در جلسه کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس، معضلات و مشکلات ترخیص کالا در مناطق ویژه اقتصادی کارشناسی و بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، در این جلسه خسرو فروغان عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس گفت: زمانی که تولیدکننده می‌خواهد به منطقه ویژه اقتصادی وارد شود، بر اساس تسهیلاتی که قانون برای آنان تعریف و مشخص کرده فعالیت خود را آغاز می کند و می توان گفت با برنامه ریزی و آگاهی از موارد قانونی موجود در این منطقه وارد میدان فعالیت اقتصادی شده است.
وی افزود: شرکت‌هایی که در منطقه ویژه اقتصادی شروع به فعالیت می کنند امید دارند روزی بتوانند صادرات داشته باشند و از معافیت‌ها استفاده کنند، اما اکنون در خصوص معافیت ها هم مصوباتی صادر شده که این امکان را لغو می‌کند.
فروغان اظهارداشت: هم اکنون که به علت تحریم‌ها دچار مشکلات اقتصادی زیادی هستیم، امکانات قانونی باید به واحدهای تولیدی داده شود، تا به تولید کشور و اقتصاد استان کمک کند و در این شرایط نباید یک مصوبه تمام مجموعه را از بین ببرد بنابراین باید از طریق مراجع قانونی این مشکل را حل کرد.
وی اضافه کرد: این درحالی است که زمانی هم که واحد تولیدی برای تخصیص تسهیلاتی که حق مسلم آن است، دچار مشکل می‌شود، بقیه واحدهایی که قصد ورود و سرمایه‌گذاری دارند، دچار ترس می‌شوند و از ورود به منطقه ویژه منصرف می‌شوند و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای مناطق ویژه به نتیجه مطلوب نمی رسد.
در ادامه این جلسه امید ماهرانی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: توان صادراتی در شرکت های موجود در منطقه ویژه اقتصادی شیراز وجود دارد و این درحالی است که از شرکت‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی درخواست برای صادرات به کشورهای منطقه نیز زیاد است و با توجه به اینکه افزایش صادرات در دستور کار کشور نیز هست اما مشکلات فراوانی سد راه این صادرکننده است.
به گفته وی عمده این مشکلات می توان به در صورت فروش به خارج از کشور بازگشت سرمایه و ال سی وجود ندارد و اگر مشکلی برای صادرکننده به وجود آید، در هیچ دادگاه بین‌المللی نمی‌تواند شکایت کند و همچنین سود بانکی برای وام‌هایی که بانک‌ها به تولیدکننده‌ها می‌دهند بسیار بالاست.
همچنین نادر طیبی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان فارس هم با توجه به مشکلات مطرح شده گفت: طبق قانون ثبت سفارش برای فعالین منطقه ویژه نیاز است، اما از سال ۱۳۹۵ بعد از گرانی قیمت دلار بخشنامه‌هایی صادر شد که قانون منطقه ویژه را بی‌اثر کرد.
وی با بیان اینکه این قانون برای تسهیل کار تولیدکننده نوشته‌شده بود ادامه داد: تنها راه‌حل مشکلات کنونی نیز بازگشت به اصل قانون است و برای کسانی که سرمایه‌گذار خارجی ندارند، به صورت ثبت سفارش آماری و کسانی که سرمایه‌گذار خارجی دارند، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای آن‌ها انجام می‌شود و در حال حاضر گواهی تولید نیز در یک روز و بدون معطلی صادر می‌شود.
طیبی اضافه کرد: بر اساس قانون جدید کالا باید ظرف دو ماه از منطقه ویژه اقتصادی خارج شود، اما این مسئله برای کالای صنعتی و صنعتگران بسیار کار مشکلی است و صنعتگر برای فروش محصولش در منطقه ویژه نباید مشمول مالیات و ارزش‌افزوده شود، اما ظاهرا این موضوع رعایت نمی‌شود.
وی تصریح کرد: اکنون برای رفع مشکلات منطقه ویژه اقتصادی به دیوان عدالت اداری شکایت شده و با توجه به شکایات و مکاتبات انجام شده، امیدواریم هرچه زودتر مشکلات موجود فعالین منطقه ویژه حل شود.
طیبی عنوان داشت: این موضوع باید از طریق مراجع مختلف از جمله سازمان صمت، اتاق بازرگانی و ستاد تسهیل نیز پیگیری شود و صنعتگران نیز مطالبه کند.
در این جلسه سایر اعضا به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
انتهای پیام/