عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده از فعالان اقتصادی در حوزه تاثیر پذیری از بیماری کرونا، استان فارس با کسب امتیاز ۶/۱۴در جایگاه 18 کشور قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، یلدا راهدار در این رابطه بیان کرد: بر اساس این پژوهش کشوری، فعالان اقتصادی 5 استان شامل اصفهان، البرز، مرکزی، آذربایجان شرقی و قم کمترین تاثیر از بیماری کرونا و استان های اردبیل، خراسان جنوبی، کردستان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بیشترین تاثیرپذیری از کرونا را داشتند.
وی افزود: این پژوهش نشان می دهد فعالان اقتصادی استان در دوران شیوع بیماری کرونا توانسته اند تا حدودی کسب و کار و فعالیت های اقتصادی خود را حفظ کنند و برای دوام و فعالیت آن برنامه ریزی داشته باشند.
راهدار در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری استان فارس ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای یک کشور در حال توسعه، تاکید بر سرمایه گذاری و تخصیص آن به بخش های کلیدی اهمیت زیادی دارد.
وی تصریح کرد: در مقوله سرمایه گذاری آنچه حائز اهمیت است برقراری امنیت سرمایه گذاری از طریق ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز، سیاست ها و قوانین و مقررات می باشد که از این طریق سرمایه گذاران با آرامش خاطر می توانند منابع مالی خود را به کشور منتقل کنند.
راهدار اظهارداشت: عمده نماگرها و مولفه های امنیت سرمایه گذار شامل تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، مصونیت جان- مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت شناسایی شده است.
وی با اشاره به وضعیت کشور در امنیت سرمایه گذاری اضافه کرد: شاخص کل امنيت سرمايه گذاری در ايران در تابستان 1399 کميت 6.46 از 10( 10 بدترين حالت) سنجيده شده است که این میزان بیانگر این است که ارزيابي امنيت سرمايه گذاری در تابستان 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل زمستان نامناسبتر شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: بر اساس این گزارش نامناسبترين نماگر در این زمینه عملكرد دولت و مناسبترين نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض مشخص شده است و این درحالی است که وضعيت تمامي نماگرها در تابستان 1399 نسبت به بهار 1399 نامناسبتر و يا بدتر شده است.
راهدار همچنین با اشاره به وضعیت استان فارس در امنیت سرمایه گذاری عنوان داشت: نماگر عملکرد دولت در تابستان 1399 با كميّت 7.91 از 10 اولين نماگر در ميان هفت نماگر ديگر ارزيابي شده است كه نامناسبترين وضعيت را دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس افزود: این درحالی است که نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض با شاخص 4.44 از 10 وضعیت مناسبی را در میان سایر نماگرها دارد.
وی تصریح کرد: بررسی رتبه استان فارس در هریک از نماگرها در تابستان 99 نشان می¬دهد که تعریف و تضمین حقوق مالکیت با رتبه 27 در بین سایر استان¬ها به عنوان نامناسب¬ترین مولفه شناخته شده است.
راهدار افزود: بعد از آن نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی با رتبه 24 و شفافیت و سلامت اداری و عملکرد دولت با رتبه 21 در جایگاه¬های بعدی قرار گرفته¬ و نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض با رتبه 8 و امتیاز 4.44 در میان سایر استان¬ها وضعیت مناسبتری داشته است.
وی با اشاره به پایش فضای کسب و کار استان در زمستان 99 بیان کرد: در این بازده زمانی امتیاز استان از میانگین کشور پایین تر بوده است و محیط کسب و کار استان نسبت به فصل پاییز 99 در حدود 0.04 واحد درصد بهبود یافته است و فضای کسب و کار استان مشابه فصل بهار 99 بوده است. میانگین امتیاز استان طی این دوره 5/80 می باشد.
راهدار مولفه های نامساعد فضای کسب و کار فارس بر اساس یافته های اتاق ایران را غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواري تامين مالي از بانك‌ها، بی ثباتی سیاستها، مقررات ورویه های اجرایی ناظر به کسب و کار و تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان کرد.
وی همچنین از مولفه های مساعد فضای کسب و کار فارس به محدودیت دسترسی به حامل های انرژی، محدودیت دسترسی به آب، محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول اشاره کرد.
در چهل و پنجمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس دو دستور جلسه سند بهره وری آب کشاورزی استان فارس و بررسی دستورالعمل پایش آلودگی آب‌های زیرزمینی صنایع مطرح شد.
در خصوص دستور جلسه اول سند بهره وری آب کشاورزی استان مطرح و مورد استقبال قرار گرفت و مصوب شد این موضوع می بایست در تمامی ارکان اقتصادی نیز انجام شود و لذا با حضور سازمان های مرتبط با این طرح از جمله نظام صنفی کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی، بخش دانشگاهی و ... جلسه ای برگزار گردد و راهکارهای اجرایی شدن آن و ضمانت اجرایی در آن جلسه مشخص گردد.
در خصوص دستور جلسه دوم و موضوع پایش آلودگی منابع آب صنایع، نیز مصوب شد گزارش کارشناسی که توسط اتاق در خصوص ایرادات فنی و قانونی این دستورالعمل تهیه شده به اداره حفاظت محیط زیست ارسال و با نظرات این سازمان تجمیع گردد و برای ارسال به تهران به دفتر استانداری مکاتبه صورت گیرد.
انتهای پیام/