عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس گفت: مشارکت اجتماعی و استاندارد سازی مسئولیت اجتماعی شرکتها نیازمند وضع قوانین جدید نیست بلکه نیازمند اصلاح قوانین فعلی و تطبیق آن با استانداردهای مسئولیت اجتماعی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، نشست تخصصی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس که با حضور دکتر فرجی ها دانشیار حقوق و جزا و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، معادن دادستان شیراز، و سایر اعضای این کمیسیون در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.
در این نشست سهیلا محبی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: رویکرد مسئولیت اجتماعی تعامل با جامعه و مشارکت در برنامه های توانمند سازی اجتماعی است که ماهیت و مفهومی داوطلبانه دارد و نمیتوان برای ان الزام قانونی در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه سیاست گذار و دولت بایستی مشوق و تسهیل گر باشد نه اهرم فشار و الزام آور بیان کرد: به طور کلی به نظر میرسد پیش نویس حاضر عجولانه و بدون بررسی و کارشناسی دقیق تهیه گردیده که نیازمند اصلاح اساسی می باشد.
محبی با انتقاد از متولی شدن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی صحت سنجی گزارشها اظهارداشت: این مورد وجاهت قانونی نداشته و مغایر با ساختار و تشکیلات وزارتخانه فوق الاشاره می باشد.
وی اضافه کرد: همچنین به نظر می رسد هر جا که کلمه ضمانت اجرایی و مکلف است استفاده میشود، مفهوم مسئولیت اجتماعی و داوطلبانه بودن آن زیر سوال میرود و این درحالی است که استاندارد 26000 را در باب مسئولیت اجتماعی داریم.
نائب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران ادامه داد: در اتاق ایران موضوع پیشنهاد تشکیل شورای راهبری مسئولیت اجتماعی با محوریت بخش خصوصی را ارائه کردیم که تا مرحله قابل قبولی پیش رفته است.
محبی تصریح کرد: اگر بنا بر ساماندهی و ساختارمند کردن این قانون باشد موافق آن هستیم لکن تدوین قانون جدید را مشکل ساز میدانیم.
وی در خصوص دستور جلسه دوم و سوم نیز افزود: اقدامات بسیاری در بعد استانی و ملی همسو با عدالت ترمیمی در اتاق بازرگانی صورت گرفته است از جمله به موازات آزادی زندانیان، کمک به اشتغال و ادامه صحیح زندگی و... فعالیت های قابل توجهی صورت پذیرفته است و از مهمترین تلاشهای اتاق بازرگانی تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و اتاق بازرگانی ایران است که در حال پیگیری است که به علت تغییر مدیرکل سازمان زندانها و رییس اتاق بازرگانی ایران تاکنون نهایی نشده است.
در ادامه این نشست حسین سلطانی فرد معاون دادستان مرکز استان فارس نیز گفت: مسئولیت اجتماعی به صورت قانون نیست بنابراین شرکتها و فعالان اقتصادی استان اکنون به صورت داوطلبانه در حال انجام آن می باشند و این اقدام ارزشمند است.
وی افزود: اگر فلسفه ای ایجاب میکند که قانونی تدوین گردد بایستی در نظر گرفت که پیش نویس حال حاضر الزامات را دارا نمی باشد .
سلطانی فرد اظهارداشت: در حال حاضر معضل اصلی در پیش نویس مسئولیت اجتماعی عدم ضمانت اجرایی آن است و یکی از مشکلاتی که در پیش نویس حال حاضر قید شده است این است که کدام دستگاه مکلف است؟! و اینکه ضمانت اجرایی آنرا نیز مشخص نکرده اند.
وی اضافه کرد: همچنین پایه کار که شیوه اجرای مسئولیت اجتماعی و اعمال آن در سطح کشور است قید شده که ظرف 6 ماه آینده ایین نامه اجرایی توسط وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی این قانون را تدوین کند که تجربه نشان داده هر جا قانون به تصویب ایین نامه اعاله داده شود؛ در بازه زمانی آیین نامه تصویب و اجرا نمیگردد.
معاون دادستان شیراز ادامه داد: از دیگر ایرادات این پیش نویس قانون این است که در برخی از حوزه حمایت های کار و کارگری و محیط زیست در پیش نویس کنونی به مشکلات قبل توجه ای نکرده است بنابراین ایجاب میکند که پیش نویس برگشت داده شود و آنرا اصلاح کنند.
سلطانی فرد عنوان داشت: این درحالی است که حلقه مفقوده این پیش نویس، مشوقها است که باید در نظر گرفته شود و بایستی از حمایتهای دولتی و اجتماعی برخوردار گردد.
