جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با موضوع « پیش دریافت گشایش اعتبار ارزی و تخصیص ارز و 10 % جریمه تمدید تخصیص ارز » با حضور دبیرکل اتاق بازرگانی فارس، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، و نمایندگان سازمان صمت، امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان ارزی بانکهای دولتی و خصوصی، اتاق تعاون و نمایندگان بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.
در این جلسه مهندس عوض پور دبیرکل اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه سیاست های ارزی سالهای گذشته، بخشنامه و دستورالعمل های خلق الساعه بلاتکلیفی هایی را برای بخش تولید و فعالان اقتصادی ایجاد نموده است، گفت: پیش از این شورایی در سازمان توسعه تجارت وجود داشت که این بخشنامه‌ها را تعدیل می کرد و نهایتا مشکلات بخش خصوصی در هیات سیاست های ارزی مرتفع می گشت. اما در مدیریت جدید بانک مرکزی اختیارات این شورا را محدود نمود که النهایت سیاست های انقباضی بانک مرکزی فعالان اقتصادی را گرفتار نموده است.
وی افزود: بعد از ثبت سفارش در سامانه جامع، درخواست تخصیص ارز توسط بازرگان صورت می گیرد. در بخشنامه جدید اعلام شده چنانچه ظرف 30 روز از تخصیص ارز، ارز خریداری نشود و حواله صورت نگیرد در نوبت اول 10 درصد، نوبت 15، سوم 35، چهارم 60 و نوبت پنجم به بعد 100 درصد ارزش کالا با نرخ سامانه ETS مجدد بلوکه می شود که این بلوکه کردن حساب، بنگاه های اقتصادی را دچار مشکل می کند و توان فعالیت از آنها را می گیرد.
همچنین در بخشنامه اخیر بانک مرکزی اعلام شده به مناطق ویژه و آزاد ارز نیمایی اختصاص نمی یابد طبق اظهارات نماینده منطقه ویژه اقتصادی شیراز این اقدام موجب تعطیلی 90 واحد تولیدی در این منطقه و از بین رفتن اشتغال خواهد شد. نمایندگان بانکها نیز ضمن اشاره به این موضوع که بخشنامه های بانک مرکزی اغلب بازدارنده تولید هستند اضافه کردند که چندین ماه است که تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به سختی صورت می گیرد.
در این جلسه مقرر شد:
- موضوع بخشنامه بانک مرکزی در خصوص جریمه تمدید و تخصیص ارز (مسدودسازی نقدینگی) و عدم اختصاص ارز نیمایی و سایر ارزهای منابع بانک مرکزی به مناطق آزاد و ویژه در شورای گفتگو مطرح گردد.
- همچنین استانداری فارس در مکاتبه با بانک مرکزی موضوع حضور نماینده آن بانک محترم در استان فارس که جز مصوبات شصت و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور دکتر صالح آبادی رئیس وقت بانک مرکزی بوده است را پیگیری نماید.
انتهای پیام/