ای مهم به سازمان های ثبت اعلام شد که کلیه ادارات ثبت مکلف اند پرونده های اجرایی را بر اساس رای وحدت رویه 794 و جدول نرخ سود بانک مرکزی محاسبه نمایند.
در متن این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه رای اصداری وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 794 مورخ 99/05/21 ؛ در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد هنگام تنظیم سند، صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه اسناد مربوط به بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه دارند؛ مفاد رای فوق الاشعار را رعایت نمایند .
پیش از این بانک ها بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، پس ارائه تسهیلات سود مازادی دریافت می کردند که به موجب آن دادگاه ها نیز بر اساس آن سود اضافه اقدام می کردند که برای جلوگیری از این موضوع رای وحدت رویه صادر شد و مقرر شد بانک ها نتوانند بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار سود اضافه دریافت کنند و در صورت عدم اجرای این مهم دعوی آنها در دادگاه ها ابطال شود.
بر اساس این بخشنامه ادارات ثبت نیز مکلف به اجرای رای وحدت رویه شده اند و بر اساس رای وحدت رویه کلیه اجراهای مازاد ادارات ثبت نیز اجرا نخواهد شد. این بدان معناست که کلیه ادارات اجرای تابعه نیز مکلفند مطالبات پرونده هایی که از تاریخ صدور رای مذکور تاکنون مختومه نشده اند را بر مبنای نوع تسهیلات و تاریخ آن (حسب مورد)، مطابق رای مذکور محاسبه نمایند.
بر اساس این بخشنامه، مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی، بازرسان و روسای واحد های ثبتی و ادارات اجرا می باشد.
در این زمینه جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: روند صدور بخشنامه ها و ابلاغیه ها در بخش های مرتبط با حوزه اقتصاد از جمله بانک مرکزی و پذیرش و یا عدم پذیرش و اجرای آنها در سطح استان ها مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی بازنگری جدی در اعمال برخی از رویه ها و تسهیل شرایط اقتصادی است افزود: امید داریم با اجرایی شدن این دو مصوبه مهم در کشور شرایط برای ادامه فعالیت بخش خصوصی تسهیل و واحدهای تولیدی حفظ شوند.
انتهای پیام/