جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با موضوع «بررسی بیمه اجباری محصولات کشاورزی با توجه به برنامه هفتم توسعه» با حضور طلعتی رئیس دفتر مطالعات آب و کشاورزی اتاق بازرگانی فارس، پاکاریمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس، شیبانی رئیس اتاق اصناف کشاورزی فارس و نمایندگان از سازمان جهاد کشاورزی فارس، صندوق بیمه بانک کشاورزی ، استانداری فارس و همچنین نمایندگان بخش خصوصی استان در این اتاق برگزار شد.
در این جلسه موارد زیر مطرح شد:
با توجه به اهمیت موضوع کشاورزی در سطح استان فارس و محصولات این حوزه امسال طبق برنامه هفتم توسعه، بیمه محصولات کشاورزی اجباری شده و به طور مثال برای یک محصول استراتژیک مانند گندم که خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو گرم تعیین شده است که مغایر با مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی است و در زمانی که کشاورزان می بایست غرامت ناشی از خسارات طبیعی را از صندوق بیمه مطالبه کنند مبلغ پرداختی توسط بیمه مبلغی نیست که جوابگوی جبران خسارات وارده به کشاورزان باشد.
امسال قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو گرم تعیین شده است اما طبق مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بایستی مبلغ 21 هزار و 300 تومان و مبلغ 800 تومان مابه تفاوت به ازای هر کیلو گندم بابت بیمه اجباری در نظر گرفته شود اما در عمل این اتفاق نیافتاد و مبلغ 800 تومان بیمه نادیده گرفته شد.
همچنین کشاورزان علاوه بر مشکلات زیرساختی که همیشه داشته اند امسال دچار ناترازی در بخش انرژی نیز بوده اند و افزایش قیمت سایر اغلام زیرساختی مانند بذر و کود و غیره هزینه های هنگفتی را برای کشاورزان ایجاد کرده است.
با کلیت بیمه محصولات با اولویت محصولات اساسی و محصولات با قیمت خرید تضمینی موافق هستیم اما اکثر کشاورزان از صندوق بیمه گلایه دارند آیا شرایط فعلی دولت امکان پرداخت خسارات افرادی که محصولات خود را بیمه کرده اند، دارد یا نه؟ و زیرساخت لازم با توجه به اینکه اجرای قانون بدون اطلاع قبلی و در مدت محدود اجرا شده است، با توجه به شرایط کشاورزان اجرای آن به سال آینده موکول شود بهتر است.
در این جلسه مقرر شد این موضوع با پیشنهاد لحاظ نمودن هزینه بیمه در قیمت های تضمینی و یا تعویق یکساله شروع بیمه در صحن علنی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس مطرح گردد.
انتهای پیام/