عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس گفت: موضوع مهم تفویض اختیار تعیین ضرایب و اینتاکدهای مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و پیگیری می کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علیرضا قدرتی در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی این اتاق که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و اعضای بخش خصوصی استان برگزار شد، بیان کرد: در سیستم طبقه بندی، بر اساس اینتاکد، مشاغل و فعالیت های اقتصادی مشمول مالیات، به سه گروه اصلی تولید، بازرگانی و خدمات، تقسیم بندی شده و به هر یک از مشاغل و فعالیت های اقتصادی داخل در این گروه ها، یک کد ویژه، با نام اینتاکد مالیاتی، اختصاص می یابد.
وی افزود: به عنوان مثال ضریب اینتاکد فعالیت برخی از فعالیت های اقتصادی و مشاغل 33 درصد در نظر گرفته شده که برای تهران و یک شهر دورافتاده همین ضریب اعمال می‌شود و این درحالی است که خیلی از فعالیت های اقتصادی ارتباط با فرهنگ و جغرافیا و منابع منطقه دارد و تعمیم این اعداد برای کل کشور غیرمنصفانه است.
قدرتی اظهارداشت: در گذشته استان ها اختیاراتی داشتند و در حال حاضر به صورت متمرکز در پایتخت تعیین می شود و پیشنهاد اتاق این است که تعیین ضرایب اینتاکد در استان ها با توجه به شرایط استان و با حضور ذی نفعان تعیین شود.
در ادامه این جلسه محسن تابنده نیز گفت: سابقه اینتاکد ماده 153 ق. م. م. تا سال 1394 ادامه داشت. به این مفهوم که برای هر فعالیت اقتصادی سود یا ضریب مالیاتی تعیین می کردند و و از طریق فعالین اقتصادی مورد بررسی قرار می گرفت.
وی اضافه کرد: چون مالیات علی الراس حذف شد و رسیدگی بر اساس بررسی دفاتر و تسلیم اظهارنامه است. از آن زمان تا کنون اینتاکد به صورت رسمی و غیرمکتوب در قانون مورد استفاده قرار می گیرد.
تابنده ادامه داد: تفاوت در هزینه های اجاره، رقابت، استقبال مشتریان، حمل و نقل و ... منجر به افزایش هزینه تمام شده و کاهش سود برخی واحدها می گردد و در نتیجه تعیین یک ضریب ثابت برای یک فعالیت در همه مناطق شهری و روستایی کشور ناعادلانه است.
وی عنوان داشت: درخواست اتاق این است که یا این ضرایب اینتاکد به صورت قانونی تعریف شود یا بر اساس دستورالعمل به استان ها تفویض گردد تا پس از بررسی ضرایب به اجرا گذاشته شود.
در ادامه این جلسه علیرضا شهابی مشاور مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان فارس هم گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی به سمت حذف کامل علی الراس (ماده 97 ق. م. م.) و اینتاکد است. اما برخی مشاغل خرد هنوز امکان مستندسازی ندارند و برخی سازمان ها به هم متصل نیستند.
وی افزود: زمان زیادی به طول انجامید که سازمان به بانک ها دسترسی پیدا کرد. خلاء اطلاعاتی وجود دارد که باید به مرور زمان برطرف شود.
شهابی بیان کرد: برای تعیین استانی اینتاکد باید دید چه چیزی را می خواهیم مبنا قرار دهیم؛ اگر ضرایب سازمان حمایت از مصرف کننده را در نظر قرار دهیم که غالبا ضرایب سازمان امور مالیاتی کمتر از سازمان حمایت از مصرف کننده است.
وی اظهارداشت: پیشنهاد می شود با توجه به اینتاکدهای تعیین شده کشوری، برای هر استان بر اساس ضریب توسعه یافتگی درصدی از ضرایب کشوری در نظر گرفته شود و همچنین ضرایب باید منطقی باشد. برخی شهرستان ها بیشترین ضریبی که اعلام کرده اند 1 درصد است که قابل قبول نیست.
در ادامه این جلسه سایر حاضرین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/