جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با موضوع «بررسی نحوه اعمال قیمت گذاری دولتی بر خدمات گردشگری بر خلاف بند 2 بند «ث» ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه توسط اداره میراث فرهنگی استان» با حضور عوض پور دبیرکل اتاق بازرگانی فارس، ضیایی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی فارس، نماینده سازمان بازرسی استان ، نماینده معاونت گردشگری و زیارت استانداری فارس و نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس ، استانداری فارس و بخش خصوصی در این اتاق برگزار شد.
در این جلسه عوض پور دبیرکل اتاق بازرگانی فارس گفت: پیرو بررسی ها و گزارش ها در خصوص نحوه نرخ گذاری و نظارت از سوی سازمان میراث فرهنگی استان با توجه به ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه و الزامات اجرای قانون توسط دستگاه های متولی، با توجه به اینکه در حال حاضر صنعت توریسم و گردشگری در کشور در سالی که بنام سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده، از اهمیت بالایی برخوردار است و همینطور که یکی از محور های اصلی توسعه استان محور گردشگری در نظر گرفته شده است با توجه به متن قانون عملا سازمان میراث فرهنگی دیگر نمی تواند در تعیین قیمت کالا و خدمات گردشگری ورود کند و این مورد مغایر با قانون است.
ضیایی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی فارس نیز گفت: در خصوص قیمت گذاری مجموعه های گردشگری طبق آیین نامه ایجاد و اصلاح هیئت وزیران در سال 1394 و 1395 بایستی لیست قیمت توسط بهره بردار به میراث فرهنگی پیشنهاد شود و پس از تایید تشکل گردشگری مربوطه و مدیرکل میراث فرهنگی استان مصوب شود. مجدد در سال گذشته به استناد ماده 12 آیین نامه جهت حفظ وحدت رویه در حوزه نرخ گذاری گردشگری، هر مجموعه با توجه به دارا بودن گواهی نامه کیفیت خدمات گردشگری و ضوابط قیمت گذاری تصویب میشود.
خانم کرمی زاده نماینده دفتر اقتصادی استانداری فارس نیز گفت: همانگونه که مستحضرید قانون برنامه هفتم یک قانون عام بوده و بر سایر قوانین و بخشنامه ها تقدم دارد و بایستی اجرا و در نظر گرفته شود و هر ارگان و سازمان نمی تواند مرجع تعیین قیمت گذاری باشد. مراجع تعیین قیمت مانند سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار مشخص شده و باید این مهم را در نظر داشته باشیم.
در این جلسه مقرر شد با توجه به لازم الاجرا بودن ماده48 قانون برنامه هفتم و ارجحیت قانون عام بر ضوابط و بخشنامه های داخلی سازمان ها و ارگان ها، این موضوع در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی مطرح گردد.
انتهای پیام/