دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران گفت: به زودی سامانه الکترونیکی در مرکز داوری اتاق ایران راه اندازی می شود که در این سامانه ارتباط با دفاتر استانی، مکاتبات، ارائه ابلاغ ها و فرآیند داوری به صورت الکترونیکی خواهد شد که تاثیر بسزایی در شفافیت و تسهیل کار در دفاتر داوری اتاق ها خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علی مقدم ابریشمی در نشست هم اندیشی روسای مراکز داوری اتاق های بازرگانی سراسر کشور در شیراز، بیان کرد: مرکز داوری اتاق ایران قدیمی ترین، بزرگترین و تخصصی ترین مرکز داوری در کشور است که این مرکز تنها مرکز تخصصی در بخش خصوصی است که از حمایت قانون برخوردار است.
وی افزود: بر اساس آیین نامه، دفاتر مرکز داوری اتاق ایران نیز مسئولیت های مهمی در ارائه خدمات و ترویج داوری در کشور بر عهده دارند که مطابق این آیین نامه؛ دستور العملی هایی برای این دفاتر مشخص شده است.
مقدم ابریشمی با اشاره به گزارش عملکرد سال 1400 مراکز داوری اتاق ایران اظهارداشت: مرکز داوری اتاق ایران در سال گذشته در ابعاد مختلف از جمله تعداد پرونده ها، تعداد داوران، داوران بین المللی و تعداد دفاتر آمار و عملکرد قابل قبولی داشته که این یک موفقیت برای ماست که به زودی گزارش عملکرد این مرکز را در اختیار عموم قرار خواهیم داد.
وی با اشاره به سیاست ها و برنامه های مرکز داوری اتاق ایران اضافه کرد: مهمترین سیاست ما در این مرکز بحث حفظ استقلال نهاد داوری است که تلاش می کنیم تحت هیچ شرایطی به استقلال این مرکز خدشه وارد نشود.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران ادامه داد: این درحالی است که ارتباط و تعامل ما با قوه قضاییه از موارد مهمی است که آن را به گونه ای پیش می بریم که شاهد تعامل سازنده، کارآمد و موثری باشد که به اصول حرفه ای ما در این مرکز و خود قوه قضاییه آسیب وارد نشود.
مقدم ابریشمی عنوان داشت: همچنین بحث ترویج و توسعه داوری از دیگر اولویت های ماست زیرا باور داریم زمانی داوری می تواند نتیجه مطلوب داشته باشد که متناسب با استانداردهای به روز و اصول داوری باشد. در واقع منظور از ترویج و توسعه، افزایش پرونده ها نیست بلکه توجه به نقش داوری سازمانی و نقش مرکز داوری اتاق ایران به عنوان مهمترین مرکز داوری کشور است که این مهم باید ترویج و توسعه یافته و با استانداردهای به روز دنیا همراه باشد.
وی تصریح کرد: یکی از اهداف مرکز داوری اتاق ایران که همواره باید مورد توجه قرار داشته باشد، بحث شفافیت در عملکرد مرکز داوری است که این مهم، اعتماد به همراه دارد لذا توجه به شفافیت به عنوان اساس کار مورد توجه ما قرار گرفته است.
مقدم ابریشمی افزود: در این زمینه به زودی سامانه الکترونیکی در مرکز داوری اتاق ایران راه اندازی می شود که در این سامانه ارتباط با دفاتر استانی، مکاتبات، ارائه ابلاغ ها و فرآیند داوری به صورت الکترونیکی خواهد شد که تاثیر بسزایی در شفافیت و تسهیل کار در دفاتر داوری اتاق ها خواهد داشت.
وی بیان کرد: در مراحل نهایی طراحی و اجرای این سامانه هستیم و تا حدود دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
او اظهارداشت: در حال حاضر یکی از مشکلات ما دستور العمل های بین مرکز داوری اتاق ایران و دفاتر استانی است که به نظر می رسد باید بر اساس نیازهای روز اصلاحاتی در آن ایجاد شود و نقش ما در این زمینه این است که ما برای عملکرد دفاتر دستورالعمل شفاف با ضمانت اجرایی مشخص نداریم و همین موضوع می تواند بخشنامه های متعددی را به دنبال داشته باشد بنابراین مصمم هستیم قوانین در این حوزه را با رویکرد شفافیت و ضمانت اجرایی نهایی کنیم که در این زمینه نظر مشورتی اتاق های استانی را نیز احصا خواهیم کرد.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران اضافه کرد: همچنین بحث اصلاح آیین نامه ها، قواعد و دستورالعمل های بین مرکز داوری و دفاتر استانی نیز در دستور کار ما قرار گرفت گفت: این آیین نامه و قواعد مربوط به 16 سال پیش است و برای داوری کارآمدتر باید اصلاحاتی بر روی آن انجام می شد که این اصلاحات بر روی آیین نامه مراکز داوری انجام شده و در انتظار تصویب آن هستیم.