وی با اشاره به ماده 173 ایین نامه سازمان زندانها تصریح کرد: اشتغال زندانیها و حرفه آموزی مقرراتی را داراست لکن به نحو صحیح اجرا یی نشده است. در حوزه اشتغال پایدار و خودکفایی و خود اشتغالی زندانیان قوه قضایی و سازمان زندانها سرمایه گذاری های خوبی را انجام داده است.
در ادامه این نشست، محسن انصاری معاون محترم اداره کل زندانهای فارس هم گفت: مسئولیت اجتماعی دامنه وسیعی دارد که در 8 ماده بسیار محدود قلمداد شده و دیدگاه های مختلف در ان لحاظ نگردیده است و همچنین محدود به چند دستگاه متولی شده است که این نیز درست نیست.
وی افزود: همچنین به لحاظ ضمانت اجرایی آن در پیش نویس صحبتی نشده است که ضعف آن است.
انصاری در خصوص دستور جلسه دوم و سوم بیان کرد: طبق مطالعات در سه مورد فرد را در چرخه ارتکاب به جرم میاندازد 1. ضعف اعتقاد 2. نبود شغل و بیکار 3. نااگاهی و ضعف اطلاعات میباشد که بر این اساس، سندی طراحی شده که راهکارهایی ارائه شده است تا مجدد زندانی به زندان برنگردد که در این زمینه برنامه های فرهنگی، آموزشی و تربیتی، هنری ، عقیدتی و... در حال اجرا است.
وی با ارائه گزارشی اظهارداشت: در زمینه توانمند سازی زندانیان تفاهم نامه ای با فنی حرفه ای منعقد شده تا برای زندانیان از طریق آموزش و توانمند سازی بتوان حرفه و شغلی فراهم ساخت.
انصاری اضافه کرد: ایجاد کارگاه هایی در زندان منجر شده که بالغ بر 5 هزار نفر از زندانیهای استان منبع درامدی خانواده خود بشوند و همچنین حدود 2 هزار زندانی را به کارگاه هایی در سطح استان معرفی شده است که از آمادگی جهت همکاری با سرمایگذاران و صنعتگران استان خبر داد تا با در اختیار قراردادن فضا و حذف مالیات و بیمه بتوانیم ضمن اشتغالزایی زندانیان به رشد وتوسعه اقتصاد استان نیز کمک کنیم.
در ادامه این نشست علیرضا شهابی مشاور مدیر کل امور مالیاتی فارس نیز گفت: پیش نویس کنونی بسیار کلی و دارای ابهاماتی است که نیازمند نظام مندی آن و شفافیت لازم است و ضمن اینکه مشخص گردد 10 درصد در ماده 4 عنوان شده در پیش نویس چگونه محاسبه گردد از چه نوع مالیاتی کسر میگردد؟!
وی افزود: عدم شفافیت و اضافه کردن تبصره یا بخشنامه یا ایین نامه محل مناقشه می گردد و همچنین مورد اختلاف نظر و برداشت های مختلف میگردد.
شهابی اظهارداشت: مورد هزینه کردها در پیش نویس را که بیان داشته در محدوده جغرافیایی خود می تواند هزینه گردد را مثبت ارزیابی کرد.
در ادامه این نشست دکتر فرجی ها دانشیار محترم حقوق و جزا و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به ایراد سخنرانی پرداخت و ورود اندیشه های مبتنی بر سنجش اثر بخشی در حوزه نظام قضایی و عدالت کیفری را مثبت ارزیابی کرد .
وی گفت: نتایج بررسی ها نشان داده به جای تمرکز بر عنوان مجرمانه و ابزار های کیفری باید به سمت حل مسئله پیش رویم که به عدالت ترمیمی نیز تعبیر می گردد.
فرجی ها افزود: در نقاط مختلف دنیا نقش سنتی قاضی کمرنگ گردیده و در حال حاضر قاضی تبدیل شده به ابزار حل مسئله و حل مشکل با نظر کارشناسانی که در اختیار دارد و دادستان ها نیز زمانی می توانند نقش خود را در راستای منافع عمومی ایفا کند که با کسانی که در معرض نقض قوانین و مقررات بوده اند گفتگوی مستمر داشته باشد و از اختیارات قانونی استفاده کند و حل مسئله و راهکار داشته باشد.
وی اظهارداشت: در کنار این مباحث ایده زندان ترمیمی هم مطرح شده است که زندانی است که در وهله اول امکان زندگی شرافتمندانه را برای افرادی که دارای سابقه هستند فراهم میکند.
فرجی ها اضافه کرد: طبق آمار رسمی کشور تکرار جرم توسط محکومین حدود 62 درصد است، که دلیل آن اینست که امکان عملی زیست سالم را برای شهروندان دارای سابقه فراهم نکرده ایم.
این استاد دانشگاه با تاکید بر زندان ترمیمی که یکی از ارکان شهر ترمیمی است ادامه داد: توانمند سازی زندانیان با کمک مسئولیت اجتماعی مقدور است.
انتهای پیام/