رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: انتظار بخش تولید و صنعت از موسسه استاندارد و نهادهای حاکمیتی و نظارتی در مقوله تولید، بحث تسهیل گری حضور در بازار و نه ممانعت از حضور است که این تهسیل گری امری بسیار سخت است اما در دراز مدت اثر بسیار خوبی دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمد صادق حمیدیان در آیین نکوداشت روز جهانی استاندارد در استان فارس بیان کرد: بنابراین این موضوعی که ادارات کل استاندارد در سطح کشور برخوردهای چند گانه ای را با یک محصول دارند، دغدغه بیشتر فعالان اقتصادی است که در این زمینه موردهای متعددی وجود دارد که واحدهای خوب ما که در استان نشان استاندارد دریافت می کنند چنانچه از سایر نقاط کشور واصل شد وصلاحیت ذاتی رسیدگی به این گونه تخلفات به اداره استاندارد استان ها و حوزه قضایی صادرکننده مجوز داده شود.
وی با بیان اینکه ایران سالیان متمادی درگیر پارادایم درمان‌محوری به جای سلامت‌محوری است، افزود: یکی از سازمان‌ها متولی سلامت محوری است و وظیفه ارتقای سلامت جامعه به عهده سازمان استاندارد است و بخش خصوصی توقعاتی از سازمان استاندارد دارد که باید مدنظر قرار بگیرد.
حمیدیان اظهارداشت: کیفیت یعنی یک جوهره خصوصیات و ویژگی داشته باشد که مورد رضایت مشتری قرار بگیرد و اینکه تضمین کیفیت بر عهده کیست و نقش مشتری در کدام بخش قرار دارد، شاید در مأموریت سازمان ملی استاندارد به طور ضمنی نهفته شده است و بعضاً تندروی و یا کندروی در این حوزه مشاهده می‌کنیم.
وی اضافه کرد: شاکله سازمان ملی استاندارد از پنج بخش مجزا تشکیل شده که برخی از بخش ها عملکرد کمرنگ تر و برخی از بخش ها پر رنگ تر دارد که متاسفانه این نوع نگاه در سازمان ملی استاندارد حاکم است و به طور مثال در استان فارس بخش نظارت پر رنگ تر و بخش هایی مانند تحقیق، تدوین و مباحث راهبردهای اساسی در مقوله تولید در کشور کمرنگ تر پرداخته شده است که انتظار می رود مسئولان این سازمان در کشور بر جنبه های علمی استاندارد و تغییر نوع نگاه اهتمام داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: بعضا در برخی از نظارت ها شاهد ارجح شدن سلیقه هستیم و می بینیم سلیقه مجری نظارت از استانداردها پیشی می گیرد و قانون استاندارد نیز به دلیل تفسیر پذیر بودن بالا؛ دست ناظران را باز گذاشته و به دلیل این نگاه سلیقه محور بخش تولید و تولید کننده ما متضرر می شود.
حمیدیان با بیان اینکه یکی از مباحثی که در سازمان ملی استاندارد مغفول مانده بحث فرهنگ سازی است عنوان داشت: علیرغم اینکه سالهاست سازمان ملی استاندارد مباحث آموزشی را به عنوان یک ابزار کلیدی مورد توجه قرار داده اما به موضوع آموزش مدیران دولتی و تصمیم سازان نپرداخته و مدیران تصمیم ساز ما در کشور درک درستی از استاندارد ندارند و تفکیک استاندارد به عنوان یک قاعده و مجوز را نمی دانند.
وی تصریح کرد: انتظارات بخش خصوصی از موسسه استاندارد اهتمام در جهت مواردی از جمله تفویض اختیارات بیشتر از ادارات کل استاندارد در استان ها، پرهیز از سلیقه محوری به ویژه در خصوص محصولات صادراتی، تسهیل امر صادرات با تاکید بر بقا بازار، تغییر در شاکله تدوین و بازنگری استاندارد ها براساس نیاز فعلی جامعه، خلاصه سازی و روان سازی متون و تکالیف استاندارد با تاکید بر عدم تفسیرپذیری آنها، پرهیز از موازی کاری و عدم هماهنگی دستگاه های نظارتی در حوزه استاندارد و بهداشت با هدف تسهیل بخش تولید و رونق فعالیت اقتصادی در کشور است.
وی افزود: همچنین نقش تفویض بازنگری به مناطق استاندارد با توجه به حیطه فعالیت آنها موضوع مهمی است که به طور مثال بازنگری محصولی مانند انجیر که بالغ بر 90 درصد انجیر خشک کشور در استان فارس تولید می شود،با توجه به ابعاد بازار آن محصول در همان استان انجام شود.
حمیدیان بیان کرد: در خصوص اصلاح فوری استانداردهای پر کاربرد نیز دغدغه بخش خصوصی این است که به عنوان مثال آنچه قانون در خصوص شرایط نشانه گذاری کالا مشخص کرده با آنچه در استاندارد وجود دارد، تفاوت هایی دارد و به نظر می رسد اداره استاندارد باید بر حضور بیشتر کالا در بازار اهتمام داشته باشد تا اندازه آرم سازمان استاندارد بر روی محصول تولیدی .
وی تاکید کرد: ما در اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی در کنار اداره کل استاندارد استان برای انجام کار کارشناسی و همکاری در جهت تسهیل امور هستیم.
انتهای پیام/