در هشتاد و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، موضوع بیمه اجباری محصولات کشاورزی با توجه به برنامه هفتم توسعه مطرح و بررسی شد که بنا به درخواست فعالان اقتصادی و در شورای استان، مصوب شد داوری بیمه کشاورزی بنا به اصل سه جانبه گرایی اصلاح شود.
هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسات حذف الزام به محضری بودن امضا در تعهدنامه اشخاص حقوقی برای اخذ تاییدیه صلاحیت فنی معادن، بررسی مشکلات مربوط به خدمات گارانتی کنتورهای هوشمند آب چاه های کشاورزی (موضوع شرکت های فروش کنتورهای هوشمند و خدمات آنها)، بررسی بیمه اجباری محصولات کشاورزی با توجه به برنامه هفتم توسعه و یک پیش از دستور با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیران کل دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفتگوی استان فارس و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد، بیان کرد: پیرو اعلام کشاورزان استان فارس مبنی بر نارضایتی جهت بیمه اجباری اراضی زیر کشت گندم و دانه های روغنی در سطح استان، با توجه به ماده 33 قانون برنامه هفتم توسعه، صندوق بیمه کشاورزی کلیه کشت های گندم و دانه های روغنی در سطح کشور را که سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی ثبت شده، به صورت اجباری برای کشاورزان بیمه نامه صادر کرده است که اجری این طرح مسائل و چالش های متعددی در پی داشته و باعث اجحاف در حق کشاورزان میباشد.
وی با بیان برخی از مشکلات این موضوع افزود: بیمه اجباری کشاورزان با اصلاح الگوی کشت و خودکفایی در تولید گندم منافات دارد، و ضمن اینکه عدم شمول بسیاری از محصولات غلات، حبوبات، شکر و دانه های روغنی در طرح فوق وجود دارد..
حمیدیان اظهارداشت: همچنین محل هزینه کرد این دست از بیمه ها مشخص نمی باشد که از محل مطالبات کشاورزان از صندوق بیمه خواهد بود و یا از محل ردیف اعتبار خرید تضمینی در صورتی که پول آن باید از محل و منبعی غیر از حساب کشاورزان تامین شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: سهم کشاورز از حق بیمه می بایست در زمان قیمت گذاری محصولات برای خرید تضمینی لحاظ می شد به این صورت که اگر امسال قیمت گندم 20500 تومان تعیین می شود باید حدود 1000 یا 1500 تومان به عنوان حق بیمه اجباری به این عدد اضافه می شد.
وی ادامه داد: عملیات بیمه گری به صورت اجباری با سازو کار اجرایی غیرقابل قبول صندوق بیمه کشاورزی در شرایط کنونی، نارضایتی کشاورزان از نرخ گذاری گندم و دیگر کالاهای اساسی و دستوری بودن قیمت ها از طرف نهاد دولتی هیچ یک از اهداف کلان بخش کشاورزی را دنبال نمی کند و به جای اجبار در عملیات بیمه گری باید تمرکز را روی اصلاح قوانین، مقررات و آیین نامه ها و نظام پرداخت صندوق بیمه کشاورزی باشد و پیگیری اصلاح نظام بازار و قیمت گذاری غلات و کالاهای کشاورزی دنبال شود.
حمیدیان تصریح کرد: پپیشنهاد ما در بخش خصوصی این است که با توجه به ابطال داوری صندوق بیمه کشاورزی در رای به شماره ۹۹۰۲۳۳۸ در تاریخ ۱۸،۰۷،۱۴۰۰، داوری بیمه کشاورزی بنا به اصل سه جانبه گرایی نیز اصلاح شود و همچنین یکپارچه سازی سامانه های صندوق بیمه و جهاد و امور اراضی انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ، بررسی مشکلات مربوط به خدمات گارانتی کنتورهای هوشمند آب چاه های کشاورزی نیز افزود: ناترازی برق موجب اختلال در چاه های آب کشاورزی در استان شده است و بهره برداران این بخش را با مشکلات متعد روبرو کرده است به طوری که در زمان خاموشی تاسیسات چاه نظیر پمپ های شناور، تابلو برق ها و تجهیزات دیواره چاه دچار سوختگی می شوند که تامین هزینه های رفع آن کشاورزان را با چالش های مالی زیادی مواجه می کند.
حمیدیان بیان کرد: فقدان عزم و اراده برای احداث واحدهای انرژی های تجدید پذیر نیز از موانعی است که باعث عدم توسعه انرژی های پاک می شود.
وی ادامه داد: در این زمینه نیز نیاز است طرح ایجاد نیروگاه خورشیدی با هدف افزایش تولید، بالا بردن انگیزه کشاورزان در زمان پیک مصرف برق و جلوگیری از ضررهای قطعی برق و تولید انرژی پاک اجرا شود تا مانع زیان کشاورزان گرفته شود.
در این جلسه سایر دستورجلسات مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس به شرح زیر است:
1- مقرر شد با توجه ماده 5 قانون معادن اخذ تاییدیه صلاحیت فنی معادن نیاز به اخذ تعهدنامه به صورت محضری مطابق دستورالعمل جامع معدنی 1403 نمی باشد فلذا حذف قید مراجعه و محضری نمودن تعهد خلاف تشخیص مقرر گردید و مصوبه به وزارت صمت ابلاغ گردد.
2- مقرر شد اداره کل استاندارد موضوع تدوین اجباری استاندارد برای کنتورهای حجمی آب را در دستور کار قرار دهد.
3- مقرر شد شرکت آب منطقه ای فارس تکلیف ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی کنتورهای هوشمند را به شرکت های تامین کننده مشخص و به کشاورزان اعلام نماید.
4- مقرر شد با توجه به اینکه در خصوص اجرا شدن این طرح اطلاع رسانی شفاف صورت نگرفته است و طرح بیمه اجباری بعد از تعیین قیمت خرید تضمینی توسط دولت اعلام شده و همچنین نبود زیرساخت های لازم ، اجرای طرح بیمه اجباری از سال آینده شروع شود.
5- مقرر شد با توجه به اینکه کشاورزان مبلغ بیمه اجباری را جز هزینه های خود در نظر نگرفته اند، مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مجدد مورد بازبینی قرار گیرد.
انتهای پیام/