رییس اتاق بازرگانی فارس: ضرورت بازنگری در تأمین مالی بخش‌های تولیدی کشور
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تأکید بر لزوم نگاه جدید به نظام تأمین مالی کشور گفت: در ۱۵ سال گذشته سهم بخش صنعت از منابع مالی از حدود ۲۷ درصد به کمتر از ۱۴ درصد کاهش یافته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در نشست بررسی طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با حضور مدیران کل و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: کاهش سهم بخش صنعت و کشاورزی در تأمین مالی، ضرورت بازنگری در قوانین و سیاست‌های موجود را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تدوین و ارائه طرح‌های قانونی افزود: پیگیری نمايندگان می‌تواند در بهبود وضعیت تأمین مالی بخش خصوصی نقش مهمی ایفا کند.
حمیدیان با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها ادامه داد: این طرح تاکنون چندین بار بازبینی و اصلاح شده و انتظار می‌رود با همکاری نمایندگان و فعالان اقتصادی، زمینه اجرای مؤثر آن فراهم شود.
** در مجلس آمادگی کامل داریم تا قوانین را در صورت نیاز و توان، اصلاح کنیم چون معتقد هستیم قوانین باید به روز و با شرایط جامعه پیش برود / قوانین جدید قبل از تصویب در کارگروههای تخصصی بررسی می شود
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه ای که به همت اتاق بازرگانی و در محل آن اتاق جهت بررسی طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها برگزار شد گفت: ما در مجلس آمادگی کامل داریم تا قوانین را در صورت نیاز و توان، اصلاح کنیم چون معتقد هستیم قوانین باید به روز و با شرایط جامعه پیش برود و می دانیم که اصلاح قوانین هم دشواری های خاص خودش را هم دارد.
جعفر قادری افزود: برای نوشتن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس یازدهم با بسیاری از فعالان اقتصادی و نخبگان دانشگاهی مشورت و نظر کارشناسی آنها را لحاظ و بیش از چهار سال روی نوشتن این قانون وقت گذاشتیم و برای اصلاح و الحاقات بعدی به این قانون هم با دو هدف در نشست های این چنینی حضور پیدا می کنیم؛ یکی معرفی ظرفیت های این قانون که می تواند گره گشای کارهای بزرگ اقتصادی باشد و دیگری در صورت نیاز، این قانون را با مشورت و همفکری شما فعالان حوزه های مختلف اقتصادی اصلاح کنیم، چون ممکن است این قانون در اجرا با مشکلاتی روبه رو شود و شما می توانید برای اصلاح این قانون ما را یاری کنید.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: سعی کرده ایم در ادوار گذشته مجلس، قوانین جدید را قبل از تصویب در کارگروههای تخصصی بررسی کنیم تا در اجرا کمتر دچار مشکل شود.
لازم به ذکر است که قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یکی از قوانین مترقی مجلس یازدهم است، این قانون ظرفیت‌های زیادی برای تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها معرفی کرده و در نهاد سازی‌هایی مثل شورای ملی تامین مالی، صندوق‌های تضمین، رتبه‌بندی اعتباری، آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تامین مالی در بازار پول، در بازار سرمایه، در بازار خارجی و مولدسازی احکامی را بر دولت تکلیف کرده است.