رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: از منظر بخش خصوصی مهمترین مزیت استاندارد، این است که در کاهش قیمت تمام شده محصول نقش خود را ایفا کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در آیین نکوداشت روز جهانی استاندارد در استان فارس بیان کرد: استاندارد به عنوان ابزارهای کلیدی در حفظ کیفیت و ارتقاء سازگاری محصولات و خدمات به عنوان یک مرجع مشترک برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مبنایی برای تطابق با نیازها و انتظارات عمومی فراهم می‌کنند.
زحمات زیادی توسط متولیان امر صورت پذیرفته لیکن این موضوع در عمل در بسیاری از موارد از این هدف نهایی استانداردفاصله داریم که تلاش و همراهی همگان را طلب میکند.
وی افزود: تطبیق و تدوین استاندارد مبتنی بر نیازهای روز جامعه هدف اهمیت بسزایی دارد . بعضا شاهدیم که در برخی از بخش ها تدوین به گونه ای انجامک می شود که شرایط بسیار سختی را برای کالای معمولی در نظر گرفته می شود که با توجه به شرایط داخلی و تحریم ها انتظار داریم این بخش مورد بازنگری و برخی از شرایط استانداردسازی در بخش های مختلف تعدیل قرار گیرد.
حمیدیان اظهارداشت: استانداردها باید سازگاری و قابلیت همکاری را تضمین کنند که بر آن اساس محصولات و سیستم‌های مختلف می‌توانند به درستی با یکدیگر تعامل داشته باشند. از آنجاییکه کیفیت چیزی جز رضایت مشتری نیست بنابراین آنچه که جامعه امروز ما در حوزه استانداردسازی نیازمند آن است، دقت در حوزه اخذ رضایت مشتری است .
وی با تاکید بر اینکه استانداردها معیارهای مشخصی برای تولیدات و ارائه خدمات مشخص می‌کنند. این معیارها باعث می‌شوند که کیفیت محصولات و خدمات بهبود یابد و به سطح قابل قبولی برسد که نیازهای مصرف‌کنندگان را برآورده کند. به این ترتیب، بنگاهها می‌توانند محصولات و خدمات باکیفیتی را تولید کنند که رضایت مشتریان را افزایش دهد.
وی با تاکید بر اینکه استاندارد مجوز نیست بلکه استاندارد یک رویه بالادستی است که بایستی در تمام ابعاد تولید، توزیع و حتی مصرف کننده مورد توجه قرار گیرد اضافه کرد: در حوزه استاندارد نباید نباید کیفیت را مقابل قیمت قرار دهیم و این اشتباه است که برای تولید یک محصول با کیفیت، قیمت را جدا از کیفیت بدانیم زیرا که هر دو این فاکتورها در تولید رضایت مشتری نقش دارند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: استانداردها نقشی حیاتی در بهبود کیفیت زندگی، بهره‌وری در صنایع و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند. آنها به عنوان یک ابزار اساسی برای تنظیم و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های صنعتی، تجاری و زیست‌محیطی عمل می‌کنند و از طریق تسهیل تجارت، حمایت از نوآوری و بهبود عملکرد صنعتی، جهان را به یک مکان بهتر و پایدارتر تبدیل می‌کنند.
وی تصریح کرد: این درحالی است که در دو سال گذشته در مقوله حذف موازی کاری در فرآیند بازرسی از واحدها و کالاها در حوزه کیفیت جلسات متعددی برگزار شده اما متاسفانه در این زمینه هنوز وحدت رویه و صدای واحدی در بخش های مرتبط در کشور حاصل نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر همخوانی استانداردهای حوزه صادرات با قوانین بین المللی افزود: مدتی است رویکرد سازمان ملی استاندارد به کاهش قیمت ها در حوزه صادرات معطوف شده است اما باید بدانیم که صادرات بدون واردات مفهومی ندارد و اگر امروز 108 کشور دنیا استانداردهای ما را در حوزه صادرات پذیرفته اند ما نیز می بایست استانداردهای بین المللی آنها را در واردات بپذیریم.
حمیدیان با اشاره به اینکه مقوله واردات جدا از حوزه صادرات نیست و تصمیم ها در این حوزه نیز باید جامع تر باشد افزود: انتظار داریم سازمان ملی استاندارد با پذیرش گواهینامه های بین المللی صادره سایر کشورها فرآیند بررسی مجدد استاندارد کالاهای وارداتی را حذف یا تعدیل کند که این گونه اقدامات کمک شایانی به بهبودفضای کسب و کار و تسهیل امر صادرات و واردات کشور می کند.
وی بیان داشت: برای بهره مندی ذی نفعان و مشتری های نهایی، شفاف سازی را به طور کامل در این سازمان پیاده سازی کنند و امیدواریم سازمان ملی استاندارد با رویکرد تعاملی، متناسب با فناوری های روز مشارکت ذی نفعان را بالا ببرد زیرا در غیر این صورت نمی تواند به رسالت واقعی خود عمل کند و نقطه مطلوب برسد.
حمیدیان همچنین یکی دیگر از انتظارات بخش خصوصی از سازمان ملی استاندارد را عنوان و افزود: سازمان ملی استاندارد در فرآیندهای استانداردسازی، باید استاندارد زمان بندی فرایند های خود را هم تدوین کند ب به طور مثال در زمانی که استعلامی از دستگاه های اجرایی می شود آن دستگاه مکلف به پاسخگویی در زمان مقرر باشد و در غیر این صورت جهت تصمیم گیری به منزله پاسخ مثبت و اختیار به اداره استاندارد استان ها واگذار شود.
انتهای پیام/