جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با موضوع "دریافت وجه التفاوت اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی توسط شرکت توزیع برق" با حضور دبیرکل اتاق بازرگانی فارس، نمایندگان استانداری فارس، سازمان صمت استان، شرکت توزیع برق فارس، توزیع برق شیراز و تعدادی از فعالان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی صنعتی استان در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.
در این جلسه عوض پور دبیر کل اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تاکید استاندار محترم فارس بر حمایت از رشد تولید گفت: موضوع تامین انرژی واحدهای تولیدی همواره یکی از دغدغه های بخش صنعت بوده که بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی اثرگذار است. اعمال جریمه برای واحدهای صنعتی به دلایل مختلف تنها باعث کاهش تولید و استمرار فعالیت واحدها خواهد شد. چنانچه جرایم فوق مصوبه هیات وزیران باشد و روی تولید اثر منفی داشته باشد از طریق طرح در صحن اصلی شورا به تهران منعکس میگردد اما اگر آیین نامه و دستورالعمل داخلی باشد با هماهنگی استاندار محترم و دستگاه های اجرایی قابل حل و فسخ می باشد.
واحدهای تولیدی صنعتی معتقدند به دلیل آن که در پروانه بهره برداری زمان قید نشده است دلیلی بر اعلام و تمدید آن به شرکت برق وجود ندارد. از زمستان ۱۴۰۱ در قبوض صادره شرکت توزیع برق معادل ۱۶ درصد از مبلغ قبوض به عنوان هزینه تمدید نشدن اعتبار پروانه در نظر گرفته شد.
شرکت توریع برق شیراز با استناد به مصوبه هیات وزیران اعلام می نماید شرکت موظف است درصورت انقضای اعتبار پروانه های ارائه شده بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین را با اعمال ضریب ۱.۲ نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت نماید. نماینده شرکت توزیع برق بیان نمودند که برخی از پروانه های بهره برداری دارای تاریخ انقضا ست و همچنین تمامی اطلاعات واحد صنعتی الزاما در سامانه انرژی می بایست ثبت گردد تا کد رهگیری دریافت شود. حتی اگر پروانه بهره برداری مدت زمان نداشته باشد باز هم در سامانه انرژی بایستی ثبت گردد.
در این جلسه مقرر شد شرکت توزیع برق شیراز مصوبات، بخشنامه ها و آیین نامه هایی که نیاز به اطلاع رسانی به بنگاه های اقتصادی دارد را طی مکاتبه با اتاق بازرگانی ارسال تا به نحو مقتضی به اطلاع ذی نفعان مربوطه رسانیده شود.
انتهای پیام/