انتظارات بخش خصوصی از نظام بانکی به حق است / بانک های خصوصی باید عضو شورای هماهنگی بانک ها باشند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیستم بانکی باید در خدمت بخش خصوصی باشد وانتظارات بخش خصوصی از نظام بانکی دارد را درست و به حق این و در کنار این انتظارات، بانک ها هم با محدودیت ها و مشکلاتی مواجه هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس به نقل از خبرگزاری ایرنا، علی صالح آبادی در شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که در شیراز برگزار شد، بیان کرد: یکی ازمحورهای مهمی که در سطح کلان باید دنبال کنیم کنترل نقدینگی در کشور است، نقدینگی یک ارتباط بسیار تنگاتنگ و مستقیم با تورم دارد و وقتی نقدینگی فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی رشد می کند در جامعه ایجاد تورم می‌کند.

وی افزود: از یک سو تقاضای بخش خصوصی دریافت نقدینگی است و از سوی دیگر اگر بخواهیم یک مشکل اصلی در اقتصاد کشور مطرح کنیم نقدینگی اضافی موجود در جامعه است و بنابراین نقدینگی هم می‌تواند در بحث ایجاد تورم مشکل و در بحث حل مشکلات مالی بخش خصوصی راه حل باشد.

صالح آبادی اظهارداشت: بنابراین باید نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت های مولد هدایت کنیم که این
نیاز به یک سری سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها هم در بانک مرکزی و هم دستگاه های مختلف دارد و این تصمیمات قطعا اثرگذار خواهد بود.

وی، بر لزوم هدایت سرمایه ها به سمت بخش های مولد از سوی نظام مالیاتی گفت: باید فعالیت ها غیر مولد و دلال بازی مشمول مالیات خاص خود باشد و اگر کسی در زمینه خرید و فروش سکه و خودرو فعالیت کرد باید مالیات خاص خود را پرداخت کند که فعالیت ها به آن سمت سوق پیدا نکند.

او بیان کرد: ایراداتی به نظام بانکی وارد است که به دنبال اصلاح آنها هستیم که برخی باید در سطوح عالی کشور تصمیم گیری شود.

بانک ها اموال مازاد خود را بفروشند

رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به تعیین تکلیف اموال مازاد بانکها گفت: برخی بانکهای ما دچار اموال مازاد هستند که باید آنها را بفروشند و منابع حاصل از آنرا تسهیلات پرداخت کنند.

صالح آبادی افزود: یکی از معضلات در کشور ما و از جمله در نظام بانکی ما این است که فروش این اموال مازاد یا اتفاق نمی افتد یا به آرامی انجام می شود که هم در سطح دولت این مشکل را داریم و هم در سطح بانک ها.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که بانکی که سپرده های مردم را تبدیل به مال و اموال کرده را ملزم کنیم که آن اموال را بفروشد و نقدینگی آنرا در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کنند و اگر نفروشد با اختیاراتی که از مراجع بالاتر می گیریم بانک مرکزی آن اموال را به مزایده خواهد گذاشت و درآمد حاصل از آن برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک قرار خواهد گرفت.

او افزود: در همین راستا کارگروهی را در بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد بانک ها به ویژه بانک ها خصوصی تشکیل داده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بانک حق ندارد منابع استان را جمع کند و در جای خاصی تبدیل به مال و اموال خاصی کند.

صالح آبادی ادامه داد: اگر می خواهیم تورم را در کشور کنترل و مدیریت کنیم باید از منابع اضافی که در اقتصاد وجود دارد به بخش‌های مولد تولید تزریق شود نه اینکه از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند که تورم ایجاد شود.

لزوم تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی

رئیس کل بانک مرکزی، بر لزوم تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد و گفت: بدهکاران بانکی به چند دسته از جمله شرکت هایی که تکالیفی بر عهده داشته اند، بخش های مولدی که به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی شده اند و تسهیلات گیرندگانی که بدهی آنها ناشی از بدحسابی آنها است و به رغم اینکه می توانند بدهی خود را پرداخت کنند اما این کار را انجام نمی دهند.

صالح آبادی افزود: با بدهکارانی که به دلیل شرایط اقتصادی امکان بازپرداخت بدهی را ندارند بانکها باید مساعدت و همکاری کنند اما بدهکاران کلانی که به رغم توان مالی قصد پرداخت بدهی خود را ندارند باید تعیین تکلیف شود.

