باید زمینه های استفاده از ابزار قدرتمند دیپلماسی اقتصادی را در کشور به وجود آورد. این امر مستلزم ایجاد اصلاحات کوچک و بزرگی در بخش های مختلف قانونگذاری و اجراست.
مدیریت قوی، کارآمد و موفق وزارت خارجه در دولت یازدهم و بویژه در موضوع برجام به حدی مورد توجه همه ارکان حکومت و مردم قرار گرفت که امروزه از ضرورت افزودن مسئولیت ها و ماموریت های تازه ای برای این وزارتخانه سخن گفته می شود. گشایش های فراوان که در نتیجه ثمردهی درخت برجام، روابط سیاسی میان ایران و سایر کشورهای جهان را متحول ساخت، ظرفیت قابل توجهی را برای پیاده سازی دیپلماسی اقتصادی مهیا کرده است. دیپلماسی اقتصادی به عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی، در کنار ارتقای روابط سیاسی میان کشورها، تمرکز خود را بر گشودن باب همکاری های مختلف اقتصادی و بهبود وضعیت تجاری معطوف می سازد. کشورهایی همچون برزیل، چین و هند را می توان از نمونه های موفق بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنعت و اعتبارات بانکی قلمداد کرد. خود کشور آمریکا نیز به صورت فعالانه از دیپلماسی اقتصادی برای پیشبرد منافع ملی و اقتصادی خود در مواجهه با کشورهای دیگر استفاده می کند.
حضور هیات‌های متعدد تجاری و مقام های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف صنعتی و غیرصنعتی در ایران پسابرجام، مبین تمایل جهانیان برای نقش آفرینی در بازارهای ایران است. این بدان معناست که با لغو تحریم‌های ظالمانه و امکان گسترش روابط بین‌المللی، کشورهای زیادی به دنبال بهره برداری از تعامل تجاری با ایران هستند. بطور قطع و یقین جاذبه های حضور در بازار 80 میلیونی ایران برای هر کشوری وسوسه کننده است. اما چنین تعاملی اگر یک سویه و صرفا به معنای افزایش واردات به ایران باشد، نه تنها منجر به خروج بی‌رویه ارز از کشور می‌شود، بلکه بازار داخلی را بیش از پیش با رکود مواجه می‌کند. اینجاست که دیپلماسی قوی اقتصادی چون شاه کلیدی می‌تواند گشاینده درهای روابط متقابل اقتصادی باشد و از مسیر رایزنی‌های دیپلماتیک، هرگونه بهره وری از بازار ایران را منوط به بهره وری ایران از بازارهای طرف مقابل سازد.
برخورداری از یک دیپلماسی اقتصادی قوی و منسجم در موقعیت های پیش بینی نشده نیز می تواند فرصت آفرین باشد. به عنوان مثال در طول دو سال گذشته تحولات بسیار زیادی در سطح منطقه خاورمیانه و اوراسیا به وقوع پیوست که روابط میان کشورها را دگرگون کرد. در ماجرای انهدام جنگنده روس توسط ارتش ترکیه و یا در ماجرای تحریم قطر توسط چهار کشور عربی، روابط اقتصادی میان دولت های درگیر بطور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفت. اگرچه این حوادث فرصت بی نظیری را برای کشور مهیا ساخت که بتواند به سرعت جایگاه اقتصادی خود را حداقل در سطح منطقه ارتقا بخشد و حتی با تکیه بر نفوذ اقتصادی به تحکیم روابط راهبردی خویش بپردازد، اما در مجموع آنچه از این فعل و انفعالات نصیب ایران شد متناسب با ظرفیت های اقتصاد کشور نبود. اینکه ایران تا چه حد می تواند در برابر موقعیت های اینچنینی عکس العمل سریع داشته باشد و از آنها بهره برداری کند، بطور مستقیم به درجه اهمیت دادن به موضوع دیپلماسی اقتصادی مربوط می شود.
فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در ورای مفهوم به ظاهر ساده خود، ابعاد بسیار گسترده و پیچیده ای دارد. در واقع باید توجه داشت که دیپلماسی اقتصادی به معنی بازاریابی وزارت خارجه برای کالاهای داخلی نیست. بلکه آنچه می تواند در نهایت موجب موفقیت این استراتژی شود، همکاری همه دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی در این موضوع است. در نتیجه باید مجموعه قوانین، مقررات و سایر شرایط داخلی نیز همگام و همراه با توسعه دیپلماسی اقتصادی، خود را منطبق سازند و وزارت خارجه تنها می تواند وظیفه مدیریت و راهبری آن را به عهده بگیرد.
بر اساس تعاریف موجود، دیپلماسی اقتصادی از سه رکن اصلی تشکیل می شود.
1) ظرفیت سازی برای تجارت: شامل استفاده از نفوذ و روابط سیاسی برای تحت تاثیر قرار دادن جریان تجارت و سرمایه گذاری بین المللی به منظور بهبود عملکرد بازارها و کاهش هزینه های انتقال مرزی؛
2) توافقنامه های سرمایه گذاری، تجارت دوطرفه و توافقنامه های مقرراتی: شامل استفاده از ظرفیت منابع اقتصادی برای بالا بردن هزینه تعارضات احتمالی، تقویت منافع مشترک همکاری، برقراری روابط پایدار سیاسی و افزایش امنیت اقتصادی؛
3) عضویت در سازمان های بین المللی: با هدف تحکیم فضای همزیستی مثبت در محیط سیاسی- اقتصادی بین الملل.
بنابراین باید زمینه های استفاده از ابزار قدرتمند دیپلماسی اقتصادی را در کشور به وجود آورد. این امر نیز مستلزم ایجاد اصلاحات کوچک و بزرگی در بخش های مختلف قانونگذاری و اجرا می شود. به عنوان مثال پذیرش سرمایه گذاری خارجی، اعطای تسهیلات و تشویق جهانیان برای همکاری با اقتصاد داخلی، اموری است که تحقق آنها نیازمند اصلاحات در قوانین بازار سرمایه است. توسعه بازار سرمایه و افزایش سهولت نقل و انتقال آن بر اساس انطباق با استانداردهای بین المللی، گام مهمی است که می تواند تلاش های مختلف در حوزه دیپلماسی اقتصادی را به ثمر بنشاند. اگر ابزار دیپلماسی اقتصادی به نحو صحیحی به خدمت گرفته شود، رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به شاخص های مورد نظر در سند چشم انداز دور از دسترس نخواهد بود.
-------------------------------------------------
** رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی شیراز
منبع: ایرنا