عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس گفت: بخش تولید و صنعت در چند سال اخیر متاثر از قطعی های پی در پی برق دچار خسارت هایی شده اند، که بر اساس قانون دولت باید این خسارات را جبران کند اما تاکنون شاهد حرکتی در جبران خسارت های قطعی برق برای بنگاه ها و واحدها و صنایه نبودیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، نوید ایزدپناه در جلسه کمیسیون صنعت این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: بنگاه های تولیدی و صنایع در طول سال به دلیل قطعی حامل های انرژی شامل برق، آب و گاز دچار تعطیلی می‌شوند و در حالی که در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با صراحت عنوان شده از سوی دستگاه های خدمات رسان دولتی، خسارت ناشی از این موضوع باید به صاحبان کسب و کار و وبنگاه های اقتصادی پرداخت شود.
وی با تاکید بر اجرای قانون ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار افزود: علیرغم اینکه قطع حامل های انرژی یک چالش جدی برای بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی و صنایع است که در شرایط حساس کنونی که همه باید حامی بخش تولید باشند اما این موضوع موجب خسارت های جبران ناپذیری از جمله کاهش اشتغال، کمبود مواد اولیه بخش تولید و در نهایت تعطیلی و رکود بنگاه های می شود.
ایزدپناه اظهارداشت: پیشرفت صنعتی هر منطقه به چند شاخص اصلی از جمله ثبات و امنیت اقتصادی، فراهم نمودن زیرساخت ها، توجیه اقتصادی سرمایه گذاری بستگی دارد که برای حفظ و ارتقای صنعت استان باید نسبت به تقویت برخی شاخص ها در استان هم افزایی بیشتری صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بررسی ابعاد مختلف سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره ارزش کشور اضافه کرد: این سند در طول برنامه توسعه ای کشور، مبنای تمام تصمیم گیری های دولتی است و وضع هرنوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است.
ایزدپناه با بیان اینکه بر اساس اعلام دولت؛ حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر خواهد شد ادامه داد: در زنجیره صنایع، برخی صنایع توسعه ای است و استان فارس در حوزه صنایع بالادستی فرصت های خوبی دارد لذا نیاز است این موضوع در استان مورد توجه جدی مسئولان بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد.
وی عنوان داشت: در استان فارس باید پروژه هایی که زنجیره ارزش را تکمیل می کنند، معرفی کنیم.
در ادامه این جلسه سید رضا ساداتی معاون سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز با تاکید بر اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت:
پوشش خسارت مربوط به قطعی حامل های انرژی در صنایع و بخش تولید در قراردادها مطرح شده و بر اساس این قراردادها نحوه جبران خسارات ها باید طبق قانون اجرایی شود.
در شرایط فعلی بخش تولید ما نیازمند حمایت از سوی بخش دولتی است تا فعالان اقتصادی بتوانند چرخه اقتصاد را فعال نگه دارند لذا ما در این سازمان تلاش می کنیم واحدها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی استان حفظ و فعالیت خود را ادامه دهند.
در این جلسه سایر اعضا به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
انتهای پیام/