جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با موضوع « بررسی پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای مواد 7،8 و 9 آیین‌نامه اجرایی بند «ث» تبصره «2» ماده واحده قانون بودجه سال 1403» با حضور رازقی رئیس کانون عالی کارفرمایان کشور، نمایندگان استانداری، سازمان تامین اجتماعی فارس، سازمان صنعت- معدن و تجارت، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان امور اقتصاد و دارایی ، اداره فنی و حرفه ای استان و نمایندگان بخش خصوصی در این اتاق برگزار شد.
در این جلسه مطرح شد:
آقای رازقی رئیس کانون عالی کارفرمایان گفت: با توجه به اینکه در قانون بودجه 1404 مطلب جدیدی در خصوص پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای بیان نشده و نسبت به سال 1403 عملا این بند قانونی حذف گردیده است ، دریافت این مبلغ از کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی از تخلفات آشکار بوده و در چهارچوب قانون بودجه 1404 نمی گنجد. از این رو، تا زمانی که الزام قانونی روشن و لازم‌الاجرا به ما ابلاغ نشده باشد، دریافت این مبلغ تخلف است.
آقای تابنده معاون تامین اجتماعی فارس نیز گفت: همانگونه که بیان شد در مواد 7،8 و 9 آیین‌نامه اجرایی بند «ث» تبصره «2» ماده واحده قانون بودجه سال 1403 پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای بایستی توسط سازمان تامین اجتماعی وصول میشد اما سازمان تامین اجتماعی صرفا یک واسطه است و با توجه به قانون جدید و استعلام از دفتر مدیرکل وصول بیمه در تهران با توجه به قانون جدید کارفرمایان الزامی به پرداخت این مورد نداشته و در سامانه این مهم انتخابی و بنا به اختیار کارفرما دریافت میشود و الزامی در پرداخت این مبلغ نیست.
آقای خلیلی کارشناس اداره کل فنی و حرفه ای هم گفت: در خصوص پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای با توجه به اینکه از وزارتخانه به ما تکلیف شده است و بر اساس روند تعیین شده وصول آن از طریق همکاران در سازمان تامین اجتماعی اتفاق می افتد. قوانینی که وضع و اجرا میشوند تا زمانی که قانون جدید در خصوص آن مهم تغییراتی اعلام نکند بر قوت خود باقی است و از آنجا که در قانون 1404 در این خصوص مطلبی عنوان نشده است همچنان طبق قانون 1403 بایستی این مهم وصول شود. ناگفته نماند که کارفرمایان همواره چه این مبالغ پرداخت شود و چه پرداخت نشود از خدمات اداره کل فنی و حرفه ای میتوانند کما فی سابق بهره ببرند.
در این جلسه مقرر شد تا این موضوع در صحن علنی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در استانداری فارس مطرح گردد.