استفاده هدفمند از تکالیف مالیاتی در حوزه مسئولیت اجتماعی

در جلسه مشترک کمیسیون حمایت قضایی و کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی فارس تاکید شد:

استفاده هدفمند از تکالیف مالیاتی در حوزه مسئولیت اجتماعی

جلسه مشترک کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بنگاه ها و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با موضوع بررسی معافیت¬ها و سیاست¬های تشویقی سازمان امور مالیاتی برای فعالان اقتصادی در حوزه تعهد به مسئولیت اجتماعی با حضور اعضای این دو کمیسیون به صورت وبینار در این اتاق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهیلا محبی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بنگاه های اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: بر اساس پژوهش های علمی ارتباط معنا داری بین مسئولیت اجتماعی و پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات وجود دارد که اگر ساز و کار مناسبی برای استفاده هدفمند تکالیف مالیاتی جهت بهره برداری در حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور اتخاذ شود، شاهد اتفاقات مثبت بسیاری خواهیم بود.

وی بیان کرد: امروزه دو موضوع مهم انجام مسئولیت اجتماعی افراد در جامعه و اجتناب یا فرار مالیاتی از حساسیت بسیاری در بین عموم مردم جامعه برخودار است.

محبی افزود: جامعه انتظار دارد فعالان اقتصادی، بنگاه ها و واحدهای اقتصادی در مقابل مسایل اجتماعی متعهد و پاسخگو باشند و علاوه بر راهکارهایی برای افزایش سود شخصی، تعاملی سازنده و مفید نیز با جامعه خود داشته باشند و از طرف دیگر اجتناب و یا فرار مالیاتی مسئله ای است که افراد جامعه نسبت به آن حساس هستند.

وی با تاکید بر اهمیت این دو موضوع در جامعه اظهارداشت: اگر راهکارهایی تدوین شود که فعالان اقتصادی و بنگاه های اقتصادی عادلانه هزینه هایی را در قبال مسایل اجتماعی خود در نظر بگیرند و در مقابل دستگاه مالیاتی شرایط ویژه ای را برای آنها فراهم کند، اقدامی سازنده و نتایج مطلوبی در کشور به دنبال خواهد داشت.

محبی با بیان مطالبی پیرامون هدف کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به اقشار آسیب پذیر و مطالبه بخش خصوصی از سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: قبل از سال 1394 ماده 172 برای چند سال قابل تسری بود اما برای پذیرش هزینه های مودی در قانون سال 94 کسر از درآمد م.م برای یک سال در نظر گرفته می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: همچنین در قوانین برنامه دوم و سوم توسعه این مشوق ها از مالیات کم می شد اما در حال حاضر از درآمد مشمول مالیات کسر می شود که در نهایت به زیان مودی است و این درحالی است که برخی از کمک-ها در چارچوب مشوق ها گنجانده نشده است که بایستی راهکاری برای حمایت از این نوع کمک ها و شمول هزینه های مودی اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات جهت تامین بخشی از هزینه های دولت و سرمایه گذاری در بخش تولید و فعالیتهای مولد با هدف عدالت اجتماعی و کم شدن فاصله طبقاتی موضوعی مهم و ضروری است عنوان داشت: عدم شفافیت نحوه خرج مالیات دریافت شده و عدم ساختار و نظارت منسجم از فعالیت های غیرقانونی و عدم اخذ مالیات از این فعالیتها از جمله دلایل عدم تمایل به پرداخت مالیات است.

در ادامه این جلسه علیرضا قدرتی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: توجه به سیاستهای تشویقی سازمان امور مالیاتی و در نظر گرفتن امتیازهایی برای فعالان اقتصادی در راستای مسئولیت اجتماعی موضوع مهمی است که انتظار ما اجرایی شدن معافیتها و ارائه امتیازها جهت تشویق سرمایه گذاران در استان است.

وی اظهارداشت: امروزه مسئولیت اجتماعی اولویت بسیاری از بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی قرار گرفته اما تا فراگیر شدن آن فاصله زیادی داریم.

در ادامه این جلسه مژگان جعفریان نایب رییس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی فارس هم پیرامون مباحث مطرح شده به ارائه راهکار عملیاتی و استفاده از مواد قانونی جهت تعیین خط مشی مسئولیت اجتماعی پرداخت و گفت: درصورتی که فعال اقتصادی بتواند مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهد بسیار موثرتر از زمانی است که این هزینه ها را به عنوان درآمدهای مالیاتی به خزانه دولت واریز نموده و دولت این گونه فعالیت ها را انجام دهد.

در ادامه آقای شهابی نماینده اداره کل امور مالیاتی فارس نیز در خصوص مشوق های مالیاتی نیز گفت: در اصلاحیه قبلی قانون در سال 1380، ماده 132 کوتاه و موجز اما شامل بخشنامه های متعدد بود و بسیاری از بخش ها نادیده گرفته شده بود اما در اصلاحات جدید ماده 132 بسیار گسترده و جامع شده و به عنوان مثال جذب سرمایه گذاری خارجی و اشتغال زایی و پروژه های تحقیقاتی در این ویرایش جدید دیده شده است که می توان طی چند جلسه چالش های آن را مورد بررسی قرار داد.

وی اضافه کرد: در ماده 141 رویکرد قانونگذار این است که از خام فروشی جلوگیری شود و به معافیت مالیاتی صادرات، در دو سال اخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات افزوده شده که مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد نموده است.

شهابی ادامه داد: قبل از اصلاح قانون مالیات مستقیم، برای برخی بخش ها معافیت در نظر گرفته شده بود اما در ویرایش جدید همه معافیت ها با نرخ صفر وضع شده است که قبل از این ویرایش مودی از انجام تکالیف قانونی معاف بود، اما در ویرایش سال 1394 هم مودی ملزم به انجام تکالیف قانونی است و هم سازمان امور مالیاتی حسابرسی انجام می دهد که این امر برای شفافیت فعالیت ها و ارائه آمار دقیق ضروری است.

وی عنوان داشت: در ماده 172 کمک هایی از قبیل بهداشتی، آموزشی، مذهبی و غیره و از سال گذشته و با شیوع کرونا، کمک به خرید تجهیزات بیمارستانی، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

در ادامه این جلسه دکتر استوار سنگری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز به بیان مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه مالیات پرداخت.

وی گفت: ماده132 قانون مالیات مستقیم از پرکاربردترین مواد مالیاتی در خصوص معافیت ها و حمایتهای و مشوقها است.

استوار سنگری با بیان انتقاد در خصوص ماده 132 در خصوص نگارش حقوقی افزود: عدم وضوح و موجز نبودن این قانون مهمترین مشکل آن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده های133-134-138مکرر-139-141-142 -143-189و 190 در خصوص درآمدها، معافیتهای مالیاتی بنگاهها پرداخت و به تفسیرهای متفاوتی که می توان از مشوقها کرد، اشاره کرد.

استوار سنگری در خصوص بند س ماده 132 در خصوص معافیت فعالیت های مسئولیت اجتماعی اظهارداشت: معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود.

وی اضافه کرد: بنابراین مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌میلیارد ریال نباشد، حداکثر به میزان 10 ‌درصد مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود.

وی ادامه داد: معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

در ادامه این جلسه شزکت کنندگان در این جلسه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/