لایحه بودجه 1397 با رویکرد عدالت، کاهش فقر، ارتقای سلامت جامعه، افزایش عملکرد دستگاههای اجرایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است.لایحه بودجه 1397 در حالی تقدیم مجلس شد که در نخستین ساعات پس از آن، حرف و حدیث ها و اظهار نظرها درباره آن، از کاهش پرداخت یارانه نقدی و افزایش درآمدهای مالیاتی گرفته تا افزایش تلویحی قیمت حامل های انرژی آغاز شد. بودجه سال 1397، 1195 هزار میلیار تومان پیش بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال 1396 رشدی معادل 3.7 درصدی را نشان می دهد، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم حدود 10 درصدی دیده می شود که بر خلاف تصور بودجه حقیقی سال آینده انقباضی است. اگر چه لایحه بودجه سال 1397 نسبت به سال های گذشته، تغییرات بیشتری داشته اما در این مجال به مهمترین آنها اشاره می شود. مهم ترین تغییر رویکرد، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تمرکز زدایی است. بر اساس پیش بینی انجام شده، در سال 1397، تعداد 340 دستگاه و ردیف ملی (34 درصد) و 100 درصد دستگاه های استانی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خواهند داشت. علاوه بر این در راستای تمرکز زدایی، تعدادی از ردیف ها به استان ها واگذار شده، به نحوی که سهم اعتبارات هزینه ای استان ها از 4.3 درصد در سال 1396 به 24.3 درصد و سهم اعتبارات سرمایه ای به بیش از 30 درصد در سال 1397 افزایش یافته است. چنانچه این رویکرد به درستی اجرا شود کارایی دستگاه ها افزایش یافته و همچنین استان ها برای بهره مندی از بودجه حداکثری، هزینه های اضافی خود را کاهش می دهند در نتیجه خود به خود به صرفه جویی در دستگاه های اجرایی و کاهش هزینه های جاری دولت منجر می شود . پیش بینی رشد 11 درصدی درآمدهای مالیاتی نکته قابل تامل دیگر در لایحه بودجه سال 1397 است. با آن که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و فرآورده های آن مطلوب است اما باید دید جایگزین این کاهش از چه منبعی تامین می شود. افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود فعلی وضعیت بازار را بیش از پیش در سراشیبی سقوط قرار می دهد به گونه ای که تولیدکنندگان کوچک دیگر توان کمر راست کردن را نخواهند داشت. افزایش درآمدهای مالیاتی فقط در صورتی اقتصادی است که از طریق گسترش پایه های مالیاتی، کاهش معافیت های غیرضروری و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق شود. در مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش 11.4 درصدی درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های آن نسبت به قانون بودجه 1396 به چشم می خورد. همچنین مطابق ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال نخست اجرای قانون برنامه 30 درصد تعیین می شود و سالیانه دستکم 2 واحد درصد به این سهم اضافه می شود که این سهم برای سال آتی 32 درصد در نظر گرفته شده است. اما از طرفی پیش بینی شده که نزدیک به یک سوم این منابع برای امور عمرانی و حمایتی و هزینه ای دولت مصرف شود. افزایش اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی موردی است که بطور تلویحی در لایحه بودجه 1397 آمده است. دولت در نظر دارد 17400 میلیارد تومان به گسترش اشتغال اختصاص دهد. در شرایط بی ثباتی اقتصادی جامعه، این خبر انتظارات تورمی را بالا برده و بطور یقین افزایش نرخ تورم در سال آینده را به دنبال خواهد داشت. تغییر فاحش در بودجه جاری و عمرانی مساله تامل برانگیز دیگر لایحه مذکور است. بودجه جاری لایحه 1397 در مقایسه با قانون و لایحه 1396 به ترتیب رشد 8.9 و 16.9 درصدی نشان می دهد. در مقابل بودجه عمرانی لایحه 1397 در مقایسه با قانون و لایحه 1396 به ترتیب دچار افت 15.4 و 3.7 درصدی شده است. اگر این مساله در کنار افزایش پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی دیده شود، باید در انتظار افزایش رکود فراگیر در جامعه باشیم. بطور خوشبینانه می توان گفت ممکن است دولت به این دلیل که در تحقق بودجه عمرانی سال 1396 موفق عمل نکرده، با هدف واقعی نشان دادن بودجه عمرانی سال آتی این مبلغ را پیش بینی نموده است اما باز هم این مساله تغییری در نتیجه حاصل در اقتصاد نخواهد داشت. همچنین افزایش بودجه جاری بطور ضمنی نشان از بدنه بزرگ دولت دارد که این مساله مغایر با خصوصی سازی اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت است. مهمترین تغییر رویکرد در لایحه بودجه 1397، کاهش 31 درصدی پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی به خانوارها است که از زمان تصویب این قانون در پرداخت آن تغییری ایجاد نشده است. هدف دولت در راستای این بخش از لایحه تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند بوده است. چنانچه شناسایی افراد متمکن یارانه بگیر به طور دقیق انجام شده و چگونگی هزینه کرد هدفمندی یارانه ها نیز به درستی اجرا شود، گام بزرگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برداشته شده است. هر چند واگذاری طرح های نیمه تمام نیز در لایحه بودجه 1397 دیده شده و منابع آن نیز پیش بینی شده است، اما آنچه تا به امروز در خصوص واگذاری طرح های نیمه تمام و جدید درک می شود عملکرد نامناسب دولت و تنها اکتفا کردن به رقابتی کردن واگذاری است. در واقع تا زمانی که قیمت ها به صورت غیرواقعی پیش بینی شده و عده ای با استفاده از رانت در اولویت هستند و بخش خصوصی توان رقابت نداشته باشد، در عمل دستیابی به هدف مطلوب که رقابتی کردن اقتصاد و کاهش هزینه ها و افزایش کارایی است، غیرممکن خواهد بود. در پایان باید گفت لایحه بودجه 1397 با رویکرد عدالت، کاهش فقر، ارتقای سلامت جامعه، افزایش عملکرد دستگاه های اجرایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. اما چنانچه افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش قیمت حامل های انرژی، هدفمندی یارانه ها و واگذاری طرح های نیمه تمام به درستی انجام نشود نتیجه ای جز افزایش رکود تورمی در جامعه نخواهد داشت. ---------------------------------- ** رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز
