یادداشت یلدا راهدار، به مناسب هفته قوه قضائیه برای پایگاه خبری اتاق ایران
قوه قضاییه و نقش آن در بهبود محیط کسب و کار
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق ایران معتقد است: اصل 44 قانون اساسی برای تقویت بخش خصوصی اجرا شد ولی به آن نتیجه مطلوب نرسید. از اواخر دهه 1990 به موضوع «محیط کسبوکار» توجه شد. در این رویکرد بهبود محیط کسبوکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصیسازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر کافی نیست؛ در اینجا نقش دولت و قوه قضاییه مهم است.
اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک تغییر رویکرد مهم در اقتصاد ایران معرفی شد. تقویت بخش خصوصی با هدف دستیابی به یک جهش اقتصادی در کنار کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، محور اصلی برنامههای اقتصادی کشور قلمداد میشد که از اواسط دهه 80 در کشور به اجرا درآمد. اما به تدریج مشخص شد که به دلایل مختلف، آنچه که در اجرا رخ داد عملاً فاصله زیادی با اهداف و نیات قانون‌گذاران داشت. به عبارت دیگر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به بیراهه رفت و بعنوان یک پروژه شکست خورده، نه تنها به تقویت بخش خصوصی منجر نشد، بلکه لایه جدیدی از بنگاههای اقتصادی که از آنها با عنوان "خصولتیها" یاد میشود را به وجود آورد که از حیث نظارت و کنترل عملکرد، وضعیت نامطلوبی را برای دولت پدید آورده است. اما حتی اگر پروژه خصوصیسازی نیز با موفقیت به انجام میرسید، الزاماً به رشد و جهش اقتصادی منجر نمیشد. چرا که در بسیاری از کشورها باوجود اجرای به نسبت کارآمد همه سیاستهای یادشده، باز هم بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نداد. بر اساس تجربیات جهانی، ناکامی در اِعمال سیاست‌ها و مدل‌های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصیسازی در برخی کشورهای جهان سوم، توجه محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاران اقتصادی را از اواخر دهه 1990 میلادی به موضوع «محیط کسبوکار» جلب نمود. رویکرد بهبود محیط کسبوکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصیسازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری کافی نیست.
به طور کلی فضای کسب و کار شامل مجموعهای از عوامل و عناصری میشود که در اختیار و کنترل صاحبان مشاغل نیست، اما کاملاً بر عملکرد کسب و کارها مؤثر است. بنابراین فضای کسب و کار، در واقع برآیند نتیجه همه این عوامل محسوب میشود. مهمترین معیار مقایسه کشورهای جهان در زمینه فضای کسب و کار مربوط به شاخص معرفی شده توسط بانک جهانی میشود. این شاخص کلی که خود از ده زیرشاخص تشکیل شده است، به جنبههای مختلفی از محیط اقتصادی حاکم بر جوامع مختلف میپردازد. لذا بر این اساس میتوان به طور مشخص جایگاه کشور در هر زیرشاخص را مورد مقایسه و بررسی قرار داد. همچنین این امکان وجود دارد تا به بررسی روند بهبود یا بدتر شدن وضعیت شاخصها در طول زمان پرداخت. در واقع وضعیت کشور را با خود آن کشور میتوان سنجید و حوزه‌های دارای مشکل را به شکل دقیقتری شناسایی نمود.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال 2017، ایران با 3 پله پسرفت نسبت به سال قبل، در جایگاه 120 قرار گرفته است. بهترین شاخص ایران مربوط به اخذ مجوزها است که در رتبه 27 قرار دارد و بدترین شاخص نیز مربوط به سهولت تجارت خارجی است که در رتبه 171 از مجموع 190 کشور واقع شده است. در نمودار زیر همه زیرشاخصهای مربوطه با ذکر رتبه و جایگاه ایران در بین سایر کشورها آمده است.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی مکلف شدند در راستای ارتقا جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسبوکار و بهبود محیط کسب و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند.
اما با نگاهی دقیقتر به اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص مشاهده میکنیم که علاوه بر دستگاه‌های دولتی، بخشهای دیگر حاکمیت نیز در برخی از شاخصها نقش کلیدی و پررنگی دارند. در همین راستا نقش قوه قضاییه بسیار حائز اهمیت است. حداقل 5 مورد از 10 شاخص، بطور مستقیم یا غیر مسقیم به حوزه وظایف و اختیارات قوه قضاییه مربوط میشود که وضعیت کشور از منظر دو مورد از آنها بسیار ناگوار است. فارغ از نقدهایی که بر شیوه جمع آوری اطلاعات در بدست آوردن این شاخص مطرح است، چنین گزارشهایی به عنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد به خصوص در حوزه سرمایه گذاری به حساب می آید.
