نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: طبق رای و تصمیم شورای رقابت شرکت دولتی توانیر باید خسارت بخش صنایع ناشی از قطعی برق و ناترازی انرژی را به واحدهای تولیدی و بنگاه ها پرداخت کند.
جمال رازقی در گفتگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: مشکل ناترازی انرژی در صنعت و خاموشی برق صنایع موضوع کوتاه مدتی نیست و متاسفانه هر ساله در فصول مختلف سال شاهد اعمال محدودیت های ناشی از انرژی بر صنایع هستیم و ضمن ایجاد خسارت های سنگین به صنایع؛ کسی نیز پاسخگو نیست.
وی افزود : دولت موضوع بحث قطع برق صنایع را در حوزه مدیریت مصرف اعلام می کند اما این رویه درست نیست و باید با مدیریت مصرف سایر بخش‌ها مانند بخش خانگی و واحدهای تجاری بسترهای لازم برای تأمین برق را فراهم شود و ضمن اینکه صنایع نیز معمولا تا جایی که امکان دارد، مصارف برق را مدیریت می‌کنند، اما بخش خانگی این‌گونه نیست.
رازقی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، دولت و شرکت توانیر باید خسارت خاموشی صنایع را جبران کند اظهارداشت: وظیفه دولت تامین انرژی مورد نیاز برای بخش های مختلف کشور است و بر اساس قانون وزارت نیرو باید جوابگوی خسارت واحدهای تولیدی و صنعتی باشند.
وی اضافه کرد: بر اساس این رای، در پی دریافت چند فقره شکایت از شرکت توانیر، شورای رقابت با بررسی کارشناسی موضوعات مطروحه، بروز رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از وضعیت مسلط را تأیید و این شرکت را به درج وجه التزام قطع برق در قراردادهای منعقده ملزم کرده است.
رازقی با توجه به تصمیم شورای رقابت و ابلاغ آن ادامه داد: بر اساس قراردادهای منعقده فی ما بین واحدهای تولیدی و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران(توانیر)، اگر این شرکت نتواند برق واحدها و صنایع را تامین کند ملزم به جبران خسارت و ارائه وجه التزام موضوع ماده 25 قانون بهبود مستممر محیط کسب و کار می باشد که بر اساس تصمیم شورای رقابت و الزام این واحدها باید از این اختیار قانونی استفاده کنند.
وی عنوان داشت: با عنایت به اینکه شرکت توانیر در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی شرط وجه التزام موضوع صدر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در نظر نگرفته است، عدم درج وجه التزام مذکور موجب سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه شده است؛ فلذا شورای رقابت باتفاق آراء شکایت وارده را موجب بروز رویه ضد رقابتی موضوع جزء ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص و با استناد به بند ۳ ماده ۶۱ شرکت توانیر را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان وجه التزام قطع برق در صورت اعمال صدر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هماهنگی و نظارت شورای رقابت نمود.
رازقی افزود: همچنین شورای رقابت با اکثریت آراء مقرر نمود؛ با استناد به بند ۴ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع در جهت شفافیت بیشتر بازار اطلاع رسانی عمومی گردد.
وی گفت: همچنین شورای رقابت باتفاق آراء مقرر نمود: با توجه به ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد درج اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه کل کشور به منظور فراهم کردن شرایط اجرای مصادیق قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون یاد شده جهت جبران خسارت ناشی از قطع برق از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی اقدامات لازم را انجام دهد و در این خصوص مکاتبات لازم توسط رئیس شورا با سازمان مذکور صورت گیرد.
رازقی بیان داشت: از این رو به دلیل اینکه هزینه‌‌هایی که قطعی برق بر صنایع تحمیل می شود بسیار زیاد و سنگین است و ضررهای آن موجب توقف تولید می شود و عمدتا این هزینه‌ها بر قیمت نهایی تولیدات صنایع تاثیر می‌گذارد و به رشد تورم می‌انجامد و در نهایت مردم هستند که در انتهای زنجیره تولید بهای این سوءمدیریت در تامین انرژی را پرداخت می‌کنند.
رازقی ادامه داد: برخی از واحدها امکان لحاظ خاموشی ندارند اما مسئولان هیچ توجهی به مسایل بخش تولید ندارند و بدون اطلاع قبلی خاموشی های برق را اعمال می کنند و این کار بر توقف روند تولید تاثیر مستقیم دارد.
وی با ابراز خرسندی از این تصمیم شورای رقابت ادامه داد: امیدواریم با این چنین تصمیم های خوب تولید و صنایع ما همچنان سرپا باقی بماند.
انتهای پیام/