پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسه های بررسی تاثیر عبور از ارز ترجیحی به ارز نیمایی در تامین نهاده های دامی، احیا بند(غ) ماده 119 قانون امور گمرکی در خصوص معافیت واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی – صنعتی- معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی در سال 1401، پیشنهاد اصلاح قانون ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون موارد خوراکی و آشامیدنی- بهداشتی و آرایشی، پیشنهاد اصلاح بخشنامه بکارگیری مسئول فنی جهت عقد قرارداد شرکت سفارش گیرنده در خصوص دستورالعمل استفاده از ظرفیت خالی و جهت صادرات، پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره 2 بند 8 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی- بهداشتی و آرایشی با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران استان و فعالان بخش خصوصی استان در محل استانداری فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، انتقاد از عملکرد بانک‌ها در نسبت مصارف به منابع از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در استان فارس بود که تصمیماتی برای بهبود این امر مطرح شد.
جمال رازقی در پنجاه و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان فارس بیان کرد: تنها سه دهم درصد تسهیلات بانک‌ها در سرمایه‌گذاری پرداخت شده است که این رقم نزدیک به صفر است و باید فشار به بانک‌ها آورده شود تا این رقم بهبود یابد.
وی افزود: در حوزه بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آمادگی داریم اطلاعاتی از عملکرد بانک‌ها و پیشنهاداتی ارائه دهیم در سایر موارد نیز جلسات اختصاصی و کارشناسی برگزار شود تا مشکلات این حوزه برطرف گردد.
رازقی با اشاره به پایش کسب و کار استان و تغییر جایگاه فارس از رتبه ۱۳ در پاییز ۹۹ به رتبه ۳ در زمستان سال گذشته اظهارداشت: امیدواریم که این پایش به سمت بهتر شدن وضعیت استان پیش برود.
وی با اشاره به مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان اضافه کرد: بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، اخذ مجوزها و موانع اداری و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان فارس است.د
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه درباره دستور کار مرتبط با ارز ترجیحی و چالش‌های این حوزه ادامه داد: حذف ارز ترجیحی کار فوق‌العاده‌ای بوده اما طراحان آن انتهای مسیر را ندیدند و در شرایط کنونی صادرات اصلا توجیه ندارد و باید در آینده منتظر قاچاق کالا از خارج کشور باشیم.
رازقی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه عنوان داشت: برای اینکه این مسئله ارز ترجیحی و چالش‌های مرتبط با آن به ویژه در حیطه کاری دامداران حل شود و تا به کلاف سردرگم تبدیل نشده کمیته‌ای در دفتر معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و مصوبه آن نیز به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور دیگر جلسه درباره احیای قانون گمرکی برای معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تصریح کرد: از زمان انقلاب ورود ماشین آلات تولیدی معافیت سود و عوارض گمرکی داشت اما مجلس امسال این قانون را در چنین شرایطی لغو کرده است و پیشنهاد می‌شود نامه‌ای برای انعکاس به وزیر اقتصاد، صمت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شود چون این مسئله به تولید کشور ضربه می‌زند.
رازقی افزود: همه جوانب موضوع در لغو این قانون دیده نشده چون اکنون میزان استهلاک بر میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.
در ادامه این جلسه یلدا راهدار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان فارس نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و استان فارس گفت: با توجه به محدودیت منابع سرمایه تاکید بر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم نیز مهم است.
وی بیان کرد: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته ۶.۲۱ از ۱۰ بوده که هر چه به سمت عدد ۱۰ باشد امنیت بدتر است البته در مقایسه با فصل قبل از آن امنیت بهتر شده و نشان‌دهنده عملکرد بهتر دولت در تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.
راهدار اضافه داشت: امتیاز استان فارس نیز در این زمینه ۶.۳۶ از 10 بوده که نسبت به بهار ۱.۵ درصد بهتر شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش عملکرد دولت در تابستان 1400 با کمیت 7.76 دهم درصد از 10 نخستین شاخص در میان هفت نماگر ارزیابی شده است که نامناسب ترین و شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض وضعیت مناسبی را در میان شاخص ها دارد.
راهدار عنوان کرد: رتبه استان فارس در هر یک از شاخص ها نشان می دهد که ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی، ثبات اقتصاد کلان و شفافیت و سلامت اداری و تعریف و تضمین حقوق مالیکت به عنوان نامناسب ترین مولفه ها شناخته شده است.
وی افزود: همچنین شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در استان فارس در میان سایر استان ها وضعیت بهتری داشته است.
راهدار با بیان اینکه سرمایه گذاری در صورتی محقق می شود که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد بیان کرد: متاسفانه ما در استان به دلیل عدم بهره گیری از منابع بانکی، سرمایه از دست می دهیم که در راستای امنیت سرمایه گذاری باید نسبت تسهیلات ثابت و بلندمدت به کوتاه مدت باید بیشتر شود تا بهبود امنیت سرمایه‌گذاری رخ دهد.
در این جلسه نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به بیان دیدگاه های خود در خصوص صورتجلسه های مطرح شده پرداختند.
همچنین در این جلسه سه پیش از دستور تصویب تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات شورا در سال 1401 به استناد تبصره 1 ماده 3 دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ارائه گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری کشور و استان تابستان 1400 و ارائه گزارش پایش فضای کسب و کار استان زمستان 1400 مطرح شد.
مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس به شرح زیر است :