عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مشکلات آن گفت: یک نقد جدی که به این نوع مالیات وارد می‌شود این است که متاسفانه در این طرح به معافیت تورم توجهی نشده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علیرضا قدرتی امروز یکشنبه در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی این اتاق افزود: همچنین در محاسبه مالیات باید یک نگاه جامع به تمام سبدهای درآمدی لحاظ گردد و از هر فعالیت به طور جداگانه مالیات اخذ نشود.
او ادامه داد: به علاوه در مورد اشخاص حقوقی این نگرانی وجود دارد که این مالیات باعث تحمیل یک مالیات مضاعف بر شرکت‌ها گردد، به عنوان مثال چنانچه شرکتی در حوزه پخش بخواهد ناوگان حمل و نقل خود را بازسازی کند یا ارتقاء بخشد نباید شامل چنین مالیاتی شود.
وی گفت: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سال 1391 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در سال 1393 با وجود اعمال تغییرات به تصویب نرسید و پس از آن در سال 1397 این طرح به مجلس ارائه شد و نهایتا کلیات آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین تکلیف نهایی وارد صحن علنی شود.
او اظهار داشت: این مالیات به عایدی حاصل از مسکن، خودرو، سکه و ارز تعلق می‌گیرد به گونه‌ای که چنانچه مالک قبل از یک سال از زمان خرید ملک اقدام به فروش نماید، بایستی 40 درصد از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان مالیات پرداخت کند.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: چنانچه فروش ملک پس از یک سال انجام شود، سالانه چهار درصد از این نرخ کسر شده و در سال دوازدهم به نرخ چهار درصد می‌رسد.
قدرتی ادامه داد: 12 سال برای کاهش نرخ مالیات بر مسکن بسیار زیاد بوده و با توجه به اینکه بسیاری از بناها زودتر از این مدت مستهلک می‌شوند تعداد سال‌های کاهش پلکانی نرخ نزولی مالیات هم بایستی کم شود.
او گفت: این نرخ برای سکه (طلا)، ارز و خودرو 30 درصد بوده که پس از چهار سال نرخ مالیات بر این دارایی‌ها به صفر می‌رسد.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: این مالیات برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه است تا نحوه قیمت گذاری دارایی‌ها به شکل منطقی صورت پذیرد.
قدرتی گفت: موافقان طرح معتقدند این طرح باعث کاهش منافع سوداگران می‌گردد اما آنچه مسلم است بایستی بین خریدار واقعی و سوداگر تفاوت قائل شد.
وی تصریح کرد: یکی از زیرساخت‌های عملیاتی شدن اخذ این مالیات، پایانه‌های فروشگاهی به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: انتظار ما این است که شیوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها باید به شکل کاملا واقعی و کارشناسی شده باشد و به دلال ها و واسطه‌ها اجازه ورود به حوزه نرخ گذاری داده نشود.
قدرتی گفت: چه تعهدی وجود دارد که فرد در زمان فروش، مالیات را پرداخت کرده و چند ماه بعد بتواند ملکی با همان شرایط و با همان قیمت خریداری کند، کسی که مجبور به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است در زمان فروش ملک، قیمت بیشتری مطالبه می کند که این خود باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.
او افزود: باید صاحبان واقعی مسکن شناسایی شوند تا از این نوع مالیات معاف شوند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه با شتابزدگی اجرا نشود
در این جلسه خانم کبیری نماینده استانداری نیز، شتابزدگی در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را باعث تخریب آن دانست و گفت: باید در اجرای آن از تجربه دیگر کشورها استفاده شود.
وی افزود: به نظر می رسد نرخ مصوب برای اجرای این طرح بسیار بالا بوده و بهتر است با نرخ‌های کمتر آغاز شود و این نرخ به مرور زمان و ظرف سال‌های مختلف افزایش یابد.
او ادامه داد: این مالیات می‌تواند باعث وارد کردن شوک به اقتصاد شود و بنابراین باید در اجرای آن دقت کافی به کار گرفته شود.
اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید با نظارت دقیق همراه باشد
آقای شهابی نماینده سازمان امور مالیاتی استان فارس نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را فی‌نفسه خوب توصیف کرد و گفت: این طرح باید به شکل همه جانبه دیده شود و اجرای آن نیز باید با نظارت دقیق همراه باشد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن و ناتوانی در خرید آن به عامل افزایش گلایه ها تبدیل شده در حالی که دلالان و برخی سایت‌های خرید و فروش دارایی باعث قیمت گذاری کاذب هستند.
او اظهار داشت: بازه زمانی خرید و فروش بایستی مشخص شود، هدف این مالیات خریدار معمولی نیست بلکه افرادی است که به طور مثال در عرض 6 ماه 2 هزار و 600 دستگاه خودرو خریداری و احتکار کرده‌اند.
شهابی، یکی از ایرادات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را حذف دستگاه‌های دولتی از پرداخت این نوع مالیات دانست و گفت: این در حالی است که بسیاری از معاملات از این دست توسط بانک ها انجام می‌شود.
وی اظهار داشت: افزون بر نیمی از املاک کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد است که یا مالک هستند یا به عنوان وثیقه در اختیار گرفته‌اند و این در حالی است که طبق ماده 2 قانون مالیات های مستقیم، بانک ها از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شده‌اند.
او گفت: اگر در کنار این طرح، تراکنش‌های بانکی نظارت شود بهتر می‌توان این طرح را اجرا نمود.
شهابی، علت بسیاری از مخالفت‌ها نسبت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را عدم آگاهی نسبت به آن دانست و ادامه داد: بهتر است تمرکز بر راهکارهای اجرای بهتر این طرح و دستورالعمل اجرایی آن باشد چرا که اصل مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش غیرواقعی قیمت دارایی‌ها است که مورد تایید همگان است.
او افزود: کسانی بیشتر با این طرح مخالف هستند که شهرکهای خالی از سکنه دارند نه افراد معمولی که نهایتا 2 واحد مسکونی دارند.
در پایان این نشست مقرر شد جلساتی با نمایندگان استان برگزار شود و با بحث و تبادل نظر پیشنهادهای لازم جهت اجرای هر چه بهتر طرح ارائه گردد.
انتهای پیام/