رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: اینکه دریافت مالیات از بخش تولید رابه بخش مصرف منتقل کنید و هدف مالیاتی را حلقه آخر مصرف قراردهید، مطالبه بخش خصوصی کشور در حوزه اقتصاد است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در دیدار فعالان اقتصادی استان فارس با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: این درحالی است که در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز موفق نشدید که مالیات را ازمصرف کننده دریافت کنید و بار مالیاتی کشور بر دوش تولید کننده است.
وی افزود: گزارش های منتشر شده در سالهای گذشته توسط مرکز آمار و بانک مرکزی حکایت از این دارد که حدود 63 درصد از کل مالیات های ماخوذه در کشور از بخش صنعت گرفته شده و دره مان بازده زمانی بخش نفت و گاز در بهترین شرایط 17 درصد مالیات های کشور را تامین کرده است.
حمیدیان با بیان اینکه ماموریت مالیات ها در تمام دنیا تلاش در جهت عدالت اقتصادی است اظهارداشت: در سازمان امور مالیاتی کشور بر عدالت اجتماعی تاکید می شود اما درعمل رفتار این رویه جای ایراد دارد و ماموریت عدالت اقتصادی گمشده تصمیم های ما درحوزه مالیاتی است به طوری که بخشی که تنظیم گری در اقتصاد ملی که مالیات ستانی باید در اقتصاد کشور انجام می داده آنگونه که می بایست دیده شود توسط قانون گذار دیده نشده بنابراین سهم این بخش در خیلی از جاها دچار اشکال است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال درآمدهای اتفاقی که در شرکتهای بزرگ و بانک ها وجود دارد و درآمدهای بزرگی هم هست همانند یک شرکت کوچک و متوسط مشمول ضریب 25 درصد در سود عملیاتی می شود این درحالی است که درتمام دنیا این ضرایب متفاوت و در جهت عدالت اقتصادی مشخص و تعریف می شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: با توجه به اینکه تمامی فعالیتهای مخرب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشمول مالیات تادیبی است ، و سازمان امور مالیاتی باید مالیات را از سو مدیریت در کشور بگیرد که این مهم علاوه بر اینکه این طرفیت را دارد که تمام نیازهای کشور را برآورده کند، می تواند اقدام شایسته ای در جهت تحقق عدالت اجتماعی در امور مالیاتی در کشور باشد.
حمیدیان با تاکید بر اینکه در کشورهای پیشرفته اخذ مالیات متمرکز از دو بخش حسن فعل و فعالیت های مخرب است عنوان داشت: بخش تولید سالیان متمادی است که از حوزه مالیات نه تنها در حوزه توسعه ای مغفول مانده بلکه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مالیات بر تورم تصریح کرد: مکانیزم مالیات گیری در کشور در برخی از موارد مورد مخالف خود سازمان امور مالیاتی نیز قرار دارد که این موضوع نیاز به کالبد شکافی دارد به عنوان مثال نقطه قوت در مالیات بر تورم، مالیات بر خودرو خارجی لوکس است که در اخذ این مالیات روندی شامل اخذ مالیات 45 درصد مالیات گمرکی در بدو ورود و بعد از آن 4 نوع مالیات و در جمع معادل 64 درصد مالیات از خودرو اخذ می شود و تورم می خورد و عددی تولید می شود که اداره مالیاتی از این عدد نیز مالیات می گیرد درصورتی که 64 درصد این عدد تولید نظام عوارض گیری و مالیات گیری در کشور می شود و قانونا اخذ مالیات مضاعف ممنوع است که انتظار داریم نظام مالیاتی کشور باید بر ابعاد مختلف، اصلاح و بازنگری از مالیات بر تورم را مورد توجه قرار دهد.
حمیدیان دیگر درخواست های بخش خصوصی از نظام مالیاتی کشور را اصلاح برخی از موارد سازمان امور مالیاتی از لحاظ روانی و حقوقی عنوان کرد و افزود: بر اساس سامانه سازمان امور مالیاتی یک مودی باید 50 مرحله را طی کند تا اهلیت او مورد تایید قرار گیرد که در مرحله 45 این سامانه به اتاق های بازرگانی اجازه صدور کارت بازرگانی داده می شود و این بدان معناست که از نظر سازمان امور مالیاتی این فرد دارای اهلیت بوده که به این مرحله رسیده و به او اجازه داده شده است .
