اگر دولت بخواهد به صورت کارآمد از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بهره ببرد و از فساد اقتصادی و فعالیت زیرزمینی و قاچاق جلوگیری کند، باید ابتدا و هر چه سریع تر برای رفع مشکلات اجرایی قانون مزبور چاره اندیشی نماید.
خبرگزاری تسنیم- جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز: انواع مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت ها از قرن ها پیش مورد توجه و استفاده حکومت ها قرار گرفته است. کشورهای بسیاری نیز با این که از درآمدهای سرشار نفتی و گازی برخوردارند، با اشراف به نااطمینانی نسبت به این درآمدها و بروز مشکلات اقتصادی که به دنبال دارند، خود را ملزم به استفاده از درآمدهای مالیاتی به عنوان بخش عمده و مهم درآمدهای خود کرده اند. ایران نیز در سال های اخیر به این معضل به طور جدی نگریسته و بر اتکای حداکثری به درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه همت گمارده است.
یکی از انواع این مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیرمستقیم بوده که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می گردد و مصرف کننده نهایی پرداخت کننده آن می باشد. این مالیات اولین بار در بحبوحه جنگ جهانی اول و توسط آلمان طرح ریزی شد.
پس از آن در سال 1954 فرانسه و به دنبال آن دانمارک و آلمان مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نمودند. امروزه بسیاری از کشورها از این نوع مالیات بهره می برند. قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران، پس از سال ها بحث و بررسی سرانجام در سال 1387 به تصویب رسید.
یکی از دلایل تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی افرادی بوده که به صورت زیرزمینی و قاچاق فعالیت می کردند. همچنین شفاف سازی فعالیت واسطه هایی که بی جهت در مسیر تولید قرار گرفته و منجر به افزایش غیر واقعی قیمت تمام شده می‌گردند. اما آنچه امروز مشاهده می شود ادامه فعالیت گسترده آنها می باشد. صدور فاکتورهای صوری یکی از نمونه های عدم دست یابی به این هدف می باشد.
با فاکتورسازی قیمت تمام شده برای برخی تولیدکنندگان کاهش یافته و توان رقابت را از تولیدکنندگانی که به صورت رسمی خرید کرده و فاکتورسازی نمی کنند، گرفته است.
بسیاری از واردکنندگان به صورت قاچاق مواد اولیه را وارد کرده و مسلما حاضر به ارائه فاکتور نبوده و تولیدکننده مجبور است میزان مالیات بر ارزش افزوده را خود پرداخت نماید. لذا وضع قوانین سخت گیرانه جهت جلوگیری از قاچاق و اجرای دقیق آنها، هم مانع قاچاق بی رویه شده و هم مشکل مالیات بر ارزش افزوده را حل خواهد کرد. راهکار دیگر که بسیاری از مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده را حل خواهد کرد، الزام همه افراد به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش می باشد.
مسئله دیگر این که بسیاری از کارفرمایان و شرکت های طرف حساب تولیدکنندگان را بخش دولتی تشکیل می دهند که یا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و یا در موعد مقرر به ایفای تعهدات خود نمی پردازند؛ اما سازمان امور مالیاتی پیمانکار را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده و در غیر این صورت وی را جریمه مینماید.
راهکار اساسی، انضباط مالی دولت در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به کارگزاران می باشد. چنانچه دولت توان پرداخت به موقع تعهدات خود را ندارد، می بایست از طریق ملزم نمودن سازمان امور مالیاتی، تولیدکنندگان طرف قرارداد دولت، از هر گونه جریمه مستثنی باشند.
با توجه به شرایط رکود اقتصادی فعلی، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به فروش مدتدار هستند اما سازمان امور مالیاتی هر سه ماه یک بار، تولیدکننده را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده و در صورت عدم پرداخت، وی را مشمول جرایم سنگین می نماید و این امر تولیدکننده را به طرق مختلف از جمله تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، ممنوع الخروج شدن، مسدود شدن حساب های بانکی و ... دچار مشکل می کند. دولت می تواند با الزام سازمان امور مالیاتی به قبول ضمانتنامه مالیاتی از مودیان، از فشار بر نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان بکاهد.
معافیت برخی از کالاها و خدمات از پرداخت این نوع مالیات، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. به عنوان مثال محصولات فرآوری نشده کشاورزی که به عنوان مواد اولیه صنایع به کار گرفته می‌شود از پرداخت مالیات معاف هستند لکن در جریان تولید مشمول مالیات قرار گرفته و با این که هدف قانون گذار از اعمال معافیت، مصرف کالاهای ضروری با قیمت مناسب برای اقشار ضعیف جامعه بوده، قیمت نهایی افزایش می یابد.
همچنین دستمزد پرداختی که بخش عمده ای از قیمت تمام شده محصول را تشکیل داده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، در هنگام محاسبه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته می شود. لذا دولت می بایست از طریق اجرای صحیح قانون این مشکل را برطرف نماید.
در واقع یا معافیت می بایست به درستی اعمال شود و یا همه کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده گردند. مسئله دیگر این که در یک دوره تولید کننده از فروشنده خاصی که دارای مجوز اخذ مالیات بر ارزش افزوده میباشد خریدهایی انجام داده و مالیات مربوطه را پرداخت می نماید لیکن پس از مدتی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد که اعتبار مالیاتی فروشنده مزبور قابل قبول نمی باشد. در این مورد به هر ترتیب مالیات پرداختی تولیدکننده می بایست به عنوان اعتبار پذیرفته شود.
با توجه به آنچه در پیش آمد باید گفت اگر دولت بخواهد به صورت کارآمد از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بهره ببرد و از فساد اقتصادی و فعالیت زیرزمینی و قاچاق جلوگیری کند، می بایست هر چه سریع تر برای رفع مشکلات اجرایی قانون مزبور چاره اندیشی نماید.
انتهای پیام/