مقدم ابریشمی ادامه داد: ضمن اینکه قواعد جدید حرفه ای و اخلاقی برای دفاتر داوری اتاق ها در این مرکز در حال تدوین و طراحی است.
وی با برشماری مسایلی از جمله عدم ارایه برنامه های دفاتر در حوزه ترویج و توسعه، نقص در هماهنگی و انسجام درون سازمانی، عدم مدیریت صحیح و کارآمد پرونده ها، مبحث ابلاغ ها به عنوان مشکلات دفاتر داوری در اتاق های استان گفت: انتظار ما این است که دفاتر داوری اتاق های استانی فعال تر، کارآمد تر و پویا تر باشند و در این زمینه با همفکری اتاق های استانی برنامه هایی را طراحی و اجرا خواهیم کرد.
او در خصوص پذیرش داوران در این مرکز، تاسیس انجمن داوران جوان و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و تخصصی در دوره جدید در این مرکز نیز سخنانی ایراد کرد.
** مرکز داوری اتاق بازرگانی باید مبتنی بر علم روز و استانداردهای بین المللی باشد
در ادمه این جلسه علی عوض پور دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز گفت: مرکز داوری اتاق بازرگانی باید مبتنی بر علم روز و استانداردهای تجاری در سطح بین المللی باشد و به روز بودن نباید تنها در کلام بلکه در عمل و همواره باید مد نظر باشد.
وی با بیان اینکه موضوع داوری از اواخر دوره قاجار ایجاد شده و همواره در طول تاریخ بحث داوری و حضور داور درفعالیت ها وجود داشته است بیان کرد: داوری در کشور ما چهار بار دستخوش قوانین شده است که برخی از این قوانین با هم همخوانی ندارند و این موضوع نشان از عدم ریل گذاری صحیح برای موضوع داوری در کشور است.
عوض پور افزود: یکی از مهمترین نکته ها در موضوع داوری این است که متاسفانه در برخی زمان ها داور در شکل یک قاضی دولتی با مجموعه ای از قوانین دیده می شود که این با نفس فعالیت داوری در دنیا تفاوت زیادی دارد.
وی اظهارداشت: مراکز داوری اتاق های بازرگانی نیاز به تغییر و تحولات و اصلاحات قانونی دارند تا بتواند نقش و رسالت خود را به خوبی ایفا کنند.
عوض پور با بیان اینکه تخصصی بودن مراکز داوری کمک بزرگی به رفع مشکلات است اضافه کرد: در سالهای اخیر تحریم مشکلاتی را برای بخش اقتصاد کشور ما ایجاد کرد که ورودی پرونده های دادگستری ها نشان از حال بد اقتصاد دارد لذا برای کاهش مشکلات و تنش ها مراکز داوری اتاق ها نقش محسوسی داشتند.
وی با اشاره به اقدام خوب الکترونیکی شدن فرآیند داوری در کشور ادامه داد: نیاز است مراکز داوری اتاق های بازرگانی به تجهیزات به روز رسانی شوند که این مهم در حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی موثر است.
او عنوان داشت: یکی از جایگاه های مهم حضور مراکز داوری اتاق های بازرگانی در دستگاه دیپلماسی است که تجار و بازرگانان ما مشکلات فراوانی در سطح بین المللی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.
عوض پور در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: متاسفانه در 50 سال گذشته کشور تحت عارضه های مختلف، از سلامت محوری خارج شده و به سمت درمان محوری در تمام بخش ها حرکت کرده و جای تاسف است که برای مقابله با پدیده ها در بخش های مختلف به ویژه مسایل قضایی، جنبه پیشگیری مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: متاسفانه غلبه سه عارضه اولویت درمان محوری، غلبه سعی و خطا بر منطقه مطالعه و غلبه رابطه بر ضابطه در جامعه در گستردگی پرونده های قضایی و افزایش روزافزون پرونده های حقوقی به وضوح قابل رویت است و همچنین این موارد در ذات فعالیت های اقتصادی و خدماتی و سرریز آنها به حوزه داوری نیز محسوس است.
او ادامه داد: داوری جز جمله مشاغلی است که امیدواریم روزی به نقطه ای برسیم که آنقدر سلامت کاری وجود داشته باشد که نیاز به داوری وجود نداشته باشد.
در ادامه این نشست جلسات تخصصی روسای استانی مراکز داوری اتاق های سراسر کشور برگزار شد.
انتهای پیام/