جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با موضوع بررسی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علیرضا قدرتی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی در این جلسه با طرح شرح مختصری از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب رسید که در این میان هدف قانونگذار از تصویب این قانون این بوده است که تمام پایانه های فروشگاهی به سامانه مودیان متصل شود و فرآیند مالیاتی هوشمندسازی، ممیز محوری حذف و فرار مالیاتی تشخصی داده شود و شفافیت مالیاتی افزایش یابد.
در ادامه این جلسه علیرضا شهابی مشاور مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با ارائه مطالبی در خصوص این قانون و چالش های آن گفت: در تهیه پیشنویس این قانون سعی شده از قوانین کشورهای دیگر که متناسب با اقتصاد ما است استفاده شود.
وی افزود: مصرف کنندگان عادی نیاز نیست برای خرید در سامانه ثبت کنند و تمام مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی باید در این سامانه مودیان ثبت نام کرده و پایانه فروشگاهی داشته باشند.
شهابی اظهارداشت: هر پایانه فروشگاهی دارای شناسه یکتا است که از طریق این شناسه فاکتور فروش الکترونیکی را ثبت می نماید و خریدار به فاصله یک ماه از خرید فرصت دارد که این خرید را تایید کند که در صورت عدم تایید خریدار در مدت معین، سامانه به طور خودکار معامله را تایید می نماید و در صورت عدم تایید خریدار بازگشت داده می شود.
وی اضافه کرد: هر تراکنش مرتبط با فعالیت های شغلی بوده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات تراکنش ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. این سامانه به صورت برخط می باشد و یکی از چالش ها قطعی سامانه است.
شهابی ادامه داد: یکی از اهداف این قانون برقراری عدالت مالیاتی است. در نظام سنتی مالیات ستانی اطلاعات مودیان موجود نبود و تشخیص مبتنی بر اسناد و چانه زنی صورت می گرفت که ممکن بود با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد. اصل بر برائت است و سازمان امور مالیاتی برای راستی آزمایی 2.5 درصد مدارک به طور تصادفی بررسی می شود و نیاز به بررسی کلیه اسناد نیست.
این کارشناس امور مالیاتی عنوان داشت: ساماندهی دستگاه های کارتخوان، تفکیک حساب های شخصی از تجاری، صدور شناسه یکتا برای کالاها و خدمات از زیرساخت های این قانون است که دلیل تاخیر اجرای این قانون فراهم نبودن زیرساخت ها بوده است. در حال حاضر طی فراخوانی که 15 تیرماه سال جاری اعلام شده شرکت های بورسی از ابتدای مهرماه موظف به اجرایی این قانون می شوند. در نهایت طی هر هشت مرحله کلیه مودیان به این سامانه متصل می گردند.
شهابی صریح کرد: یکی از چالش های مهم این قانون تفکیک حساب های شخصی و تجاری بوده است. حساب اشخاص حقوقی ابتدائا تجاری و اشخاص حقیقی ابتدائا غیرتجاری است و اگر یک خانه دار گردش حساب روزانه بالایی داشته باشد بررسی شدهو تجاری محسوب می شود.
وی افزود: یکی از مزایای این قانون دسترسی به حساب های تجاری مودیان صوری است. بالاخره پول وارد سیستم بانکی می شود و قابل شناسایی است. عایدی حاصل از کالاهای قاچاق نیز در مرحله ای وارد فرآیند می شوند.
شهابی بیان کرد: یکی از چالش های این قانون این است که تنها مشاغل و اشخاص حقوقی را مشمول دانسته و کشاورزان را از دایره شمول خارج نموده است. این مسئله در اصلاحیه جدید اردیبهشت 1401 برطرف شده است. اگر چه اجرای آن برای کشاورز دشوار است.
وی اظهارداشت: چالش اصلی این قانون که بایستی با مشورت بخش خصوصی به یک پیشنهاد خوب جهت اصلاح دست یابیم این است که جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده است.
شهابی ادامه داد: در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم باشد. این مورد برای جلوگیری از فاکتور فروش ها و صورتحساب های صوری در نظر گرفته شده است.
در این جلسه سایر اعضای حاضر به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
انتهای پیام/