وی بیان کرد: اما در یک اقدام عجیب می بینیم سازمان امور مالیاتی بعد از 10 سال گریبان مودی و فعال اقتصادی را می گیرد که 8 سال گذشته با شرکت مشکل دار فعالیت اقتصادی انجام داده در صورتی که در آن زمان این فعال اقتصادی ما به اعتبار اینکه سازمان امور مالیاتی به آن شرکت شماره اقتصادی داده هرگونه فعالیت اقتصادی خود را انجام داده است و این برگشت به 8 سال گذشته و بررسی اسناد مالیاتی مودی و زیر سوال بردن کد اقتصادی؛ نقض خود سازمان امور مالیاتی توسط خودش است.
حمیدیان در خصوص بحث قیمت تمام شده وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی نیز اضافه کرد: ما در این زمینه تجربه بسیار خوبی را در گذشته در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی به مودی احترام و اعتماد کند و خود اظهاری اشخاص حقوقی و مودی را به عنوان یک اصل بپذیرد و اگر خلاف این خوداظهاری مشخص شد آن را مشمول جریمه سنگین کند و این درحالی است که این رویه در حال حاضر در بخش صنف وجود دارد که ما نیز انتظار داریم این رویه در بخش تولید و صنعت نیز اعمال شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص رسیدگی به ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز ادامه داد: درخواست بخش خصوصی در این زمینه این است که با هدف کوتاه کردن فاصله و کاهش قیمت تمام شده ، کل اختیارات در اجرای این ماده قانونی در اختیار استان ها قرار گیرد زیرا درحال حاضر مواردی وجود دارد که ارسال و بررسی پرونده های این ماده قانونی به تهران و برگشت به استان ها بیش از دو سال طول کشیده و در این مدت نیز واحد تولیدی ما مشمول جریمه و نامشخص بودن وضعیت شده است.
وی با اشاره به برخی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی با اداره کل مالیاتی در کشور عنوان داشت: سازمان امور مالیاتی شرکت و واحد تولیدی را مشمول مقررات می کند و با اعمال قوانین روند فعالیت آنها را مختل می کند و بعد از طی بروکراسی های طولانی اداری، آن واحد باید ماه ها وقت بگذارد و محدودیت هایی که بر او اعمال شده را رفع کند و ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی تقاضای جرم انگاری برای ترک فعل در برخی از موارد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی داریم.
حمیدیان افزود: سازمان امور مالیاتی باید در خصوص اشخاص حقوقی هم مواردی را ببیند و اگر فرار مالیاتی در کشور جرم محسوب می شود باید متوجه شخص بدهکار باشد نه مدیران شرکت باشد و محدودیت هایی که توسط این سازمان اعمال می شود متوجه فعل باشد.
وی اظهارداشت: در خصوص کارگران که زحمتشکان اصلی بخش اقتصاد کشور هستند نیز انتظار داریم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص خروج حق مسکن، حق خواربار و هزینه رفاهی پرداختی به کارکنان و قرار دادن در شمول ماده 82 و 83 قانون مالیاتی مستقیم با صراحت و شفافیت اعلام نظر کند زیرا در حال حاضر در این زمینه برخوردهای سلیقه ای اعمال می شود.
حمیدیان گفت: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور امسال بناست پایه مالیات ها در کشور به 10 درصد در تولید ناخالص داخلی برسد که این ادعای دولت حائز این نکته است که خود دولت نیز باید قیمت تمام شده خودرا کوچک کند و در هزینه های خود صرفه جویی و رعایت کند نه اینکه برای هر تصمیم مالیاتی باری مضاعفی بر دوش بخش خصوصی کشور تحمیل شود.
در این جلسه سایر فعالان بخش خصوصی استان فارس و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به بیان سخنانی پرداختند.
انتهای پیام/