به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی که در استانداری فارس و با حضور محمد باقر آقا عليخانی دبیر ستاد ملی تسهيل و رفع موانع تولید برگزار شد، مطرح کرد: بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید وسایر قوانین بالادست، مصوبات ستاد تسهیل لازم الاجراست و اما در اقدامی عجیب سازمان توسعه تجارت بخشنامه ای را ابلاغ کرده که بر اساس با توجه به موضوع عدم برگشت ارز ناشی از صادرات، کارت بازرگانی شرکت ها و واحدهای تولیدی تعلیق شده کرده است.
وی افزود: با اجرای این بخشنامه در مدت کوتاهی توسط سازمان توسعه تجارت در استان، کارت بازرگانی حدود ۶۰ صادرکننده و تولید کننده استان تعلیق شده است که برخی از آنها صادر کننده نمونه ملی و یا استانی هستند.
حمیدیان اظهارداشت: صدور این چنین بخشنامه ای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران بر خلاف ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات است و جایگاهی ندارد اماحرف فعالان بخش خصوصی این است که چرا برنگرداندن ارز باید موجب بسته شدن کارت بازرگانی و به تعطیلی رسیدن واحدهای فعال و سود ده بشود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: انتظار ما از سازمان توسعه تجارت این است که شرکت های تولیدی کشور را از حیز انتفاع نیندازد و جای تاسف است که وظیفه ذاتی سازمان توسعه تجارت حمایت از تولید کننده و صادرکننده است اما در چنین شرایطی که واحدهای ما برای حفظ اقتصاد کشور در حال جنگ نابرابر هستند، نشان داد که در مقابل صادرکنندگان و تولید کنندگان ایستاده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما این است که سازمان توسعه تجارت موضوع بازگشت ارز واحدهای تولیدی و صادر کنندگان را به استان ها تفویض کنند و مطمین باشد هر فعال اقتصادی بیش از مسئولان به دنبال برگشت ارز خود به کشور است.
حمیدیان عنوان داشت: براساس بخشنامه صادره، سازمان توسعه تجارت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای تامین استانها را ممنوع ساخته است. از آنجاییکه سازمان مذکور قانونا در این جایگاه نیست که برای مراجع مذکور تعیین تکلیف نماید، ما انتظار داریم این ستاد در سطح ملی و استانی واکنش داشته باشد.
وی افزود: همچنین سامانه کارت بازرگانی نیز دچار مشکلات اساسی است و از طرفی وزارت صمت به دنبال اجرای تجارت الکترونیک است اما در پروسه تعریف شده جدید صدور کارت بازرگانی را معطوف به کد پستی کرده است و این روند استفاده از کد پستی و یا آدرس شناسایی دستگاه سخت افزاری(IP) ذی نفعان این بخش را با سردرگمی روبرو کرده است.
حمیدیان تصریح کرد: با تعریف استفاده از کد پستی برای کارت بازرگانی بر اساس شناسه یکتا که در سند قرار دارد؛ واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری، مستقر در پردیس های دانش بنیان، مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و مستقر دربرخی ازشهرک های صنعتی به دلیل اینکه کد یکتا ندارند با مشکل تمدید مواجه است.
وی اضافه داشت: این دو بحث فراگیر برای تمام فعالان اقتصادی و تولیدی در سراسر کشور است و انتظار داریم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها و کشور در این زمینه هرچه سریع تر تصمیم گیری کرده و راهکار ارائه دهد و ما نیز در اتاق بازرگانی فارس آمادگی داریم کار کارشناسی دقیق همراه با ارائه راهکار را تهیه و ارائه کنیم.
انتهای پیام/