جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع «دریافت مبالغ نامتعارف خدمات مازاد توسط شرکت شهرک های صنعتی استان» با حضور عوض پور دبیرکل اتاق بازرگانی فارس، نمایندگان شرکت شهرک های صنعتی، استانداری و انجمن صنفی اداره کنندگان شهرکهای صنعتی استان فارس در اتاق بازرگانی فارس برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، در این جلسه نماینده انجمن صنفی اداره کنندگان شهرکهای صنعتی فارس گفت: موضوع خدمات مازاد مدت های مدیدی است که در حال پیگیری است و متاسفانه جواب روشن و شفافی به صنعتگران داده نمی شود. بسیاری از شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی مطلع نیستند که شرکت شهرکها چه بدهی سنگینی بابت هزینه مازاد آنها را بستانکار کرده است و سود مرکب آن نیز لحاظ می گردد. هیچ اطلاع رسانی مالی از طرف شرکت شهرکهای صنعتی به شرکتهای مستقر نمی شود.
نماینده استانداری استان نیز گفت: رویکرد دولت از زمانی که شرکت شهرکهای صنعتی تاسیس شد کمک به صنعتگر بوده اما همین قوانین امروز تبدیل معضلی برای صنعت شده است. بحث نگهداری شرکتها مرتبط با شرکتهای خدماتی و بحث هزینه های زیرساخت مربوط به شرکت شهرکهاست که قطعا نمی توانند قیمت را افزایش دهند چون قبلا محاسبه شده است.
نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان هم با اشاره به بندهای ذیل تبصره 15 قانون بودجه سالهای 1400 و 1401 گفت: شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو مکلف و موظف به تامین هزینه‌ها عطف به ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شدند. اما چون وزارت نیرو به تکالیف خود عمل نمی‌نماید شرکت شهرکها مجبور به ارائه خدمات با اخذ هزینه از صنعتگر است.
استعلامی که دادگستری از دیوان محاسبات در این خصوص گرفت این بوده است که اقدام شرکت شهرکها درگرفتن بهای خدمات مازاد به قیمت روز، مطابق مقررات بوده است.از سال 86 تاکنون، 1884 قرارداد بدهی خدمات مازاد وجود داشت که با اطلاع رسانی که صورت گرفت 1136 قرارداد بدهی خود را پرداخت نموده اند. اطلاع رسانی انجام شده است.
در این جلسه مصوب شد: دفتر کارگروه حمایت حقوقی و قضایی استان پیرو مصوبه شماره 299/ق1402 مورخ 23/3/1402 مکاتبه ای با شرکت شهرکهای صنعتی استان انجام و درخواست پیگیری موضوع شرکت پالایش و روغن موتور شیراز را نماید. همچنین شرکت شهرکهای صنعتی استان موارد مستثنایی که می تواند در حوزه خدمات مازاد به شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی کمک نماید طی مکاتبه ای به دبیرخانه شورا اعلام نموده و نتیجه در صحن اصلی شورا مطرح گردد.
انتهای پیام/