دست سرمایه گذار را بگیریم نه پای او را / فعالان اقتصادی در خصوص طرح نظام تامین مالی پیشنهاد دهند

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: یکی از دلایل درجا زدن سرمایه‌گذاری در طول سال‌های اخیر این است که دستگاه‌های حاکمیتی و حتی اتاق‌های بازرگانی در بسیاری از مواقع به جای اینکه دست مردم و سرمایه‌گذار را بگیرند پای آنها را گرفته‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سید شمس الدین حسینی در نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و مدیران استان فارس با فعالان اقتصادی استان با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص‌های تولید، سرمایه‌گذاری و تورم بیان کرد: واقعیت این است که کمتر جلسه‌ای تشکیل می‌شود که دردهای فعالان اقتصادی در آن تکرار نشود اما هنر ما باید این باشد که به درمان‌ها بپردازیم. البته در بسیاری از مواقع درمان‌ها تلخ است ولی انتظار می‌رود که تیم درمان نگرانی و ترس را به بیمار منتقل نکند و عمیق‌تر به موضوعات بپردازد.

وی با بیان اینکه کمیسیون جهش تولید از ظرفیت خوبی بهره می‌برد، افزود: زمانی که در این کمیسیون به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پرداختیم به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر در کشور سرمایه‌گذاری پایین است و حدود ده سال است که سرمایه‌گذاری درجا می‌زند دلایلی دارد.

حسینی با اشاره به عدم برخورد صحیح با سرمایه گذار در کشور ما اظهارداشت: اصلاح ماده یک و هفت قانون اساسی اصل ۴۴ که در این مجلس صورت گرفت و به دنبال آن تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بادرگیری‌های فراوان انجام شد پیامی ساده دارد که ما به جای گرفتن پای سرمایه گذار و مردم ، دست آنها را گرفته‌ایم.

این نماینده مجلس اضافه کرد: از همکاران در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواهشمندم که مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با حقوق‌شان و امکاناتی که در این قانون پیش بینی شده آشنا کنند زیرا که این قوانین نوعی درمان برای دردهای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در گذشته اگر کسی مجوز کسب و کار به یک سرمایه‌گذار نمی‌داد، آن سرمایه‌گذار باید مدت‌ها پشت در اتاق آن فرد می‌نشست و متواضعانه از او درخواست مجوز می‌کرد اما امروز سرمایه‌گذاران می‌توانند چنین فردی را طلبکارانه به دادگاه و شورای رقابت بکشانند.

حسینی عنوان داشت: در این قانون جدید چند پیام است؛ در حقیقت مجوزها از دید مجلس و قانون ثبت‌ محور هستند و بایستی در یک درگاه ملی و یکپارچه ثبت شوند که ثبت آنها هم برابر صدور مجوز است. کما اینکه ما بر شفافیت قراردادهای بانکی تأکید کرده‌ایم و ضمانت اجرا گذاشته‌ایم و پیگیری‌ها باید بر اساس قراردادی انجام شود که به صورت الکترونیکی ثبت شده است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این قانون بسیار اصرار کردیم که نهادهای مدنی یا به اصطلاح مردم نهاد نباید به انحصارگر تبدیل شوند. در واقع سازمان‌های مردم نهاد باید در مقایسه با دستگاه‌های دولتی رفتار روان‌تری نسب به مردم و فعالان اقتصادی داشته باشند. لذا ما تلاش کردیم طبق این قانون انحصارات را بشکنیم.

وی با اشاره به بحث تورم افزود: صاحبنظران اقتصادی یکی از دلایل اصلی تورم را نقدینگی و دلیل اصلی نقدینگی را افزایش پایه پولی می‌دانند و دلیل افزایش پایه پولی را این موضوع قلمداد می‌کنند که دولت نمی‌تواند کسری بودجه‌های خود را به روش درست تأمین کند.

حسینی بیان کرد: ما به جای تکرار این مباحث تمام تلاش خود را به کار گرفتیم و با مشورت فعالان اقتصادی به یک نسخه تحت عنوان نظام تأمین مالی رسیدیم که در حال حاضر هم راه برای پیشنهاد فعالان اقتصادی باز است و فعالان اقتصادی می‌تواند در زمینه طرح نظام تأمین مالی پیشنهادات خود را مطرح کنند.

وی اضافه کرد: باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و اطلاعاتمان را افزایش دهیم؛ گفت و شنودهای ما باید سازنده باشد.

حسینی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی استان فارس ادامه داد: می‌توان گفت فضای کسب و کار در فارس و شهر شیراز نسبت به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها قدری بهتر است و جای بسی خوشحالی است که در استان فارس بحث کارگروه همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه که پیرو تفاهم کلان در سطح مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است به خوبی پیش می‌ شود با تدابیر اخذ شده این کارگروه تسهیل و فعال‌تر می‌شود.

وی اضافه کرد: کارگروه همکاری قوه مقننه و قضاییه چند محور اساسی از جمله رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی، احیای حقوق عامه، توسعه و صلح و سازش دارد.

 

** حضور میدانی در استان‌ها با هدف حل مشکلات صنعتی

در ادامه این جلسه جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: جهت‌گیری و هدف کمیسیون جهش تولید بر این بود که با حضور میدانی در استان‌ها از نزدیک با مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی آشنا شود و با تصویب و به سرانجام رساندن طرح‌ها و لوایحی که در دست اقدام دارد گره‌گشای این مشکلات باشد.

وی افزود: این توفیق در استان‌های دیگری مانند خراسان رضوی و مازندران هم نصیب ما شد و توانستیم افزون بر شناسایی ظرفیت استان‌ها به بررسی ایرادات و مشکلات بخش‌های مختلف صنعتی در این استان‌ها بپردازیم.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ادامه داد: روال کار کمیسیون جهش تولید این است که از نظرات، دیدگاه‌ها و توصیه‌های فعالان اقتصادی برای بررسی طرح‌ها در کمیسیون و حل مشکلات اقتصادی استفاده کنیم‌.

قادری گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های ما بررسی و تکمیل طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هم فکری و نظر فعالان اقتصادی است که این طرح قطعا یکی از کارهای ماندگار کمیسیون خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به تجربیاتی که از دوره‌های گذشته مجلس داریم به این نتیجه رسیده‌ایم که حضور و بازدید نمایندگان در استان‌ها کمک می‌کند که از زمینه‌هایی کاری که در استان‌ها فراهم شده در جهت توسعه کشور بهره ببرند. در واقع بازدید میدانی نمایندگان، کار ارزشمندی است که امیدواریم منشأ خیر و برکت برای استان‌ها باشد.

در این جلسه که با پرسش و پاسخ همراه بود، فعالان اقتصادی استان مشکلات بخش تولید و اقتصاد خود را مطرح و اعضای کمیسیون در جهت رفع آنها پاسخ دادند.

انتهای پیام/

JoomShaper