عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بازرگانی اتان بازرگانی فارس گفت: افزایش اختیار به صندوق توسعه صادرات غیرنفتی استان از صندوق ضمانت صادرات ایران مطالبه جدی بخش خصوصی استان است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهراب شرفی در جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس که با حضور نمایندگان بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، بیان کرد: ضمانت‌نامه بانکی لازمه گرفتن کار برای تجار در خارج از کشور می‌باشد؛ اما معمولاً کشور مقصد این ضمانت‌نامه‌ها را قبول نمی‌کند؛ در حال حاضر صندوق ضمانت پیش‌گام شده است تا ضمانت‌نامه‌ها را صادر نماید و کار را برای تجار تسهیل کند.
وی افزود: در واقع بروکراسی‌ها عامل بازدارنده برای فعالین اقتصادی شده‌اند و قوانین دست‌وپاگیر مخل پیشرفت کشور می‌باشند.
شرفی اظهارداشت: باید اختیارات از مرکز به استانها تفویض گردد. هم اکنون اختیارات را به‌صورت موردی افزایش داده‌اند؛ اما اختیارات استانها باید در کل افزایش یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: برای تحقق این مطالبه و تسهیل شرایط فعالیت بخش خصوصی، موضوع افزایش تفویض اختیار صندوق توسعه صادرات استان ها را از طریق اتاق بازرگانی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان دنبال می کنیم.
وی در خصوص بررسی نحوه تسویه تعهد ارزی در زمینه صادرات خشکبار ادامه داد: تمام دستورالعمل‌هایی که برای تولیدکننده صادر شده است باید برای بازرگانان نیز اجرایی شود و امکانات کافی نیز باید در اختیار بازرگانان قرار گیرد.
شرفی عنوان داشت: از اقداماتی که اگر برای بازرگانان فراهم گردد موجب سهولت کار آنان میگردد، افزایش مدت کارت بازرگانی تجار و بازرگانان است که باید همچون کارت بازرگانی تولیدکنندگان 5ساله شود؛ که از اتاق ایران پیگیر این موضوع هستیم.
وی تصریح کرد: تولیدکننده به فنون مذاکره و دیپلماسی تجاری اشراف لازم را ندارد و این کار در حقیقت در تخصص بازرگانان است و در تمام جهان نیز چنین است.
شرفی افزود: بازرگانی و تولید مکمل یکدیگر هستند و امروزه ما مشکل بعد از تولید داریم. مشکل مهم دیگر تبادل ارزی می‌باشد که این موضوع برای تجار و بازرگانان مشکلات فراوان را به وجود آورده است و رفع تعهد ارزی یکی از دغدغه‌های مهم تجار می‌باشد.
هادی حنایی مدیرعامل صندوق توسعه صادرات غیرنفتی استان فارس نیز گفت: صندوق توسعه صادرات استان در سال ۸۱ در شیراز تحت نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس و همچنین استانداری فارس راه اندازی شد.
وی افزود: هم اکنون مطالبه ما اختیار دادن به صندوق در استانها می‌باشد، تا از اتلاف وقت، هزینه و انرژی بازرگانان و مراجعه مکرر به تهران جلوگیری گردد.
در ادامه این جلسه محمد دانش‌نیا رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان فارس هم گفت: باید از ظرفیت‌های صندوق در جهت حمایت از صادرکنندگان و تجار استان استفاده کرد.
وی بیان کرد: هدف صندوق ضمانت صادرات پوشش ریسک‌های تجاری و سیاسی می‌باشد؛ اما صندوق در راستای رسیدن به این هدف به‌خوبی عمل نکرد. همچنین پیچیدگی و تشریفات اداری بیش از حد صندوق ضمانت باعث بروز نارضایتی در بین بازرگانان و تجار شده که باید در اصل اساس‌نامه صندوق اصلاح گردد که مراحل اداری و مراحل درخواست متقاضیان نیاز به پیچیدگی خاصی نداشته باشد و این روند ساده‌سازی شود.
همچنین ایوب زارعی مدیرکل گمرکات استان فارس نیز گفت: صندوق ضمانت صادرات مشکلات عدیده‌ای دارد؛ از جمله طولانی‌شدن پروسه اعتبارسنجی که باعث شده تجار تمایلی نشان ندهند که زمان انجام این فرایند باید کاهش پیدا کند. اعتبار و سرمایه صندوق کم است و باید تقاضای افزایش آن را بدهیم. اجرایی‌نشدن گشایش حساب‌های ارزی نیز از دیگر مشکلات صندوق می‌باشد.
خانم کشکولی معاون ارزی بانک ملی شیراز هم گفت: واردکنندگان تمایل به حواله‌های ارزی دارند. زیرا قیمت اعتبارات اسنادی در نوسانات نرخ ارزی متفاوت می‌شود. تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، مشکلات ال‌سی را بیشتر از قبل کرده است. سقف و میزان حواله‌ها را بسته به تولیدی یا صنعتی بودن هر شرکت، وزارت صمت مشخص می‌کند.
وی افزود: از زمان تشکیل مرکز مبادله ارز ایران در تهران فرایند صدور و تخصیص حواله‌ها، بسیار سریع و آسان شده است.
انتهای پیام/