سازوکاری که دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی پیش گرفته باعث شده است که بین قیمت خرید تضمینی و قیمت فروش توسط دولت شکاف عمیقی ایجاد شود و در نهایت بار افزایش قیمت بر دوش مصرف کننده باشد.
محمد صادق حمیدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- سیاستگذاران و اقتصاددانان بارها و بارها بر اهمیت محصولات کشاورزی و امنیت غذایی جمعیت رو به افزایش در اقتصاد کشور تاکید کرده اند.
از آنجایی‌که کشور ما کشوری با اقلیم های متنوع است بخش عمده فعالیت و ارزش افزوده آن به کشاورزی اختصاص دارد. این بخش از چند جهت مورد توجه است. در وهله اول این بخش در ارتباط مستقیم با امنیت غذایی جامعه می باشد که در کشورهای در حال توسعه بایستی مورد توجه قرار گیرد.
نکته دوم اینکه تغییر شرایط آب و هوایی و بی ثباتی در فعالیتهای کشاورزی، عرضه محصولات را در کوتاه مدت با نوسانات زیاد مواجه می سازد. نکته سوم تغییر روش کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری و صنعتی است که نیاز به حمایت های سیاستی دولتی دارد.
این سیاست های حمایتی ابزارهای خاصی دارند که متناسب با شرایط مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین برنامه ریزان این بخش با درنظر گرفتن ویژگی ها، شرایط و عوارض پیش روی هر محصول از ابزار مناسب بهره می گیرند.
در سال 1368 ماده واحد قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد که هدف آن تضمین خرید محصولات کشاورزان توسط دولت با هدف حمایت از آنها در شرایطی که قیمت پایین تر از حداقل قیمت بازار میرسد. اما این قانون به دلایل مشکلات سیاستگذاری و نحوه اجرا و دخالت دولت نه تنها کمکی به بهبود وضعیت کشاورزان در تولید محصولات اساسی نکرد بلکه در کنار افزایش قیمت، توان رقابتی آنها با سایر کشورها را به شدت کاهش داد.
همچنین تغییر نامناسب الگوی کشت به دلیل عدم اجرای صحیح این قانون، کیفیت محصولات خریداری شده را تنزل داد و در نهایت دولت از هدف خودکه حمایت از کشاورزان و مزرعه داران هست، دور ماند. در واقع مسئولان بدون در نظر گرفتن شرایط، اقدام به خرید یک محصول می کنند و زمانی که تقاضایی در بازار نباشد و یا بازار از محصول خاصی اشباع باشد آنها از از بین می برند و این یعنی اتلاف منابع! در صورتیکه اگر راهکارهای کارشناسی در این خصوص تعیین شده بود مازاد محصولات خریداری شده می توانست وارد چرخه صادرات شده و از آن طریق ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد.
این سازوکاری که دولت برای خرید تضمینی محصولات در پیش گرفته است به دلیل نبود استاندارهای لازم که مهمترین آنها در نظر گرفتن قیمت جهانی محصولات کشاورزی باعث شده است که بین قیمت خرید تضمینی و قیمت فروش توسط دولت شکاف عمیقی ایجاد شود و در نهایت بار افزایش قیمت را بر دوش مصرف کننده بیافکند.
حتی در برخی از محصولات اساسی مانند گندم شاهد چند نرخی شدن آن در بازار هستیم که به طور چشمگیر فضای رانت و فساد را گسترش داده است. این همان موضوعی است که بارها بخش خصوصی بر آن تاکید داشته و خواستار فراهم آمدن شرایطی است که خریدار و فروشنده در ارتباط مستقیم با یکدیگر باشند و دخالت دولت در تنظیم بازار این محصولات به ویژه محصولات اساسی کاهش یابد.
حتی پیشنهاد وارد شدن کالایی مانند گندم در بازار بورس نیز داده شد اما تا زمانی که انحصار در دست دولت باشد شرایط رقابتی و بورس معنایی نخواهد داشت. برای کشور ما که خواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی است این موضوع بیشتر نمود می یابد چرا که بر طبق موافقت نامه این سازمان، سطح حمایت کشورها از بخش کشاورزی از چند سال آینده بایستی محدودتر گردد. علاوه بر آن خرید تضمینی محصولات علاوه بر این که کشاورزان را به دلیل عدم پرداخت به موقع دولت متضرر می کند سبب افزایش بدهی دولت به نظام بانکی می شود و منابع مالی را که عمدتا می تواند در جهت ایجاد سازوکارهای صادراتی صرف شود، از این طریق به هدر می رود.
با توجه به اینکه هنوز ابهامات زیادی در خصوص خرید تضمینی کالاهای اساسی از طرف دولت وجود دارد و تاکنون آسیب ها و بی اعتمادی های زیادی ایجاد کرده است، دولت پا به عرصه خرید تضمینی زعفران و پنبه نیزگذاشته است که ضوابط عملیاتی آن هنوز تعریف و مشخص نشده است.
بر اساس اعلام جهاد کشاورزی، زعفران از کشاورز خریداری و 30 درصد مبلغ آن بر اساس تحلیل های انجام شده پرداخت می شود و باقی مبلغ در بازه زمانی سه ماهه پرداخت می شود اما اینکه تحلیل های فوق بر اساس کدام شاخص و الگو صورت خواهد گرفت، مشخص نیست.
سوال اساسی این است که اگر طرح های اینچنینی برای وضعیت معیشت کشاورزان و در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور گره گشاست چرا تاکنون با طرح خرید تضمینی محصولات اساسی این امر محقق نشده که حالا در نظر دارند وارد محصولاتی مانند زعفران شوند.
اگر این طرح نیز اجرایی شود به شدت منافع صادرکنندگان را با خطر مواجه می سازد و تعادل نسبی در تولید، تامین و توزیع، حتی آزادی قیمت‌ها و واگذاری آن به ساز و کار عرضه و تقاضا نیز با مشکل روبرو خواهند شد.
با توجه به شرایط کنونی کشور، سیاستهای حمایتی دولت در این حوزه لازم است اما به نحوی که نهاده های ارزان در اختیار کشاورزان قرار گیرد و خرید تضمینی با قیمت بالا صورت گیرد تا در نهایت کمترین زیان متوجه کشاورز گردد نه اینکه دخالت آنقدر زیاد باشد که کیفیت محصولات و توان رقابتی کاهش یابد. آنچه مسلم است اصل قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشکلی ندارند بلکه نحوه اجرای آن و نبود ساختارهای لازم است که باعث میشود بجای اینکه محصولات خریداری شده وارد چرخه صادرات شوند، منهدم شوند.
بنابراین انتظاری که از دولت می رود این است که نقش خود را به عنوان رابط بین عرضه و تقاضا ایفا کند و از دخالت انحصار گونه در بازار این کالاها بکاهد.
انتهای پیام