بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در ارتباط با مطالبه مالیات علی‌الحساب و تفویض اختیار ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم با حضور کارشناسان و خبرنگان در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علیرضا قدرتی در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی این اتاق با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و اعضای بخش خصوصی استان برگزار شد، بیان کرد: نیاز است برای جلوگیری از اعمال سلیقه این بخشنامه توسط سازمان امور مالیاتی شفاف و برای اجرایی شدن صحیح آن آیین نامه اجرایی تدوین و ابلاغ شود.
وی با تاکید بر اینکه بخشنامه های مالیاتی به گونه ای باشد که عدالت مالیاتی از بین نرود و حقی ضایع نگردد افزود: بخشنامه ای از سوی معاون درآمدهای مالیاتی درخصوص ماده 163 قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل ارسال شده است که ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه می‌دهد تا در مواردی که مالیات مودیان در هنگام تحصيل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود، آنها را مکلف به پرداخت علی‌الحساب به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت مالیات نماید.
قدرتی اظهارداشت: این امر به منظور مدیریت بهتر درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت می‌گیرد و مودیان بزرگ می توانند از ظرفیت این ماده استفاده کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: بند 2 این بخشنامه فضا برای تفسیرهای سلیقه ای وجود دارد زیرا ممکن است با این تشخیص که مودی تعمدا با اعتراض خود قصد طولانی نمودن فرایند مالیات ستانی دارد، اعتراض وی لحاظ نشده و مشمول این بخشنامه شود.
وی ادامه داد: این که سازمان امور مالیاتی چه مبنایی برای مطالبه مالیات علی الحساب دارد مشخص نیست و همچنین در صدور این بخشنامه مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت نشده است.
در ادامه این جلسه آقای مهرتاش مشاور مالیاتی اتاق اصناف فارس نیز گفت: مودی زمانی بر پرونده مالیاتی خود اعتراض می گذارد که تشخیص بر اساس واقعیت نیست. بنابراین بند 2 به نوعی حق اعتراض مودی را از بین می برد.
همچنین آقای نظری کارشناس مسئول اقتصاد دارایی هم گفت: مطالبه مالیات علی الحساب بر اساس سنوات قبل و حجم فعالیت به مدیران استان تفویض شده است. دولت با این بخشنامه قصد دارد درآمدها را به طور منظم وصول کند و چون این مالیات علی الحساب است مودی متضرر نمی شود.
خانم کرمی زاده نماینده استانداری فارس نیز گفت: قانون حق اعتراض را برای مودیان محفوظ گذاشته اما این بخشنامه این مورد را به نوعی نقض کرده است.
انتهای پیام/