جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با موضوع « بررسی نحوه محاسبه حق بیمه در قرارداد های فروش و نصب توسط سازمان تامین اجتماعی» با حضور عوض پور دبیرکل اتاق بازرگانی فارس و نمایندگان استانداری، اداره کل تعاون- کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و متقاضی بخش خصوصی استان در این اتاق برگزار شد.
در این جلسه مطرح شد:
با توجه به محاسبه حق بیمه در قرارداد های فروش و نصب و دادنامه شماره 1847 دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه درآمد قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به کار اضافی نداشته و موضوع قرار داد منحصراً خرید و فروش باشد، مشمول اخذ حق بیمه نبوده و صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بیمه بلامانع می باشد، لذا با توجه به محاسبه حق بیمه ماده 38 تامین اجتماعی همچنان ضریب 7 درصد را مطالبه می نمایند، تقاضا دارم با رعایت ماده 53 از تخصیص ضرایب به کل مبلغ قرارداد خودداری نمایند زیراکه علاوه بر اینکه پرداخت مبالغ حق بیمه در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور مجموعه های مشابه ما را دچار مشکل کرده است مغایر با رای دیوان عدالت اداری می باشد. صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه باعث مشکلاتی متعدد از جمله عدم هماهنگی و یکپارچگی در کارکرد بخش خصوصی می شود.
همچنین نماینده سازمان تامین اجتماعی فارس نیز گفت: در ضرائب و موارد در خصوص حق بیمه بستگی به نوع قرارداد ها متفاوت است و بایستی مورد بررسی قرارگیرد اما در خصوص مورد مطرح شده شامل رای 1847 دیوان عدالت اداری نیست چراکه فروش صرفا کالا نبوده و خدمات در ازای فروش را نیز شامل میشود. با اجرایی شدن طرح هوشمند سازی بخش پیمان و وصول مطالبات تامین اجتماعی این موارد شفاف و از ابهام خارج میشود. رای دیوان عدالت اداری برای ما لازم الاجراست و در رسیدگی ها کوتاهی نمی کنیم اما قبول داریم برداشت های متفاوت از بخشنامه ها وجود دارد که قابلیت اصلاح و رفع ایرادات در کمیسیون های مربوطه را پیگیری میکنیم. طبق ماده 41 قانون که حاکم بر این دست از قرارداد ها است، در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. حکم دادگاه به صورت ماهوی بررسی نکرده است. طبق ماده 28 و 39 قانون تامین اجتماعی، 76 درصد از قسمت فروش را معاف کرده است و برای مابقی مشمول پرداخت حق بیمه می شوید.
در این جلسه مقرر شد موضوع در صحن علنی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود.
انتهای پیام/