استفاده از ابزارهای اعتباری در کنار ابزارهای پولی

وی، در خصوص اتخاذ راهکارهای تامین منابع مالی هم گفت: امسال راهکارهای دیگری هم در کنار ابزارهای پولی برای تامین منابع مالی داریم که می توان به ابزارهای اعتباری از جمله اوراق گام که حدود سه ماه است به خوبی فعال شده اشاره کرد.

او بیان کرد: از بهمن ۹۹ تا تیر ۱۴۰۱ به میزان ۸/۸ دهم هزار میلیارد تومان از این ابزار استفاده شده که با تسهیل مقررات آن در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن به شبکه بانکی در چهار ماه گذشته این عدد به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که برنامه ریزی کرده ایم که آنرا به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسانیم.

وی افزود: اقتصاد ما بانک پایه است و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد ما با بازار پول است و حتما باید ابزارهای تامین مالی را متنوع کنیم و در عین اینکه نیاز بخش تولید را مرتفع می کنیم مانع افزایش نقدینگی بی رویه شویم.

سیستم بانکی در خدمت بخش خصوصی باشد

رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت:بانک مرکزی و سیستم بانکی باید در خدمت بخش خصوصی باشند و از این بخش حمایت کنند و این را به عنوان یک محور کلیدی و مهم می دانیم و باید در همین جهت حرکت کنیم.

وام ازدواج باید با یک ضامن پرداخت شود


صالح آبادی، بر لزوم همراهی بانک ها با مردم و تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات خرد گفت: از جمله در بحث پرداخت وام ازدواج اعلام کرده ایم که بانک ها باید با یک ضامن پرداخت کنند و هر بانکی که بیش از یک ضامن مطالبه می کند مرتکب تخلف شده و اگر رعایت نشود برخورد انضباطی خواهیم کرد.
وی افزود: در وام های کلانی که پرداخت می شود باید دقت داشته باشیم اما در وام های خُرد که معمولا هم اقساط آنرا پرداخت می کنند در ابتدای امسال بخشنامه کرده ایم که تا ۲۰۰ میلیون تومان که در طبقه وام های خرد قرار می گیرد در دریافت وثیقه سخت گیری نشود و اگر متقاضی دارای رتبه اعتباری مناسبی با یک قرارداد لازم الاجرا پرداخت شود.

بانک های خصوصی باید عضو شورای هماهنگی بانک ها باشند

رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به اینکه بانک های خصوصی همانند بانک های دولتی تحت نظارت بانک مرکزی هستند افزود: بانک مرکزی همان تسلط و کنترلی که بر بانک دولتی دارد بر بانک خصوصی هم دارد و بانک های خصوصی موظفند که عضو شورای هماهنگی بانک ها باشند و آمار در اختیار قرار دهند.

حجم عرضه ارز در بازار بسیار خوب است

امسال حجم عرضه ارز در بازار بسیار خوب است هم درحوزه حواله و هم اسکناس وضعیت بسیار خوبی داریم با عرضه هایی که انجام می دهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.

بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی و هم در حوزه حواله ای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و با عرضه هایی که انجام می دهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: ورود ارز به کشور نیز نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و بخش خصوصی ارزهای خوبی وارد چرخه تجاری کشور می کند و میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان به حدود ۸۵ درصد رسیده که رقم خوبی است.

شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونین، مدیران عامل بانک صنعت  معدن و رفاه کارگران، استاندار فارس، مدیران کل استان،  نمایندگان بانک های استان، و فعالان بخش خصوصی استان با دستور جلسه بررسی موضوع تسویه تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تعیین تکلیف واحدهای تملک شده سیستم بانکی، بررسی مشکلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات، بررسی مشکلات ناشی از سرمایه ثابت در بخش تولیدی استان، بررسی مشکلات تسهیلات بانکی بخش تعاون، بررسی مشکلات تسهیلات بانکی بخش کشاورزی، بررسی مشکلات ارزی و بانکی منطقه ویژه اقتصادی شیراز و بررسی مشکلات حمایت قضایی از فعالیت های مشروع اقتصادی و پیش از دستور ارائه گزارش تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، ارائه گزارش شاخص مدیران خرید شهریور1401، ارائه گزارش عملکرد اقتصادی استان و گزارش عملکرد بانکهای استان فارس در شیراز برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ضمن بیان مشکلات حوزه اقتصاد با بانک مرکزی؛ راهکارهای خود در جهت تقویت بخش تولید و اقتصاد کشور را مطرح کردند.

انتهای پیام/

JoomShaper