رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: علیرغم تمام دست اندازهایی که در سطح کشور برای دریافت کارت بازرگانی ایجاد شده، در یک نگاه بلند مدت میزان صادرات استان فارس ازسال 85 تاکنون با رشد سالانه 35 درصدی مواجه شده است که در میان اعداد غیر قابل توجیه اقتصادی ، عدد قابل قبولی است و جز شاخص های مثبت استان فارس است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور برگزار شد، بیان کرد: این درحالی است که 5 طرح بزرگ تولیدی و صنعتی در استان در حال انجام است که اگر هرچه زودتر تکمیل و به بهره برداری برسد، میزان صادرات استان فارس در یک دوره 18 تا 24 ماهه به عدد 5 میلیارد دلار خواهد رسید.
وی افزود: در حال حاضر درخواست بیش از یک سوم کارتهای بازرگانی استان فارس در فرآیند اداری تمدید یا صدور معطل مانده است که اگر تفویض اختیارها به استان ها انجام شود، ضمن اینکه می بایست اهلیت دریافت کنندگان کارت ها در استان ها تشخیص داده شود شاهد تسریع در روند صدور کارت های بازرگانی و انجام امور تجارت بین الملل خواهیم بود.
وی با ابراز گلایه از تصمیم های کلان کشور در بخش صادرات کشور اضافه کرد: متاسفانه تصمیم های خلع الساعه و یک شبه بخش تجارت خارجی کشور را با مشکلات بی شماری مواجه می کند که ضرر آن را تاجر، بازرگان و تولید کنندگان ما می دهند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: ما در بخش تولید و صادرات کشور شاهد تعداد زیاد نامه و بخشنامه هایی هستیم که بدون اطلاع قبلی و یک شبه با بهانه های مختلف تصمیم می گیرند صادرات برخی از کالاها را ممنوع کنند که انتظار ما این است که دروازه صادرات و واردات کشور در اختیار سازمان توسعه تجارت باشد زیرا این سازمان مصوبات شورای عالی صادرات را نیز ابلاغ می کنند و اگر قرار بر ممنوعیتی باشد همانطور که قانون نیز تسریع کرده در یک فرجه زمانی 15 روزه قبل از تصویب اعلام شود تا صادرکننده ما مشمول خسارت های کلان نشود.
حمیدیان عنوان داشت: این درحالی است که با توجه به اینکه مبادی خروجی و قوانین مشخصی وجود دارد اما به نظر می رسد مصوبات شورای عالی صادرات کشور متفاوت با سایر ستادها از جمله ستاد تنظیم بازار و ستاد تسهیل برخورد و اجرا می شود.
وی گفت بر اساس ماده واحده مصوب شورای انقلاب و متعاقبا بند ز تبصره 6 قانون بودجه به جهت حمایت از سرمایه گذاری ماشین‌آلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدها تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود به تشخیص‌وزارت صنایع و معادن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند با توجه به آنکه ماشین آلات سنگین نظیر لودر ؛ بیل مکانیکی و بولدوزر در معادن حکم ماشین آلات خط تولید را دارند ؛ رفع مشکل بهره مندی از معافیت های گمرکی برای واردات ماشین آلات بخش معدن درخواست بخش خصوصی است . در خصوص مشکل تولیدکنندگان در ارتباط با حذف معافیت واردات ماشین آلات که کم مهری شده در این زمینه و انتظار داریم حمایت کنید.
رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان داشت: همچنین با توجه به اینکه بزرگترین ناوگان برداشت غلات کشور با برخورداری 60 درصد، مربوط به استان فارس است این بخش در استان نیز با مشکل تخصیص ارزش ماشین آلات کشاورزی برای نوسازی ناوگان روبرو هستند که این ناوگان در مرحله اول برای نوسازی به 40 میلیون دلار اعتبار نیاز دارد که انتظار داریم در این زمینه نیز انتظار داریم دولت برای رفع مشکل تولید کنندگان ما اهتمام ویژه داشته باشد.
حمیدیان با اشاره به صادرات شمش و آلومینیوم از استان نیز اظهارکرد: معتقدیم اساسا صادرات شمش آلومینیوم اشتباه است اما برای اینکه صادرات در این بخش با ارزش افزوده بالا صرفه و ارز آور باشد باید حداقل 300 صنعت پایین دست آلومینیوم در استان تاسیس شود ضمن اینکه تاسیس منطقه انرژی بر لامرد نیز با همین ماموریت انجام شد که نبود وجود زیرساخت ها و سرمایه گذاری کافی از دلایل ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف این موضوع است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از مصوبات ملی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس گفت: بسیاری از مصوبات ما در شورای گفتگوی استان از جمله رسیدگی و جایگزاری واردات کالاهای مورد نیاز کشور با ثبت سفارش های قبلی، پذیرش مجوز و یا پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به عنوان مدرک ضمانت در مباحث تخصیص ارزی، تعیین تکلیف قانونی صادرکنندگان بر سطح ارزش صادرات در سامانه مودیان درکشور تایید و به سایر استان ابلاغ شده است.
انتهای پیام/