به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با موضوع « معضلات معدن داران در خصوص عدم اجرای ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون معادن » با حضور عوض پوردبیرکل اتاق بازرگانی فارس، نمایندگان استانداری، اداره منابع طبیعی فارس، سازمان محیط زیست استان، سازمان صنعت- معدن و تجارت، نماینده خانه معدن فارس و فعالان بخش خصوصی در این اتاق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، در این جلسه عوض پور، دبیرکل اتاق بازرگانی فارس گفت: با توجه به اینکه هرسال در فصل تابستان با برنامه ریزی جهت مدیریت بار و برنامه قطعی برق برای واحد های صنعتی و تولیدی مواجهه هستیم و هر ساله نیز باعث ضرر و زیان بخش خصوصی و واحد های صنعتی میشود در خصوص نحوه محاسبه بهای برق مصرفی واحد های صنعتی از عزیزان فعال در حوزه برق استان فارس و شیراز در این رابطه و چگونگی محاسبه و مبنای قبوض شرکت برق برای این واحد ها جهت شفافیت و رفع ابهام در راستای بهبود فرایند ها دعوت کردیم تا به تفاهم مشترکی برسیم.
در ادامه این جلسه نماینده بخش خصوصی عنوان کرد: همانطور که مستحضرید بعضا عدم برنامه در قطعی برق واحد های تولیدی باعث تعطیلی واحد و ضرر و زیان شده است که علاوه بر قطعی برق ، شرکت ما با توجه به اینکه از قرارداد دو جانبه جهت تامین برق استفاده میکند در دو دوره، بهای برق واحد افزایش قیمت زیادی را داشته و عناوین و نحوه محاسبه موارد مذکور در قبوض برق برای ما نامعلوم است و درخواست بازبینی مجدد را داده ایم. با توجه به اینکه تعرفه ما تعرفه صنعتی است زمانی که در سامانه برق اعلام و خریداری میشود کمبود یا مازاد میزان برق خریداری شده، به اصطلاح سوخت میشود که در برنامه ریزی و افزایش هزینه های ما تاثیر مستقیم دارد. در خصوص عوارض هایی که در صورتحساب شرکت لحاظ شده است و حداکثر نرخ بازار که در قبوض مختلف ما متفاوت لحاظ شده است، ما دچار ابهام هستیم.
آقای فتحی معاون فروش و توزیع شرکت توزیع برق شیراز هم گفت: طبق قانون صنایعی که از یک میزان بالایی مصرف برق دارند موظف اند تا از بورس انرژی، برق خود را تامین و خریداری کنند در غیر این صورت طبق قانون ، بالاترین نرخ برای واحد هایی که از بورس خرید را انجام ندهند، اعمال میشود. همانطور که فرمودند از بورس انرژی استفاده میکنند و اگر با دقت خریداری نشود باعث سوخت شدن انرژی میشود.
در خصوص بازبینی مجدد و باز محاسبه قبوض، دقیقا با توجه به عطف به ماسبق بودن سنوات گذشته انجام گرفته و شرکت توزیع برق شیراز هم مانند سایر واحد ها بایستی از وزارت نیرو و از طریق سامانه بورس اقدام به خرید برق نماید. در رابطه با مواردی که دوستان اعتراض دارند و به حق هم هست با توجه به اینکه روال خرید و تامین برق از طریق بورس انرژی اتفاق می افتد تنها کار ما اطلاع رسانی و افزایش آگاهی در این خصوص است و عملا شرکت توزیع برق به جز اینکه موارد را در فرمول و جدول محاسبه تعیین شده قرار دهد کاری نمی تواند انجام دهد.
بحث خرید قرارداد دوجانبه بر اساس پایه بار است و این نواقص و مشکلات چنانچه طبق پیش بینی درست اتفاق نیوفتد دچار سوخت منابع میشود. هنوز تغییر مشخصی برای نرخ های سال 1403 اعلام نشده است و این ابهام کاملا از سمت صنعتگران به جا است و پیشنهاد ما اصلاح از طریق هیئت وزیران و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است که بایستی مکاتبه صورت گیرد و پیشنهادات از طریق شورای گفتگو بازتاب داده شود.
در این جلسه پس از بحث و بررسی پیشنهادات بخش خصوصی به هیئت وزیران و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جهت سیاستگذاری های مفید در خصوص تعرفه های برق مکتوب شد ومقرر شد موضوع در صحن علنی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری مطرح گردد.
انتهای پیام/