جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با موضوع« ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻭ ﺻﻨﻮﻑ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ استان فارس»

جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با موضوع« ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻭ ﺻﻨﻮﻑ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ استان فارس»  با حضور عوض پور دبیرکل اتاق بازرگانی فارس، شریفی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، معاون صنعت سازمان صنعت- معدن و تجارت ، معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس،  مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شیراز، رئیس خانه معدن فارس و نمایندگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اتاق اصناف فارس، شرکت شهرک های صنعتی فارس، انجمن صنعت پخش فارس و نمایندگان  بخش خصوصی در این اتاق برگزار شد.

در این جلسه عوضپور دبیرکل اتاق بازرگانی فارس گفت: ناتوانی و ناترازی در بخش انرژی صنایع، عملا نفس واحد های صنعتی را گرفته و در کنار سایر مشکلات واحد های بزرگ، برای واحد های کوچک و متوسط مشکلات چند برابر است و عملا باعث تعطیلی کامل آنها شده است. درصورت عدم تخصیص سهیمه سوخت با توجه به اینکه در حال حاضر قابلیت ذخیره سوخت را نداریم خواهشمندم نسبت به شرکت ها ، معادن و صنعت با یک دید مثبت برخورد شود نه اینکه با یک برخورد قهری از ارائه سهمیه سوخت به واحد ها جلوگیری شود که تبعات آن منجربه تعطیلی و ضربه به اشتغال این واحدها شود.

شریفی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز گفت: متاسفانه در چند ماه اخیر در استان فارس شاهد ترک فعل از سوی برخی ارگان ها بودیم که باعث ایجاد مشکلات و به وجود آمدن اخلال در عملکرد بنگاه های اقتصادی شد که با توجه به اهمیت فعالیت واحد های اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی و معدنی این شیوه مدیریت سهیمه سوخت مورد انتقاد بوده و پذیرفته نیست و این موضوع برای شهرک صنعتی چنانچه اتفاق افتد باعث بروز مشکلات اجتماعی در ابعاد گسترده می شود. بر اساس مصوبه جلسه شورای تامین استان نیز مقرر شد تا سهمیه سوخت جهت دو ماه پایانی سال برای مجموعه ها و واحد های تولیدی اختصاص یابد.

باصری مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شیراز هم گفت: شیوه نامه و فرمول محاسبه سوخت عملا اشتباه است و مبنای محاسبه در عمل با کمبود 50 درصدی سوخت مورد نیاز اختصاص می یابد. براساس قطع برق واحد صنعتی و عملکرد ژنراتور ها می توان سهمیه سوخت را اختصاص داد تا از شبکه های غیر رسمی و قاچاق، سوخت تامین نشود. تخصیص سهمیه سوخت اگر در سامانه صدف و بصورت الکترونیک انجام می شود چرا مجدد بایستی بصورت مکتوب به شرکت پخش فرآورده ها مراجعه حضوری اتفاق افتد. موارد مصرف گازوئیل برای واحدهای با سابقه که مشخص است چرا بایستی ارائه مستندات به صورت مکتوب و مراجعه حضوری به شرکت پخش فرآورده ها اتفاق افتد و نیاز است با وجود سامانه بروکراسی اداری حذف شود.

بهادری جهرمی معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز گفت: موضوعی که باعث بروز مشکل هرساله سهمیه سوخت در استان می شود بدلیل تعیین سهمیه سوخت استان بر اساس سقف تعیین شده توسط ستاد کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور است که همانند بخش کشاورزی برای بخش صنعت هم این محدودیت را اعمال کرده است که مبنا هم بر اساس سال قبل یعنی سهمیه سال 1402 تعیین شده است. در دیماه سهمیه سالانه بخش صنعت تمام شد. در خصوص معادن مانند طرحی که برای بخش کشاورزی و نصب GPS  انجام شد میتوان عمل کرد تا بهتر و دقیق تر سهمیه اختصاص یابد. در خصوص اختصاص سهمیه به دیزل ژنراتور ها بر اساس اینکه سازمان متولی یعنی شرکت برق منطقه ای بایستی تاییدیه به ما بدهد تا سهمیه سوخت را ارائه کنیم. گزارش بر اساس کنتور هوشمند است و این محدودیت از سمت شرکت برق منطقه ای اعلام شده و ما در عملکرد آن دخالتی نداریم همچین برای بخش صنعت هم بایستی سازمان صمت بر اساس گزارش و بازرسی که توسط این ارگان انجام میگیرد و ارسال استعلام از سازمان صمت در سامانه ، سهمیه سوخت به واحد ها اختصاص می یابد.

در این جلسه مقرر شد این موضوع در صحن علنی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود.

 

JoomShaper