5 شاخص مورد اشاره که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه قرار میگیرند به شرح زیر میباشند:
- شروع کسب و کار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می دهد.
- ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه آن میشود.
- حمایت از سرمایه گذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر در این شاخص مد نظر قرار دارد.
- اجرای قراردادها: کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرار داد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مؤلفه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می شود.
- شاخص انحلال یک فعالیت: مراحل، مدت زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه حساب کامل با طلبکاران، هزینه های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذ شده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه میکند.
در نمودار زیر روند تغییرات پنج شاخص مرتبط با قوه قضاییه از سال 2007 تا 2017 ترسیم شده است. در این نمودار مشخص است که بجز در بحث ثبت مالکیت آن هم بصورت مقطعی، در سایر شاخصها شاهد یک روند صعودی و در واقع بدتر شدن هر ساله جایگاه کشور هستیم.
نمودار 2 – تغییرات رتبه شاخصهای مرتبط با قوه قضاییه بین سالهای 2007 تا 2017
بر اساس نمودار کاملاً مشخص است که مثلاً در بحث حمایت قضایی از سرمایهگذاران خرد و یا انحلال یک فعالیت و پرداخت دیون وضعیت کشور نسبت به سایر کشورها بسیار نامطلوب و تقریباً در انتهای ردهبندی قرار داریم. در قیاس با عملکرد خود نیز روشن است که نسبت به سال 2007 دچار افت شدهایم. در مورد دو شاخص سهولت شروع کسب و کار و همچنین اجرای قراردادها نیز باید عنوان کرد که اگر چه حضور در میانه ردهبندی جایگاه بسیار بدی محسوب نمیشود، اما با مقایسه جایگاه کشور در سال 2007 برای این دو شاخص مشخص میشود که در طول این سالها در مسیر افت قرار داشتهاند. تنها در مورد شاخص ثبت مالکیت با اصلاحات صورت گرفته از قعر ردهبندی به میانههای جدول آمده که بیشتر به نظر میرسد اصلاحات رخ داده دفعتاً صورت گرفته و تداومی نداشته باشد.
بدون تردید باید نسبت به تغییر رویه مذکور اقدام کرد و قوه قضاییه نیز با قبول مسئولیت بیشتر در حوزه بهبود فضای کسب و کار، اصلاحات مورد نیاز در بخشهای مختلف را به سرانجام برساند. برای اصلاح رویه موجود ابتدا باید نسبت به شناسایی و جمع‌آوری قوانین ناظر با شاخصهای مشخص شده اقدام شود. این مجموعه از قوانین بزرگی همچون قانون تجارت گرفته تا رویههای قضایی جزئی را در بر خواهد گرفت و به عبارتی یک اقدام دشوار، اساسی و بنیادین قلمداد خواهد شد. در مرحله بعد فرایند بررسی پیشنهادها در جهت اصلاح این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد. باید توجه داشت که این روند به صورت مستمر باید ادامه داشته باشد. زیرا همه کشورها به دنبال بهبود وضعیت خود از منظر شاخصهای معتبری از این دست هستند. در فضای رقابتی اقتصاد بین الملل، خواه یا ناخواه هر کشوری که دارای محیط کسب و کار بهتری باشد، پتانسیل جذب سرمایههای بیشتری را خواهد داشت و بالعکس هر جا شرایط مناسبی را در محیط کسب و کار فراهم نکند، نه تنها از جذب سرمایهگذاران بینالمللی ناکام میماند، بلکه دیر یا زود سرمایههای داخلی خود را نیز فراری خواهد داد.
بنابراین در زمانی که بزرگترین مشکل کشور را دغدغه‌های اقتصادی و خروج از رکود تشکیل می‌دهد، عدم همراهی همه دستگاه‌ها می‌تواند تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی را نیز بی‌اثر کند. از سوی دیگر دغدغه‌مند شدن نهادی همچون قوه قضاییه در موضوع بهبود شرایط کسب و کار نه تنها زمینه ارتقای وضعیت اقتصادی مردم را فراهم می‌سازد، بلکه به نظر میرسد بخش قابل توجهی از دعاوی مربوط به مسائل مالی و اقتصادی نیز حل شده یا از بروز آن پیشگیری میشود. اما با توجه به روند 11 ساله مشخص شده در نمودار گو یا هیچ برنامه مشخصی برای بهبود فضای کسب و کار در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه در دستور کار قرار ندارد. این امر در حالی است که حداقل نیمی از آنچه به عنوان فضای کسب و کار در اقتصاد ایران می‌شناسیم، نتیجه فعالیت‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن است.
انتهای پیام /